تقدم النواب خالد الشليمي وفيصل الكندري ومحمد الجبري ونواف الفزيغ ومشاري الحسيني باقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات.وجاء في المقترح ان تكون الهيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لمراقبة مجلس الامة وتملك:
1- وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات.
2- الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات المحلية.
وجاء في القانون ان يشترط فيمن يرشح لمجلس الادارة ان يتمتع بما يلي:
1- ان يكون كويتيا مقيما في الكويت اقامة دائمة.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الجامعة على الاقل.
3- الا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
4- ان يكون حسن السير والسلوك.
5- ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري.
6- ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7- الا يكون محكوما في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
وذكر القانون المقترح ان تمارس الهيئة الصلاحيات ومنها:
اولا: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.
ثانيا: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الكويتية المختصة.
ثالثا: المصادقة على اجراءات العد والفرز.
رابعا: اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة.
خامسا: وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
سادسا: المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
سابعا: رسم السياسة المالية للهيئة.
وجاء في المذكرة الايضاحية انه “احدث المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تعديلات جوهرية ومع ذلك لم يكن على القدر الكافي واللازم بما يكفل انشاء هيئة عامة للانتخابات تتمتع بالاستقلال والحياد اللازمين، وبأن يتمتع اعضاؤها بالحيادية مع ضرورة النأي بالقضاة عنها منعا للتجريح السياسي وباعتبار ان القضاء له الكلمة الفصل في الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات وعلى عمل وقرارات هذه الهيئة وفي اي منازعات حولها”.
وتابعت “وللحد من المثالب التي شابت النظام الحالي وانطلاقا من الدستور وحيث ان الامة تسعى الى تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية لتكريس الثقة في اجراءاتها وطمأنة المجتمع الى صحة نتائجها وامانة تعبيرها عن الارادة الحقيقية للناخبين الامر الذي يلبي الحاجة الملحة لتشريع قانون يكفل انشاء كيان مستقل تحت مسمى الهيئة العامة لادارة شؤون الانتخابات تتولى الاعداد والاشراف على العمليات الانتخابية بجميع مراحلها وتنظيم الحملات الانتخابية بجميع مراحلها وبما يحقق مقاصد المجتمع واهدافه وبحيث تكون لها الهيمنة والرقابة على اجراء الانتخابات التشريعية وكذلك اي انتخابات اخرى تعهد اليها”.
قم بكتابة اول تعليق