توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) نمو الناتج المحلي الحقيقي في القطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.5 في المئة خلال العام الحالي.
وقال (بيتك) في تقرير متخصص صدر اليوم ان معدل النمو الانتاجي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بشكل مطرد بعد بلوغه أدنى مستوياته في عام 2009 وذلك في أعقاب الازمة المالية العالمية حيث بلغ النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 7.5 في المئة عام 2011 محرزا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2003 مضيفا ان الارقام الفعلية لعام 2012 لم تصدر الى الان.
وذكر ان معدل الانتاج النفطي لتلك الدول ارتفع بنسبة تتخطى ال 10 في المئة اضافة الى النمو الذي شهده القطاع غير الهيدروكربوني في كل تلك الدول متوقعا مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي لنموها بحسب أرقام غير رسمية في عام 2012 بمعدل 5ر6 في المئة مستفيدة من النمو المستمر في قطاع المحروقات ومن ثم اعادة توجيه الطلب المتزايد على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة سريعة النمو.
وبين ان السياسات المالية في دول التعاون الخليجي وفرت محفزات كبيرة حيث زاد اجمالي الانفاق في عام 2011 بنحو 20 في المئة ليبلغ بذلك ضعف وتيرة الانفاق على مدار العامين الماضيين مشيرا الى ان ذلك يأتي لاستفادة تلك الدول من ارتفاع عائدات النفط.
وتوقع (بيتك) في تقريره زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 4 و 5ر4 في المئة على أساس سنوي في العام الحالي وذلك نتيجة انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط.
وقال ان حصة العائدات من تصدير النفط والغاز تجاوزت نسبة 80 في المئة من اجمالي الصادرات للسعودية والكويت وقطر في عام 2011 بينما بلغت حصة العائدات في البحرين والامارات 36 و41 في المئة على التوالي “ما يعكس درجة أعلى من التنويع الاقتصادي إلى جانب الخدمات المالية الواسعة والسياحة”.
ورأى ان الامارات بقيت الجهة المفضلة لدى رأس المال الاجنبي في المنطقة في وقت سرعت فيه امارة (دبي) من عملية تنويع اقتصادها عبر تنمية قطاعي التجارة والعقار حيث تخطت قدرة البنوك الاماراتية على التمويل كما زادت البنوك العالمية تمويلها للشركات الاماراتية.
قم بكتابة اول تعليق