توقع تقرير متخصص حدوث موجة من ارتفاع الاسعار في سوق العقار المحلي متأثرة بكمية السيولة المتجهة نحو العقار الاستثماري والسكني من قبل المحافظ العقارية الى جانب دخول مصارف جديدة على تمويل العقار.
وقال تقرير شركة (اعمار الأهلية) للخدمات العقارية الصادر اليوم ان الأيام المقبلة ستدفع بمزيد من التداولات على قطاعي العقار الاستثماري والسكني بقوة بينما تظل حركة التداول على القطاع التجاري بطيئة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري “نتيجة لضعف نشاط قطاع الشركات وتركيزها على هيكلة ديونها المتراكمة لاسيما في ظل تراجع قيمة أسهمها في أسواق المال”.
وحذر التقرير من موجة ارتفاع في اسعار الإيجارات للوحدات السكنية في العقار الاستثماري ما يعكس سلبية النمو المستقبلي الحقيقي على هذا القطاع والذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الجاليات الوافدة.
وأشار الى أن توجه رؤوس الأموال نحو السوق العقاري مع نهاية الربع الأخير من 2012 يكشف تحول رأس المال من سوق المال نحو العقار وهو الأمر الذي يدفع الجهات الحكومية الى ضرورة وضع ضوابط تحول دون ارتفاع والتهاب الأسعار.
وأوضح التقرير أن التداولات العقارية للربع الأخير من 2012 ارتفعت بنسبة 33.3 في المئة حيث بلغت قيمتها 912.8 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 608.6 مليون دينار للفترة ذاتها من 2011 ما يؤكد وجود تحركات على سوق العقار من شأنها ان تمهد الطريق لحركة نمو مقبلة.
وأشار الى أن ارتفاع الأسعار ساهم في تنامي العائدات ما دفع رؤوس الأموال نحو العقار فيما ظهرت محافظ مالية صغيرة لم تجد ملاذا في سوق القطاع العقاري الأمر الذي سيجعل هذا السوق يشهد حالة غير مقبولة لدى الأفراد نتيجة للارتفاع المبالغ فيه.
قم بكتابة اول تعليق