أشار احد القياديين بالدولة الى مسألة مهمة بدأت تظهر وتنتشر لدى بعض القياديين في اجهزة الدولة واصبحت تشكل ظاهرة خطرة في انتشار الفساد الاداري والمالي ونشره داخل الوزارة، ومجلس الوزراء عليه التصدي لها من خلال اصدار القرارات التي توقف تلك التجاوزات.
القياديون في اجهزة الدولة مسؤوليتهم كبيرة وصلاحياتهم واسعة ليقوموا بأعمالهم وتلك الصلاحيات تخولهم النقل والتعيين والتوظيف والندب والاعفاء من التوقيع وتمرير المعاملات ورصد ميزانية القطاع التابع له.
بعض القياديين بدأ في الانضمام للجمعيات الاهلية ذات النفع العام ليحصل على الفائدة من المنصبين ويتبادل المصالح بين الوزارة والجمعية الاهلية التي يشغل عضوية مجلس ادارتها او رئيسها او اي منصب تنفيذي بها.
القيادي يعين المتطوعين بالجمعية بالوزارة ليضمن اصواتهم عند الانتخابات او انه يسعى الى تسجيل موظفين لدية بالوزارة في الجمعية الاهلية ليضمن اصواتهم وولاءهم من خلال منحهم الأعمال الممتازة والاعفاء من التوقيع.
بعض القياديين يستغلون مناصبهم بالوزارة من خلال تكليف الجمعية الاهلية المشارك بعضويتها بعقد مؤتمر او اقامة ندوات او دورات للوزارة مقابل مبالغ مالية باهظة الثمن وفي نفس الوقت ستكون الاولوية لخدمة مركزه في الجمعية وليس الوزارة.
مجلس الوزراء مسؤوليته اصدار قرار يمنع بموجبة قيام اي قيادي بوزارات الدولة واجهزتها الملحقة بها من الانتساب لعضوية الجمعيات الاهلية او ذات النفع العام.
بعد ان تطرقنا للعلاج بالخارج ومشاكله وناشدنا معالي الوزير للتصدي لتلك المصيبة، فقد صدر امر اداري بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وبعض المستشارين من الاطباء تعرض عليهم التقارير الطبية المرفوضة من قبل اللجان المختصة فإما تتم الموافقة عليها وإلغاء قرار اللجنة او يعتمد قرار اللجنة المختصة بالرفض. أتمنى ان تنجح تلك اللجنة في عملها وان يكون نهجها الشفافية لتوضح اسباب الرفض او الموافقة وترك الجملة الاكثر تدوينا على التقرير الطبي (العلاج متوافر بالكويت) واللجنة تعلم أنه لا وجود لمثل هذا العلاج الا بالواسطة.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق