توقع تقرير بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة بواقع 3.2 في المئة في العام 2013 وبواقع 5ر2 في المئة في العام 2014 مدفوعا باستقرار الانتاج النفطي.
ورفع تقرير البنك الوطني الصادر اليوم من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العام 2013 من أربعة الى خمسة في المئة بما يعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال عموما في الكويت متوقعا أن يحافظ على هذه الوتيرة في العام 2014 وأن يبلغ معدل التضخم نحو 3.5 في المئة في العام 2013 وأربعة في المئة في العام 2014.
وعزا رفع التوقعات بشأن الناتج غير النفطي في العام 2013 الى اشارات عن تصميم أكبر من قبل السلطات الكويتية على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية ضمن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة والبالغة مدتها أربع سنوات.
وقال التقرير ان هذه الخطة تتضمن مشاريع في قطاعات المواصلات والطاقة وتكرير النفط ومن المفروض أن تخفف من اعتماد النمو الاقتصادي على القطاع الاستهلاكي الذي سيبقى مع ذلك قويا بفضل معدلات التوظيف المرتفعة والاجراءات الحكومية الجديدة لدعم نمو الدخل.
وأضاف ان هذه الاتجاهات ستضيف الى مواطن القوى التقليدية التي تتمتع بها الكويت والمتمثلة بالفوائض المالية والتجارية الكبيرة معتبرا ذلك الأمر سيوفر حماية من الاضطرابات الجديدة في الاقتصاد العالمي.
ورأى أن التحديات مازالت قائمة وان تنفيذ المشاريع الكبيرة قد يواجه بعض الصعوبات خصوصا المشاريع ذات الهيكليات المعقدة مثل تلك القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين التقرير ان الاقتصاد يواجه تحديات واسعة النطاق وطويلة المدى خصوصا في ما يتعلق بالحاجة الى توفير وظائف مستدامة في القطاع الخاص للمنضمين الجدد الى القوى العاملة ما يحتاج الى اصلاحات هيكلية عميقة في مجالات المنافسة والخصخصة وسوق العمل والتعليم “ورغم الفوائض المالية يجب القيام باصلاح مالي لوضع الميزانية على مسار ثابت ومستدام”.
كما توقع التقرير استقرار الانتاج النفطي هذا العام بعدما سجل نموا يفوق 10 في المئة مجددا في العام 2012 اذ اقترب الانتاج من أقصى مستوى له عند 3ر3 مليون برميل يوميا معتبرا أن من المفترض أن يدفع تراجع أساسيات سوق النفط العالمية منظمة الأوبك الى تثبيت انتاجها قريبا من المستويات الحالية.
وأوضح ان ذلك سيؤدي الى تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بالأسعار الثابتة من 6.1 في المئة في العام 2012 الى 2ر3 في المئة في العام 2013 وعلى نحو اضافي الى 2.5 في المئة في العام 2014 الذي قد يشهد بعض التراجع في الانتاج النفطي رغم أن مناخ قطاع الأعمال سيبقى ايجابيا عموما.
وأشار الى أنه رغم الأداء القوي لقطاع المستهلك واصل معدل التضخم التباطؤ في العام 2012 ليصل الى 2.1 في المئة في شهر أكتوبر مرجعا ذلك الى تراجع أسعار المواد الغذائية والسكن رغم أن مكونات الأخرى في مؤشر التضخم بقيت بدورها ضعيفة “كما قد يعكس ذلك في جزء منه الأثر المتأخر لارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو وغيره من العملات في تخفيض أسعار الواردات”.
واستدرك التقرير بالقول “يفترض أن يتراجع تأثير هذه العوامل تدريجيا ومع ارتفاع الطلب بشكل مستقر نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل محدود في العام 2013 لكننا مازلنا نتوقع أن يسجل التضخم معدلات متواضعة تتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة في العامين المقبلين”.
وتوقع التقرير أن تستمر الميزانية في تسجيل فائض هائل رغم تراجع هذا الفائض الى أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنتين المقبلتين بسبب عدم ارتفاع الايرادات النفطية مقابل زيادات في الانفاق.
ورأى انه بعد انخفاض الفائض في السنة المالية 2011/2012 يفترض أن يرتفع الانفاق الرأسمالي بشكل ثابت خلال السنتين المقبلتين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع ولكنه سيبقى عند حدود 10 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية.
وقال التقرير ان المصروفات الجارية قد ترتفع بواقع 18 بالمئة في السنة المالية 2012/2013 بسبب الارتفاعات في رواتب القطاع العام والإنفاق الاجتماعي لكنها ستتباطأ بعد ذلك متوقعا أن يواصل الحساب الجاري في تسجيل فائض ضخم ناجم عن الايرادات النفطية القوية ليتراوح بين 35 و45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنتين المقبلتين ما يعني استمرار تراكم الأصول الأجنبية للكويت.
قم بكتابة اول تعليق