لعل الذين سارعوا إلى إثارة مسألة القروض في مستهل أعمال مجلس الأمة سواء أعضاء من داخل المجلس أو من خارجه أو حتى نفترض بضغط شعبي لم يكن بغية إيجاد حل لمسألة طالت فباخت، بقدر ما هدفوا من المسألة غطاء لمؤامرة تفضي للإطاحة بالمجلس، وأعتقد إذا لم تصل السلطتان (المجلس والحكومة) إلى إيجاد حل توافقي للقروض يكون مرضياً لكافة الأطراف (المجلس والحكومة والبنوك والمقترضين) واستمرار إثارة القروض وانتشالها من مجلس إلى مجلس لم يكن لأن كل الحلول كانت فاشلة وإنما بهدف التسول السياسي والتكسب الشعبوي على ظهر المقترضين..!!
لذا أتصور أن مسألة القروض قضية سياسية وبامتياز. وما دامت القضية سياسية فلا حل قريباً يفضي إلى غلق ملف القروض، لأن كل الحلول المطروحة سواء من قبل الحكومة ممثلة بوزير المالية أو من قبل أعضاء المجلس ولجنته المالية أو حتى من قبل البنوك أو من قبل المقترضين قد توافق طرفاً لكنها قطعاً مرفوضة من بقية الأطراف..!!
كان على أعضاء المجلس وغالبيتهم يدخلون المعترك السياسي لأول مرة. وكذلك غالبيتهم من الفئة العمرية الشبابية أن يدركوا أن مجلسهم مستهدف وأن بوابات المؤامرة عليه مفتوحة وأن احدى بوابات المؤامرة بوابة القروض، فليس من المتصور اسقاط أصل القروض أو إسقاط فوائد القروض أو منح غير المقترضين مبالغ مالية.. ذلك أن كل تلك الحلول تدخل في إطار الرشوة، وشراء رضى المواطن على حساب المال العام والأجيال القادمة. ويا ليت المواطن المقترض أو غير المقترض يتعظ من شرك القروض ويتوب إلى الله ولا يعود يقترض فيغرق في مشاكل لا أول لها ولا آخر فيورط الدولة معه ويولول تعالوا حلوا ورطتي مع البنوك..!!
لعل أول الحلول هو أن يتحمل المقترض مبالغ قرضه، فهو الذي اقترض وهو الذي عليه تحمل اعباء القرض، فغالبية القروض استهلاكية أي أنها لا تدخل ضمن الضرورات، وإنما تدخل ضمن الترف والشره فهل يعقل أن تتحمل الدولة والمجتمع خطيئة هؤلاء بدلاً من الرجوع إلى الوعي..؟!!
تصعيد الخلاف بين المجلس والحكومة على القروض هو تصعيد لسلسلة خلافات قادمة، والهدف وصول السلطتين إلى سكة سد التي لا منفذ بعدها غير حل المجلس أو إقالة الحكومة..!!
فهل القروض الشرارة الأولى لأزمات كبرى قادمة؟!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق