اعتبرت منظمة «هيومن رايتس وتش» ان النزاعات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان في الكويت أصابت المؤسسات السياسية بالشلل وذلك في تقرير المنظمة السنوي الذي أصدرته امس الاول بادئة بقضية غير محددي الجنسية ثم تناولت حرية التعبير وحقوق المرأة والحريات الشخصية والخصوصية.
وفيما اعتبرت المنظمة ان عام 2012 شهد بعض المكاسب فيما يتعلق بحرية التعبير في الكويت، قالت ان السلطات مستمرة في احتجاز والملاحقة الجنائية لأفراد بسبب حديثهم السياسي غير العنيف بما في ذلك تعليقاتهم على شبكة الانترنت.
وحول قضية البدون أفاد التقرير ان الحكومة أصدرت تحذيرات متكررة حول أنه يتعين على البدون ألا يتجمعوا في الأماكن العامة واضافت ان السلطات فرقت عددا من المظاهرات لهم في منطقة تيماء كما اوردت ان هذه القضية موجودة منذ العام 1960 مشيرة الى بدء فترة التجنيس.
واوردت المنظمة ان السلطات الكويتية تقول ان هؤلاء اتلفوا عمدا مايدل على جنسياتهم الاصلية للاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية كما رصدت المنظة ما شهدته القضية من تطور في العام 2011 وقالت في تقريرها «في مارس من العام 2011 منحت الحكومة البدون عددا من الامتيازات مثل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين بالاضافة الى تسجيل المواليد والزواج والوفيات» واضافت بالقول «لا توفر هذه الامتيازات طريقا للحصول على الجنسية الكويتية» واردفت ان «بعض البدون اشتكوا من الاجراءات البيروقراطية التي تمنعهم من الحصول على تلك الامتيازات» مشيرة الى أنه ثمة 106 آلاف من فئة البدون، على الأقل، يعيشون في الكويت.
المرأة
وحول وضع المرأة قال التقرير انه «على الرغم من بعض المكاسب، مازالت النساء يواجهن تمييزاً، فقانون الجنسية الكويتي يمنع المرأة الكويتية المتزوجة من رجل أجنبي من الحق في ان تمنح أطفالها وزوجها الجنسية الكويتية، بينما يحق للكويتيين الذكور المتزوجين من أجنبيات ان يفعلوا ذلك.
الكويت ليس بها قوانين تمنع العنف الأسري أو التحرش الجنسي أوالاغتصاب الزوجي».
كما اشار التقرير الى احكام قضائية لصالح المرأة منها ان الغت المحكمة الادارية في ابريل 2012 قراراً وزارياً يمنع المرأة من تولي وظائف مستوى معين في وزارة العدل مشيرا التقرير الى ان «منشأ القضية جاء من اعلان وظائف قالت فيه الوزارة انها ستقبل الطلبات من الذكور فقط في منصب الباحثين القانونين والتي تعد الخطوة الأولى للوصول الى منصب وكيل النيابة».
واضاف التقرير في هذا السياق انه «في مطلع يونيو 2012 أمرت محكمة ادارية جامعة الكويت بالغاء الزام الطالبات ان يحصلن على معدلات أفضل من الطلاب لكي يتمكن من الالتحاق بأقسام معينة، بما في ذلك كليتي الصيدلة والهندسة المعمارية.وقالت المحكمة في حكمها ان الجامعة ميزت في التعامل بين الطلبة والطالبات، وبعد أسبوع أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم».
العمالة المنزلية
وفيما يتعلق بحقوق العمالة المنزلية قال التقرير «ثمة أكثر من 600 ألف عاملة منزلية في البيوت الكويتية، معظمهم من آسيا وشرق أفريقيا.ولا يشمل قانون العمل الكويتي العمالة المنزلية.ووفقا لنظام الكفالة التقييدي يتعين على عاملات المنازل الحصول على اذن من كفلائهن لتغيير وظائفهن مما يؤدي الى حصارهن مع كفلائهن الذين يسيئون معاملتهن.أفادت السفارات بتلقيها آلاف من الشكاوى حول الاحتجاز في المنازل وعدم دفع الرواتب لشهور وساعات وسعات العمل الطويلة دون راحة والاعتداءات الجنسية والجسدية والشفوية».
المتشبهون
وتحت عنوان الحريات الشخصية والخصوصية التقرير انه و«في مايو ويونيو 2012 قامت الشرطة الكويتية بالقبض على مئات الشباب على أسس غير موضوعية مثل التشبه بالجنس الآخر وممارسة طقوس عبدة الشيطان، والتورط في سلوك فاسق وأعمال غير أخلاقية والدعارة والمثلية الجنسية».
وقال التقرير ان تلك المداهمات تأتي في أعقاب اعتقالات عشوائية وسوء معاملة وتعذيب وتحرش جنسي واعتداءات جنسية من قبل الشرطة منذ 2007 على الكثير من النساء متحولات الجنس مشيرا الى ان حالات القاء القبض هذه جاءت نتيجة لتعديل المادة 198 من قانون العقوبات والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر وفرضت قيودا تعسفية على حرية الأفراد وحق الخصوصية وحرية التعبير.
قم بكتابة اول تعليق