سيناريو جديد بدأت عدة اطراف بتنفيذه في حملة اجراء تعديلات «تدميرية» على المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 الخاص بتعديل التشريعات الرياضية المحلية لتكون متوافقة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ومن شأنه ان يعيد شبح الايقاف وتعليق العضوية ليحلق على سماء الرياضة الكويتية من جديد.
ويتمثل هذا السيناريو «الجهنمي» بتصريحات اعلامية مكثفة ومركزة لرياضيين سابقين لهم توجهات وانتماءات معروفة في الازمة الرياضية تترافق مع مقترحات تدميرية تقدم بها دون وجه حق سبعة مواطنين كويتيين مباشرة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة وبالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وللقوانين المنظمة والتي تناولناها بالشرح المفصل في عدد الاحد الماضي اضافة الى انتهاكات وممارسات انتهجتها الهيئة العامة للشباب والرياضة أخيرا وخالفت فيها القانون الرياضي الجديد من خلال تعميم صدر يوم الاربعاء الماضي بتوقيع نائب المدير العام لقطاع الرياضة حمود فليطح وتلقته الاندية في اليوم التالي يختص بتشكيل لجان من موظفي الهيئة للاشراف على عملية قيد الاعضاء الجدد في الجمعيات العمومية للاندية الشاملة والمتخصصة التي بدأت اعتبارا من يوم 2 فبراير وتستمر حتى 31 مارس المقبل، وهو الموضوع الذي يهمنا ان نتناوله اليوم لشرح تفاصيل هذا السيناريو الجديد. والجهنمي الذي يهدف إلى الدفع نحو اجراء ما تريده عصبة إفساد العقول والضمائر من تعديلات على القانون الرياضي الجديد.
تصريحات يعقبها انتهاك
وبغض النظر عن التصريحات والمواقف التي يدلي بها هذا الطرف او ذاك والتي لا نملك الا احترامها حتى ولو اختلفنا معها وعارضناها.. وبغض النظر عن المقترحات «التدميرية» التي تقدم بها المواطنون السبعة والتي تناولناها بالتفضيل وعبرنا عن رأينا ومخاوفنا تجاهها في عدد الاحد الماضي.. فان ما نود أن نسلط الضوء عليه في هذه السطور هي تصريحات وردت على لسان نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة حمود فليطح وانتقد فيها صراحة وعلانية القانون الجديد الذي تم رفعه اساسا الى سمو أمير البلاد «حفطه الله ورعاه» من الحكومة الكويتية التي تمثلها الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي يتبوأ فيها حمود فليطح منصب نائب المدير بدرجة وكيل مساعد ليصدر بها لاحقا مرسوم ضرورة وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي كانت الهيئة بادارتها ومستشاريها طرفا فيها اضافة الى ادارة الفتوى والتشريع وممثلين عن المجلس الاولمبي الآسيوي بصفته ممثلا عن اللجنة الاولمبية الدولية هذا بالاضافة الى وزراء من الحكومة الكويتية، كما نود ان نقرن ونربط بين تصريحات فليطح وبين انتهاك للقانون الرياضي الجديد من خلال التعميم الصادر بتوقيعه هو بعينه وموجه للاندية.
تذكير..
نستأذن قراءنا الاعزاء في هذه السطور لنمر مرورا سريعا على موضع الانتهاك القانوني الذي اقدمت عليه الهيئة في هذا التعميم والذي مازالت فيه الهيئة تستند على مواد ملغاة وردت في النظام الاساسي النموذجي والموحد الصادر بعد نفاذ القانون 5 لسنة 2007 وفي نفس العام تحت الرقم 2007/369 ومنها المادة التي تعطي الهيئة الحق بالاشراف على الهيئات الرياضية المحلية بما فيها الاندية من كافة الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية..، تلك التي تحمل الرقم 27 في القانون رقم 42 لسنة 1978 والتي تم الغاؤها صراحة وعلى وجه الخصوص في القانون الرياضي الجديد والنافذ والممهور بتوقيع سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
ولسنا بحاجة للقول في هذا السياق ان الغاء المادة (27) من القانون 42 لسنة 1978 تعني الان ان الهيئة لا تملك الحق باصدار تعميمها الاخير ولا هي مخولة بتشكيل لجان من موظفيها للاشراف على عملية تسجيل وقيد الاعضاء الجدد في الاندية الرياضية على اعتبار ان هذا الاختصاص لم يعد منوطا بها بعد صدور ونفاذ القانون الرياضي الجديد الذي اقره مجلس الامة في جلسة 8 يناير 2013.
