ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ “ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ صﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ”، ﻭﻗﺎﻝ: “ﺍﻧﻨﻲ ﺍﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻨﺎ ﺍﻋﻄﻴﻨﺎﻫﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺳﻨﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ”.
ﻭﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺪﻳﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﻤﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻣﺲ ﺣﻮﻝ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ، ﺍﻧﻨﺎ “ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺩ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺆﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ”، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻗﺮﻭﺿﻬﻢ”. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ “ﻳﺠﺐ ﻃﻮﻱ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻏﻔﺎﻟﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺮﻳﻞ 2008 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺎﺀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺘﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ”، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻧﻪ “ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻨﺖ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻗﻞ ﺑﺎﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ 4 ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ”.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ “ﺍﻥ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ”، ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻧﻪ “ﺍﻥ ﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺮﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻌﻪ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺏ44 ﺻﻮﺗﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻩ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 6 ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﺎﺷﺪﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻨﻘﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻃﻮﺭ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺫﻟﻚ”.
قم بكتابة اول تعليق