بيـّن النائب خليل الصالح أن مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي أقر في الجلسة الماضية يحتوي على العديد من الثغرات، مشيراً الى انه بعدما استأنس برأي موظفي «الكويتية»، تقدمت باقتراح لتعديل المرسوم عبارة عن أكثر من اقتراح وضعتها في قالب واحد.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين: «ان التعديلات التي قدمتها ركزت على الضمان الوظيفي للموظفين الذين سيواصلون العمل مع الكويتية بعد خصخصتها فمن فضل خيار البقاء في الشركة يجب أن نضمن له الاستقرار الوظيفي».
وذكر الصالح انه في الكويت لا توجد غير شركة واحدة للخطوط الجوية، وشركة أخرى خاصة، وان قارنا ذلك بأي دولة أوروبية تطبق نظام الخصخصة نكون نحن أقلهم نسبة، لأن تلك الدول فيها العديد من الشركات المتخصصة بالطيران، بمعنى أن أصحاب المهن الذين لديهم رخص فنية لن يجدوا لهم خيارات مستحقة في المستقبل، فإن انتهت مدة الخمس سنوات واستغنى عنهم المستثمر، فربما يهاجرون، أو يغيرون المهنة، وهؤلاء فنيون ودرسوا على حساب الدولة، فهم ثروة وطنية، وسيصبحون في عداد المسرحين اذا تم الاستغناء عنهم، فنحن نريد حماية حقوقهم وضماناً وظيفياً لهم، وقدمنا تعديلاتنا الى اللجنة المالية التي تصب في هذا الاتجاه.
وأوضح الصالح: «اضفت على المادة الخامسة ضمان الحكومة للعاملين في (الكويتية) بعد تخصيصها والحاصلين على رخص فنية في الملاحة الجوية صادرة عن ادارة الطيران المدني رواتبهم ومزاياهم النقدية والعينية الى سن التقاعد في حال انهاء خدماتهم من الشركة لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية لأسباب فنية أو صحية».
وأضاف «وسأقدم تعديلاً بأن تكون أسهم الموظفين في الشركة من خزينة الدولة، كما يحق لموظفي الشركات التابعة للمؤسسة بالجمع بين مكافآتهم الخاصة بقطاعاتهم مع خيار الثلاث سنوات المعتمد في التخصيص».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق