قال رئيس مجلس الامة الكويتي علي الراشد اليوم “ان حرية التعبير من اهم الحريات المكفولة للانسان وهي نقطة حق تستخدم لتطور الشعوب ولكن وجوب وجود قانون ينظمها ضرورة”.
واوضح الراشد في ندوة نظمتها جامعة الكويت بعنوان (حرية التعبير وقضايا الامن الوطني في عصر المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي) “ان قضية الحريات لطالما كانت الشغل الشاغل للاجداد والاباء والمؤسسين فضموا اغلب الحقوق في دستور 62 حيث تضمنت مواده العدل والحرية والمساواة التي اعتبرت من دعامات المجتمع”.
وأضاف ان مواد الدستور نصت على ان الحرية مكفولة مشير الى ان “اغلب هذه الحريات استمدت من وثيقة حقوق الانسان الصادرة من الامم المتحدة غير ان جميع الحريات غير مطلقة ويحكمها القانون كما هو الحال في الدول المتقدمة والعريقة بالديمقراطية”.
واكد انه في ظل عصر المعلومات والاعلام الالكتروني اصبحت الحريات جزءا اساسيا من حياة الانسان وضرورة وجود قانون ينظمها يأتي لضمان ان تكون هناك حريات دون المساس بالاخرين حتى لاتكون الحريات ذريعة لخلق الفوضى.
وذكر ان عصر المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي يتطلب الى جانب رقابة الدولة الرقابة الذاتية والشخصية مشددا على ضرورة ان تواكب هذه الحريات الثقافة الاجتماعية والمسؤولية الاخلاقية بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.
وأعرب الراشد عن شكره لجامعة الكويت ممثلة بوحدة الدراسات الاوروبية الخليجية وسفارة المملكة المتحدة على مساهمتهم بتنظيم هذه الندوة الحوارية “التي من شأنها خلق تبادل ثقافي وتبادل خبرات التجربتين الكويتيتة والبريطانية في هذا المجال”.
من جهة اخرى قال السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر ان موضوع الندوة تم مناقشته في بريطانيا كثيرا لاسيما مايخص كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الحكومة والقوانين والصحافة وغيره.
واضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد الظاهرة الجديدة بل اصبحت اسلوب تاثير في العمل وتعلم الاشياء من حولنا وكيفية التاثير والتفاعل من شخص لاخر.
واشار الى ان “وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الاراء ووجهات النظر عبر العالم باسره وعلى نطاق المنطقة العربية كان لها دور واضح في نشر الجرائم المؤلمة في سوريا ولكن هناك جانب سلبي بالموضوع ان البعض يستخدمها كوسيلة لتشوية السمعة ونشر الكراهية وتمتد الى زعزعة الامن الوطني احيانا”.
بدوره قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالرضا اسيري ان حرية التعبير عن الراي هي حرية التعبير عن الافكار والاراء باي طريقة بدون رقابة او قيود شرط ان لا تمس مضامينها خرقا لقوانين واعراف الدولة ولا تحرض على الكراهية او العنف وتحترم حريات الاخرين.
واضاف اسيري ان حرية التعبير عن الراي تفتح بوابات الابداع والتجديد وغلق هذه البوابات يعني فقدان المجتمع لطاقات مثقفيه ومفكريه ومصلحيه.
واشار الى ان المواثيق والعهود الدولية ضمنت هذه الحرية فقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير مبينا ان هذا الحق يشمل حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة والتماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين.
وذكر اسيري ان من اقسى العقوبات التي قد توجه للانسان هي مصادرة حرية فكره لانها تسلبه اخص خصائصه مضيفا انها اشبه بسجنه لان المنع يعني سجن افكاره وتجميد مواهبه وحبس طاقاته.
واوضح ان للفرد كامل الحرية في ابداء رايه والتعبير عن مواقفه وقناعاته الفكرية والسياسية والدينية ضمن حدود متفق عليها لا يتجاوز فيها ولا يطعن بالاخرين.
وبين ان وسائل الاتصالات المتعددة الحديثة وسلاستها بين الدول جعلت الفرد قادرا على ان يوصل افكاره وقناعاته الى مختلف دول العالم في زمن قصير مشيرا الى “ان التقييد وتكتيم الافواه اصبح شيئا من الماضي ولكن الواجب ان تكون الحرية مسئولة ومقنعة”.
قم بكتابة اول تعليق