ردت الحكومة العراقية على تصريحات برلمانية انتقدت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقال ناطق حكومي في بيان صحافي على ذلك «ان الموافقة جاءت حرصا من الحكومة العراقية على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واحترام حقوق المرور الملاحي المقر في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودعم قطاع النقل البحري من خلال تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تفعيل وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ووضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية في خور عبدالله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية».
واضاف الناطق «ان وزارة الخارجية طلبت في السابع من يناير الماضي من مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، وايدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الرابع عشر من يناير الماضي عرض الموضوع على المجلس. وقد أوضحت وزارة الخارجية العراقية الاجراءات المتخذة من قبل الجانب الكويتي بشأن الاتفاقية حيث تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الكويتي والعمل مستمر وبشكل عاجل لعرضه على مجلس الامة الكويتي».
كما اوضح ان الاتفاقية نصت على عدم رفع اي علم آخر للسفن التي تحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في البحر الاقليمي للطرف الآخر عند ممارستها حق المرور الملاحي. اما السفن الأجنبية فانها سترفع علم جنسيتها فقط. وأن لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين حيث سيعمل كل طرف على منع الصيادين من الوجود في الجزء الواقع في البحر الاقليمي التابع له من الممر الملاحي. كما سيتعاون الطرفان للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره».
وبيّن الناطق «ان الممر الملاحي المذكور في الاتفاقية هو الممر الملاحي الموجود من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و(157) باتجاه الجنوب الى النقطة (162) ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله» مشيرا الى «ان طرفي الاتفاقية سيشكلان لجنة ادارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي وعضوية عددٍ متساوٍ من المختصين من كلا الجانبين، حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الارشادية واعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق.
وتكون تكاليف هذه الاعمال مناصفة بين طرفي الاتفاقية».
كما نوه الناطق باسم الحكومة العراقية بـ «ان هذه الاتفاقية قد جاءت استناداً لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتزاماً بقرار مجلس الامن الدولي رقم (833) لسنة 1993 الخاص بالحدود الدولية بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بموضوع احترام حق المرور الملاحي لكلا الطرفين.
وقال انها ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الاتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقرر أحد الطرفين انهاءها واشعار الطرف الآخر رسمياً قبل 6 اشهر على ان ان يتم انهاؤها بموافقة الطرفين المتعاقدين».
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة، الثلاثاء، اصدار وثيقة الاجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت استنادا الى احكام المادتين (6 و28) من قانون المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة الاجازة اللاحقة باسم حكومة العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة، لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية ذاتها واحالته الى مجلس النواب.
ويأتي هذا الرد الحكومي العراقي على الانتقادات النيابية العراقية ومن ابرزها ما جاء في تصريح للنائبة عالية نصيف التي توعدت برفض البرلمان العراقي لهذه الاتفاقية مشددة على انها لن تكتسب شرعيتها الا بمصادقتها من البرلمان.
كما عاودت نصيف المعروفة بمواقفها المناوئة للكويت توجيه الاتهامات لميناء مبارك الكويتي «قيد الانشاء» بانه مضر بالعراق
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق