قال النائب يعقوب الصانع : تمت الموافقة علي عقد جلسة خاصة الخميس المقبل بالتوافق ما بين المجلس والحكومة لمناقشة التجاوزات التي ذكرها الوزير السابق شعيب المويزري في الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية ويجب ان يأتي أعضاء الحكومة وان تكون الردود مقنعة ووفق مستندات وان لم تكن كذلك سيتحملون عواقب هذه المسالة ونحن مجلس يتعاون لكن ليس علي حساب المال العام
وتابع الصانع : ان لم تكن الردود الحكومية واضحة علي ما ذكره الوزير الموزيري من تحاوزات ستكون جميع الأدوات الدستورية متاحة بما فيها الاستجواب
قم بكتابة اول تعليق