توقع الامين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح اليوم ان يكون اجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين حوالي 235 مليون دينار كويتي في عام 2013.
واضاف الرميح في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الأقساط المباشرة موزعة على سبعة انواع تشمل تأمين الحياة والصحة بنسبة 31 في المئة ثم تأمين السيارات بنسبة 21 في المئة من الاجمالي المتوقع لعام 2013.
وذكر ان تأمين الحوادث المتنوعة يأتي في المرتبة الثالثة بعد تأمين السيارات بنسبة تبلغ بنحو 18 في المئة يليه التأمين البحري والطيران و(سيارات ضد الغير) بنسبة 9 في المئة ثم تأمين ضد الحريق بنسبة 8 في المئة واخيرا التأمين الصحي بنسبة 4 في المئة.
وتوقع أن يكون اجمالي التعويضات المدفوعة للقطاع في عام 2013 حوالي 125 مليون دينار كويتي لعام 2013 موزعة على تأمين الحياة والصحي بنسبة 34 في المئة والسيارات – تكميلي 23 في المئة.
واشار الى ان نسبة تأمين (سيارات ضد الغير)المتوقعة من التعويضات تقدر ب 13 في المئة والحريق 11 في المئة وحوادث متنوعة 10 في المئة اضافة الى (تامين بحري وطيران) بنسبة 6 في المئة والصحي بنسبة 3 في المئة من اجمالي التعويضات المتوقعة لعام 2013. وعن تطلعات الاتحاد للعام 2013 قال الرميح ان القطاع بحاجة الى المزيد من الدعم من قبل الجهات الحكومية المختصة ليتمكن من القيام بالدور المنوط به في خطط التنمية للدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
واضاف انه من الضروري تشاور الاتحاد مع وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع (قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه) وذلك لوجود العديد من الملاحظات الجوهرية على مواده والحرص على أن يكون قانونا مناسبا للتأمين بعد طول انتظار امتد الى عقود من الزمن (منذ عام 1961).
واشار الى اهمية انشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على التأمين مع التأكيد على اختيار الكفاءات المهنية والفنية ذات الاختصاص العلمي والخبرات الميدانية الفعلية لتولي مسؤوليتها لتكون قادرة على الارتقاء بهذا القطاع وفقا للأصول الادارية والعلمية المطلوبة.
واكد وجوب اعادة النظر في تعرفة التأمين الاجباري على المركبات والتوجه نحو زيادتها وفقا لما هو معمول به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي مراعاة للخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين في هذا النوع من التأمين.
واوضح انه مع ضرورة تعديل بعض التشريعات لوضع سقف محدد لمبالغ التعويضات نتيجة لأعداد الحوادث التي قفزت مع تكاليفها المالية بدرجة كبيرة جدا ولا يمكن التوقع بها اكتواريا أو فنيا وهو ما يعد اخلالا بأحد أهم مرتكزات ومبادئ التأمين.
ولفت الى اهتمام وزارات الدولة بالتغطيات التأمينية للحد من سوء استخدام المرافق العمومية أو الحكومية للمحافظة على أصول واستثمارات أفراد المجتمع والدولة داخل وخارج الكويت كالتأمين على أخطاء الأطباء وتأمين الحريق على المباني الاستثمارية والتجارية وتأمين المقاولات والاستثمارات الخارجية والتأمين على مرافق الدولة.
وعن أنشطة الاتحاد الكويتي للتأمين لعام 2012 قال الرميح ان الاتحاد اقام ملتقى الكويت الدولي الثاني للتأمين في مايو الماضي وتناولت الجلسات موضوعات عن الواقع التشريعي والتطلعات ونظم الاشراف والرقابة الاقليمية والدولية على التأمين والعنف السياسي وتأمين المركبات والتأمين المصرفي.
واضاف ان الاتحاد قام بتنظيم دورة عن التامين ووثائق التامين خلال نوفمبر الماضي مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد الدراسات المصرفي والمالية في البحرين بمشاركة 15 متدربا من مختلف الشركات الاعضاء في الاتحاد وتم تقديم دعم مالي من الاتحاد لتشجيع الشركات.
واشار الى ان عام 2012 شهد تشغيل الموقع الالكتروني الذي يضم معلومات عن الاتحاد ولجانه وأعضاء مجالس اداراته ونظامه الأساسي والأمانة العامة وأخبار الاتحاد في الصحافة والنسخة الكاملة لدليل الاتحاد عن سوق التأمين الكويتي.
وذكر ان الموقع يحتوي على التقرير السنوي والاصدارات والاحصائيات والدراسات والتشريعات ذات العلاقة بسوق التأمين والمؤتمرات الدولية وكل ما يتعلق بها من معلومات لتسهيل المشاركة والتفاعل بين سوق التأمين الكويتي وأسواق التأمين الدولية.
واشار الى ان القسم السابع من الموقع الالكتروني يتضمن الدورات التدريبية وكل بيانات الدورات التدريبية التي يشرف عليها الاتحاد اضافة الى وجود مفاهيم ومصطلحات وأنواع التأمين.
وبين الرميح ان الموقع يشمل معلومات عن روابط شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد والروابط ذات العلاقة وكذلك أخبار اجتماعات مجلس الادارة ولجان الاتحاد والتعميمات الادارية.
واعلن الانتهاء من طباعة وتوزيع دليل الاتحاد بهدف توثيق بيانات السوق وتعريف أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية الدور الذي تضطلع به شركات التأمين في مواجهة الأخطار والمحافظة على أصول وقدرات المجتمع المادية والبشرية.
قم بكتابة اول تعليق