وهنا قد يتساءل البعض عن الحلول المناسبة لضمان الحيادية والنزاهة وحصول كل ذي حق على حقه من الراغبين بالانضمام الى الجمعيات العمومية على الاقل حتى لا تتحول الاندية الرياضية المحلية الى دويلات مستقلة تحكم نفسها بنفسها داخل دولة الكويت.
الهيئة تتقاعس عمداً عن تنفيذ المادة الرابعة!!
وقبل ان نجيب على هذا التساؤل علينا ان نتطرق لبعض الحقائق استنادا الى التواريخ والمواعيد لكي نؤكد للجميع ان عملية خرق القانون من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة هي في واقع الحال عملية متعمدة وممنهجة لها ارهاصات مثلما سيكون لها تداعيات لكي يكتمل المشهد المأساوي الذي رسمته عصبة افساد العقول والضمائر، فالمادة الرابعة من القانون الرياضي الجديد تعطي مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اختصاصا صريحا وواضحا بإصدار قرار يبين شروط واجراءات الشهر والتسجيل للهيئات الرياضية خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور القانون الجديد.
واذا أعدنا الى الاذهان ان هذا القانون اصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 29 نوفمبر 2012، فاننا ومن خلال عملية حسابية بسيطة سندرك ان اكثر من شهرين مرا من فترة الشهور الاربعة ولم يتبق سوى اقل من شهرين على انتهائها دون ان يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اي اجتماع لمناقشة المخاوف والثغرات التي يمكن ان يستغلها اي طرف في القانون الجديد ووضع الحلول والشروط المناسبة لها.
كان.. ومازال بإمكان مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ان يعقد اجتماعا خلال الشهرين الماضيين لإصدار قانون التسجيل والشهر والذي يمكن من خلاله تحديد شروط واجراءات قيد الراغبين بالحصول على عضوية الجمعيات العمومية للاندية وقيمة الاشتراكات وتحديد اجراءات وآليات تقديم التظلمات والشكاوى سواء من خلال لجان مستقلة ومختصة داخل الاندية والى مثلها في اللجنة الاولمبية الكويتية قبل اللجوء الى المحكمة الرياضية المحلية هذا الى جانب شروط اخرى تستطيع الهيئة ادراجها ضمن قرار الشهر ومن ضمنها مدة الدورة الانتخابية لمجالس الادارات وغيرها من امور لا مجال لذكرها الآن ولكنها تحقق التوازن المطلوب بين القوانين المحلية وبين الالتزامات الدولية..، فأين كانت الهيئة طيلة الشهرين الماضيين؟!
تعمد.. وترصد!!
لا نعتقد ان هذا التقاعس والمماطلة من قبل الهيئة في مناقشة المخاوف والهواجس ووضع الحلول المناسبة لها من خلال كراسة شروط الاشهار والتسجيل هي مجرد خطأ عفوي غير مقصود بل لدينا قناعة تعززها سوابق لهذه الهيئة بان العملية مدروسة وممنهجة ومنظمة بتعمد سافر وتهدف الى خلق مناخ من الشكوك والاقاويل ودغدغة العواطف والمشاعر يتدخل عقبها حمود فليطح نائب المدير العام لشؤون الرياضة ليصدر التعميم المذكور المخالف للقانون بحجة تحقيق العدالة وحماية الحقوق وغيرها من شعارات ولكن.. هيهات ان تنطلي مثل هذه الخطة على المتابعين وعلى كل ذي عقل..، فبالاضافة الى انتهاك القانون فان الهيئة تسعى من خلال هذه الخطة الجهنمية الى احد سيناريوهين او كلاهما معا لخلق مناخ آخر يقود الى اقناع الشارع والمعنيين واعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة اجراء التعديلات «التدميرية» التي تقدم بها المواطنون السبعة على القانون الرياضي الجديد والا فان الدولة ممثلة بالهيئة لن يكون لها يد بالمحاسبة ووضع الشروط وضمان الالتزام بها وهو ما سيقود الى فوضى عارمة في الاندية الرياضية.. ولكن يبقى السؤال فما هما السيناريوهان اللذان تسعى الهيئة لتحقيق احدهما.. او كلاهما للوصول الى هدفها وتحقيق مبتغاها؟!
تأخر المخصصات.. والفوضى!!
