ذكر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار ان التحسّن في وضع السيولة، والتحسّن المتوقع لزخم الأرباح لعام الحالي ، يمكن أن يشكلا في الأجل القصير عوامل محفزة لتعزيز الحالة المعنوية في أسواق الأسهم خلال النصف الأول من هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن تتمكن المنطقة من الاستفادة من توجه عالمي بتخصيص المزيد من الاستثمارات للأسهم، بفعل التدفقات المالية المتزايدة على الأسواق الخليجية، مع أخذ التقييمات العالمية للسوق والتوقعات المتعلقة بنمو المنطقة في الاعتبار.
الاستقرار السياسي
في ظل تدفقات العائدات النفطية التي تشكل حوالي 95 % من الإيرادات العامة في الكويت، يشكل الانتعاش القوي لاسعار النفط حاليا قوة دعم إيجابية للفائض المالي للدولة
فهناك خطط إنفاق طموحة يجري تنفيذها حاليا في الكويت، كما أن البلورة الناجحة لمبادرات جديدة بشأن الإنفاق يمكن أن تشكل قوة دفع كبيرة ودائمة لسوق الأسهم المحلية.
ورغم ذلك، يبقى سجل أداء الكويت في مجال تنفيذ المشاريع المقررة ضعيفا، ناهيك عن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي عرقلت تنفيذ سياسات حكومية متنوعة.
وحدَّ التخفيف التدريجي من مستوى الاستدانة De-leveraging، خاصة في القطاع المالي، من نمو المصادر غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي بشكل أفضل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. وقد أشاعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت قدرا من الاستقرار، ورفعت من مستوى التوقعات المرتبطة بالرؤية الاستشرافية السياسية.
ومع ذلك، تفتقر الأسواق الرأسمالية إلى أي محفزات قوية أخرى خلال عام 2013.
كما أثر الحجم المتواضع لمزايا المشاريع بدوره على نمو الائتمان لدى البنوك التي ترزح تحت وطأة النسب العالية للديون المعدومة وعمليات إعادة هيكلة الميزانيات.
ويتمتع قطاع الاستهلاك والتجزئة بأفق جيد للغاية في ظل مستويات التوظيف العالية، وزيادة الرواتب والمزايا للعناصر الوطنية برعاية حكومية، مما عزز النمو في أنشطة البنوك المرتبطة بإقراض قطاع التجزئة.
البنوك
ورغم تحسّن العوامل الأساسية، فقد أخفقت أسهم البنوك الخليجية، باستثناء بنوك أبوظبي، في اللحاق بأداء المؤشرات الرئيسية في أسواقها خلال عام 2012.
فعلى الرغم من أن بنوك المملكة العربية السعودية وقطر تتداول على مستوى تقييمات سعرية أعلى من نظرائها في الدول الخليجية الأخرى، فإن ذلك يمكن أن يرجع إلى النمو المتوقع في العمليات الرئيسية والقدرة على زيادة حجم قاعدة الأصول.
في الوقت نفسه، يتوقع أن تستفيد بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة من تحسن وضع المخاطرة في ظل تراجع تكاليف المخصصات وتحسن مجال الرؤية للأرباح.
وتبقى النظرة الاستشرافية إلى البنوك العمانية إيجابية استنادا إلى الزيادة الحادة في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.
البتروكيماويات
ومن المتوقع أن تظل التوقعات الخاصة بالمنتجات البتروكيماوية معتدلة إذا ما أخذنا في الاعتبار البطء الحالي في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي والاستمرار المتوقع على المدى القصير لضعف النمو في الطلب من اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن النفقات المنخفضة ستساعد المنتجين في المنطقة على الاحتفاظ بالميزة التنافسية رغم التراجع الطفيف، فسيبقى القطاع إلى حد كبير على الأرجح خارج دائرة القطاعات المفضلة خلال النصف الأول من عام 2013.
العقارات
وحقق اقتصاد دبي تحسناً شكّل بدوره قوة دفع كبيرة لقطاع العقار، حيث سجلت الاسعار وحركة البيع تحسنا مستمرا.
ومع ذلك، تبقى أبوظبي أسيرة للعرض المفرط، فضلا عن استمرار أثر الضغط على الأسعار.
في الوقت نفسه، أخفق الإعلان عن إطار لتأسيس شركات للرهن العقاري بالمملكة العربية السعودية في استقطاب قدر كبير من الاهتمام بسبب فجوة في المعروض من فئات الإسكان منخفض التكاليف.
وعلى الرغم من تجاوز القيمة الإجمالية لسوق المشاريع الخليجية حاجز الـ1.9 تريليون دولار أميركي، فقد قلصت فترة التطوير الطويلة للمشاريع الضخمة والتراجع الملحوظ في مزايا العقود خلال عام 2012، من مجال الرؤية على المدى القصير بالنسبة لقطاع البناء والتشييد.
الاستهلاك
ويستمر قطاع الاستهلاك والتجزئة في تقديم نموذج أعمال مستقر جدا، للتخفيف من وطأة المخاطر الحالية في القطاعات الأخرى.
وبدعم من العوامل الديموغرافية المفضلة والمستويات المرتفعة للدخل المتاح وأنماط الإنفاق المتغيرة، يظل القطاع في وضع يمكنه من الاستفادة من البيئة السائدة على المديين القصير والمتوسط.
وإلى جانب ذلك، فإن الشركات المدرجة تتمتع بمصادر إيرادات مستقرة عديدة وآفاق جيدة للنمو وتقييمات جذابة.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق