تقدم بعض اعضاء مجلس الأمة بمقترح إحالة المواد (108، 110، 111) والمختصة بحرية النائب بقول ما يشاء تحت قبة البرلمان للمحكمة الدستورية لتفسير تلك المواد وتحديد السلطة الممنوحة للنائب والحرية في قول رأيه المتجرد او القذف والتطاول على الآخرين وتجريح كراماتهم والتعدي على حرياتهم الشخصية.
المادة 111 من الدستور أشارت الى انه اثناء انعقاد المجلس وفي غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي إجراء آخر إلا بإذن من المجلس.
وكذلك بعض النقاط المهمة في المادة لحماية النائب من التعرض للتهديد او المساءلة عندما يصرح عن آرائه المعارضة للسلطة.
المشرع الكويتي والحكومة اتفقوا على ان للنائب الحصانة التي تحميه من المساءلة السياسية او الجنائية عندما يتعرض للسلطة او الشخصيات العامة عندما يطرح آراءه الشخصية او يكشف بعض التجاوزات او يقدم أسئلة او استجوابا لأحد الوزراء او يطالب بطرح الثقة لوزير.
المساءلة السياسية حق للنائب لوقف انحراف السلطة التنفيذية ولكن هذا الحق يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وليس خارجه.
في السنوات الأخيرة حصل انحراف وتجاوز للبعض من أعضاء مجلس الأمة واستغل نص المادة 111 من الدستور في التعدي على الآخرين وارتكاب الأفعال المجرمة قانونا وبعدها الاختباء وراء الحصانة.
مجالس الأمة السابقة ساعدت البعض على تجاوز القانون وقذف الآخرين عندما يرفض رفع الحصانة عن الأعضاء الذين يرتكبون أفعالاً او جرائم خارج قبة البرلمان ويتهمون الآخرين بالرشوة او الاختلاس او عندما يظهرون أموراً سرية تخص مؤسسة حكومية او بنكية وعندما ترفع عليهم قضايا ودعاوى يلجأون للمجلس لرفض رفع الحصانة عنهم بادعاء ان تلك الدعاوى كيدية وبنفس الوقت يسارعون لرفع قضايا على اي شخص يتطاول عليهم بالقول أمام المحاكم.
لقد مرت علينا قضايا كثيرة شاهدها السواد الأعظم من المواطنين الكويتيين في استغلال بعض الأعضاء لعضويتهم عندما يشتمون الآخرين المسؤولين بالدولة او الآخرين ويسارعون للجوء للتخفي وراء الحصانة النيابية.
إحالة المادة 111 لطلب تفسير من المحكمة الدستورية تعتبر ضربة معلم ممن قدمها من النواب يشكرون عليها.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق