أصدر اتحاد المصارف الكويتية العدد الجديد من مجلته (المصارف) لشهر فبراير الحالي متضمنا مواد متخصصة عن أبرز التطورات الاقتصادية المحلية اضافة الى ابرز الفعاليات والأحداث الاقتصادية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
وجاء في افتتاحية العدد التي كتبها أمين عام الاتحاد الدكتور حمد الحساوي بعنوان (العالم يسبح فوق تسونامي من النقود) الحديث عن عمليات التوسع النقدي التي تقوم بها البنوك المركزية في العالم لمواجهة تراجع معدلات النمو وآثار هذه العمليات بما تحمل من مخاطر حقيقية لارتفاع معدلات التضخم في العالم نتيجة لضغوط الطلب الناتجة عن عمليات إصدار المزيد من النقود.
وشمل العدد سلسلة من الايضاحات حول ما تناقلته وسائل الاعلام من اراء حول موضوع اسقاط فوائد القروض للمواطنين واجتماع الاتحاد مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة حيث شدد بيان الاتحاد على أهمية الدور الحيوي للبنوك المحلية كونها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأداته الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتضمن العدد لقاء خاصا مع رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح طالب من خلاله الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع وتحرير الأراضي المطورة في الكويت وإشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية داعيا البنوك المحلية الى تمويل مشاريع التطوير العقاري حتى 100 في المئة.
واشار الجراح الى ان المقترحات المقدمة من الاتحاد تمثل الحلول العريضة للقطاع العقاري الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية مبينا ان هناك فائض في المساحات المكتبية يقدر ب280 الف متر مربع في الوقت نفسة السوق سيحتاج سنوات لاستيعابه.
وورد في العدد تحقيقا بعنوان (الاستثمار في دول الربيع العربي بين مطرقة الفرص المغرية وسندان المخاطر) تطرق الى التغييرات الجذرية التي طرأت على خارطة الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول وتباين اراء الاقتصاديين بين مؤيد للاستثمار في هذه الدول نظرا للفرص التي ولدتها الأحداث الأخيرة وحاجتها لمشاريع حيوية فيما والرأي المخالف لذلك.
وجاء في العدد تغطية شاملة لملتقى الكويت الثاني للاستثمار ونتائج البنوك المالية عن عام 2012 ومقالات اقتصادية متخصصة ومجموعة من التقارير بالإضافة الى متفرقات عن نشاطات البنوك وفعالياتها خلال الفترة الماضية والعديد من الموضوعات الاقتصادية المتنوعة المحلية والعالمية.
قم بكتابة اول تعليق