أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية.
ونصت المادة (9) المعدلة من القانون على أن “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون”.
فيما نصت المادة (10) المعدلة على أن “يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الاصلي”.
ووافق المجلس في المداولة الاولى على مشروعي قانون أولهما في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة والآخر في شأن التأمين ضد البطالة والاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الشأن بعد مناقشته والتصويت عليه.
قم بكتابة اول تعليق