يقوم السيناريو الاول على حاجة الاندية الى الدعم المالي بدفعات شهرية لسداد الرواتب وتوفير الاحتياجات ولذلك فان الهيئة سربت عمدا الى بعض المسؤولين في الاندية اخبارا مفادها ان رفض اي ناد من الاندية تنفيذ هذا التعميم وعدم السماح لموظفي الهيئة بالاشراف على عملية قيد الاعضاء الجدد الراغبين بالانضمام للجمعيات العمومية في الاندية الرياضية سيدفع بالهيئة لاتخاذ مواقف متشددة تجاه هذه الاندية المعترضة وقد يكون احد اوجه هذه المواقف تأخير صرف المخصصات المالية وبالتالي ترتب التزامات واعباء مالية على هذه الاندية تجاه لاعبيها ومدربيها وموظفيها لذلك فان من سرب وتعمد بنقل هذه المعلومات ختم تسريباته بنصيحة تتمثل بتطبيق تعميم الهيئة والسماح لموظفيها بالاشراف على عمليات القيد حتى تنأى الاندية بانفسها عن المواجهة مع الهيئة؟!
اما السيناريو الآخر فستظهر ملامحه ومشاهده خلال عملية التسجيل والقيد شهري فبراير ومارس اذ ستقوم بعض الاندية المؤيدة لاجراء تعديلات على القانون الرياضي الجديد بمنع موظفي الهيئة من الاشراف على عمليات القيد بذريعة تطبيق القانون ثم الدفع ببعض المحسوبين عليهم للتوجه الى تلك الاندية للتسجيل والحصول على العضوية.. وبحيث ترفض هذه الاندية تسجيل هؤلاء الذين سيتوجهون بعدها لمختلف وسائل الاعلام للتذمر والطعن والانتفاد بالقانون الجديد وللايحاء للعامة والخاصة بان القانون الجديد يتضمن ثغرات تتيح للاندية التعسف والظلم والانحياز دون رقيب او حسيب ووقتها ستصبح التعديلات على القانون الجديد امرا حتميا وضروريا لتحقيق التوازن والعدالة وستبدأ حينها الآلة الاعلامية بالعزف على هذا الوتر.
ولسنا بحاجة هنا للقول.. بأن كل هذه السيناريوهات لم تكن متاحة لو ان هيئة الشباب والرياضة دعت مجلس ادارتها للاجتماع والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الكويتية.. بالمناسبة اين هي اللجنة الاولمبية الكويتية وما هو دورها؟!
الأولمبية الكويتية تكتفي بالنحيب!!
بكل آسف.. فان اللجنة الاولمبية الكويتية اكتفت طيلة ما مضى من وقت باتخاذ موقف المتفرج تارة.. والنحيب والعويل تارة اخرى وتركت للهيئة العامة للشباب والرياضة وكل المحسوبين عليها والمؤيدين لتدخلاتها في شؤون الهيئات الرياضية حرية خرق القانون والتمادي في تعاملها مع الاندية الرياضية دون حماية هذه الاندية او الدفاع عنها و حتى توجيهها.
وعلينا في هذا السياق ان نتذكر ونتطرق لحقيقة دامغة ومؤكدة وثابتة مفادها ان اللجنة الاولمبية الكويتية ووفقا لنظامها الاساسي المعتمد من اللجنة الاولمبية الدولية والمعتمد من جمعيتها العمومية غير العادية في 18 مايو 2008، ووفقا للقانون الرياضي الجديد اصبحت اعلى سلطة رياضية في الكويت.. وهي المسؤولة عن الاشراف على الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت كما انها المسؤولة عن ذلك تجاه مختلف وزارات الدولة بما في ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهو ما يعني ان دور اللجنة الاولمبية الكويتية يقتضي الآن ان تبادر هي بمخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياضة للاعتراض والاحتجاج على اي تدخل منها في الاشراف على النواحي الادارية والتنظيمية أو الفنية بالاندية وان تخاطب الهيئة لترفض تعميمها الجديد بدلا من ان تترك الاندية يواجهون هذا الخرق والانتهاك القانوني في التعميم المذكور.
ختاما.. فاننا نقولها وبكل صراحة ومصداقية اما ان تتفهم وتستوعب وتتحمل اللجنة الاولمبية الكويتية مسؤولياتها الجديدة. وتمارس دورها على اكمل وجه.. واما ان ترحل غير مأسوف عليها.. ولا على اعضائها وقيادتها؟!
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق