يستعد خمسة نواب لتقديم اقتراح بقانون في شأن انشاء الجمعيات السياسية خلال الايام القليلة المقبلة.وجاء في مقترح القانون المكون من 31 مادة، ان تأسيس اي جمعية سياسية او استمرارها يجب ان يكون لها نظام اساسي موقع عليه من المؤسسين، الذين يجب ألا يقل عددهم عن 200 عضو، وبشرط ألا تتعارض مبادئ الجمعية واهدافها وبرامجها وسياساتها مع اسس ومبادئ نظام الحكم الدستوري ونصوص الدستور، وألا تتعارض (الجمعية) مع الهويتين العربية والاسلامية، فضلا عن ألا تقوم الجمعية على أساس طائفي او فئوي او جغرافي، او على اساس التفرقة بسبب الجنس او العقيدة او المذهب.
وجاء من ضمن شروط تأسيس الجمعيات السياسية في القانون المقترح، الا ترتبط الجمعية او تتعاون مع اي احزاب او تنظيمات او جماعات او افراد او قوى سياسية داخل الكويت او خارجها، تقوم على معاداة او مناهضة المبادئ او القواعد او الاحكام المنصوص عليها في الدستور.
واشترط القانون كذلك ألا تكون الجمعية فرعا لجماعة سياسية او حزب سياسي او اي تنظيم سياسي آخر في الخارج، وألا ترتبط بأي تنطيم او حزب او تجمع اوجماعة او اي جهة خارجية بأي صورة كانت، وان تعلن الجمعية مبادئها واهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها واوجه انفاقها.
ونص القانون على ان يكون العضو المؤسس للجمعية كويتي الجنسية، وان يكون بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس، وألا يكون عضوا في اي جمعية سياسية كويتية اخرى او اي تنظيم سياسي غير كويتي، فضلا على ألا يكون من المنتسبين الى الجيش او الشرطة او الحرس الوطني او اجهزة الامن التابعة للدولة، وألا يكون كذلك من رجال القضاء او النيابة العامة او الفتوى والتشريع او التحقيق او اعضاء السلك الديبلوماسي.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق