أفاد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر الهيفي بأن هناك فرقا كبيرا بين جمعيات النفع العام والنقابات من حيث الهدف والإجراءات، مبينا أن الاتحاد أنشئ ليؤدي عددا من المهام التي يحتاج إليها العاملون في سلك المحاماة.
وتناول الهيفي العديد من المشكلات التي شغلت الساحة مثل المسيرات والتجمعات وما كان من سجالات قانونية بين الاتحاد وجمعية المحامين، وهو ما يظهر من اللقاء التالي الذي أجرته معه صحيفة الراي:
• ما رأيك في قانونية المسيرات التي تخرج من حين الى آخر والتجمعات في بعض المناطق والساحات؟
– شخصيا لا أؤيد المسيرات التي تمر في شوارع ومناطق وعلى مرافق حيوية وخدماتية ولذا وجب ترخيصها حتى تقوم الجهات المختصة بواجبها من ناحية حمايتها وتنظيمها، ولكن أنا مؤيد للتجمعات سواء في ساحة الارادة او غيرها على ألا تكون مسيرة ولكن في مكان واحد للتعبير عن الرأي بكل احترام وإيصال الرسالة كمواطن كويتي.
أما من الناحية القانونية فإنه يجب اخطار الجهات المختصة بعمل المسيرة ولكن لم يفرض ترخيصها لأن القانون فتح مجالا واسعا لكي يجتمع المواطن في اي مكان يريده ليعبر عن رأيه ولم ينص صراحة على ضرورة طلب الترخيص ولكنه بديهيا لأخذ الاحتياطات فقط.
• من يحافظ على حقوق الموكلين من جشع بعض المحامين في ارتفاع الاسعار وعدم متابعة القضايا؟
– الحل في تطبيق وإقرار قانون المحاماة ونحن نلمس هذا الجشع والتراخي وتصلنا هذه المشاكل ولكن يجب ان نقر بأن المواطن هو المسؤول عن المستوى الفني للمحامي والكثير منهم يبحث عن الخدمة منخفضة التكاليف وعليه ان يتحمل ما يأتيه لأن هناك محامين يعملون بذمة وضمير والبعض عكس ذلك وهذا موجود في جميع المهن وفي كل دول العالم وأنصح الموكل بأن يبحث عن المحامي الذي يقدم الخدمة الجيدة ولا يذهب لمحام يبيع له الكلام والارخص وبالوقت نفسه هناك موكلون يأكلون حقوق المحامين في عدم صرف مستحقاتهم وأتعابهم بعد انتهاء القضية بالرغم من ان هناك جهدا مبذولا وأحكاما جيدة ووجود عقد واجب التنفيذ، ما يجعل المحامي يرفع قضية على الموكل وقد يأخذ حقوقه بعد سنين وقد لا يأخذ شيئا.
• كيف ومتى تم تأسيس اتحاد المحامين الكويتيين؟
– عندما كنت أمين سر جمعية المحامين الكويتية في سنة 2000 تقدمت لرئيس الجمعية آنذاك عبد اللطيف صادق بمشروع تأسيس اتحاد للمحامين الكويتيين وقد رفض الفكرة ما جعلني انسق مع مجموعة من الزملاء على ذلك خصوصا بعد خروجي من مجلس ادارة الجمعية وخسارتنا للانتخابات في تلك الفترة لأننا ركزنا في عملنا على توطيد علاقتنا مع اتحاد المحامين العرب وكان لنا مشاركة كبيرة من خلال (50) محاميا كويتيا في مؤتمر الاتحاد العربي في لبنان، وبذلنا جهدا واضحا وكبيرا في ذلك المؤتمر وعندما رجعنا كانت الانتخابات على الأبواب ولم نفلح في الحصول على مقاعدنا.
وبعد رفض تأسيس الاتحاد عملت مع مجموعة من الزملاء لتأسيسه وأفلحت في ذلك وتأسس في 2008 ومازال مستمرا حتى الآن وهو اتحاد المحامين الكويتيين وهو منظمة نقابية لأصحاب مكاتب المحاماة.
• كم يبلغ عدد أعضائه؟
– عدد الاعضاء (50) عضوا من أصحاب مكاتب المحامين لأن الاتحاد خاص لهم ولا نسمح بدخول غير أصحاب الاعمال في هذه المهنة.
• ما الغاية من وجوده؟
– الغاية الأساسية هي حماية أعضائه مما يتعرضون له اثناء ممارستهم لمهنتهم وتسهيل أداء مهامهم وتطوير العمل المهني.
• ولكن غير مشهرين رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل…
– نحن مؤسسين رسمياً وقانونياً ولا نحتاج إلى اشهار من الشؤون ومع ذلك قدمنا طلباً في اواخر 2007 وبعد مرور 15 يوماً وعدم اعتراض او رفض الشؤون للطلب اصبح اتحادنا رسمياً منذ 2008.
• هل لكم علاقات مع اتحادات خارجية؟
– أكيد فنحن لنا تمثيل في ميثاق الأمم المتحدة، واتحاد المحامين الدوليين والرابطة الدولية للمحامين.
• «الشؤون» اشهرت الاتحاد ثم سحبت الاشهار فلماذا؟
– عندما قدمنا الطلب وتأسس الاتحاد منذ 2008 كان الأمر عادياً حتى وصلنا الى 2010 واعلنا عن افتتاح مقر الاتحاد في الخالدية هنا فقط انتبهت الوزارة فاخرجت الطلب واعلنت الاشهار.
• الانضمام لميثاق الامم المتحدة يأخذ عادة مدة لا تقل عن سنة ولكن اتحادكم انضم بمدة (9) ايام فقط… فما سبب ذلك؟
– بعد تأسيس الاتحاد طلبنا الانضمام لميثاق الامم المتحدة ولكن للاسف قامت جمعية المحامين بمخاطبة محكمة الميثاق بالكويت وزودتها بحكم اول درجة ولكن رد الميثاق كان كالتالي: «يجب سرعة انضمام اتحاد المحامين الكويتيين لنا لانه جدير بالدفاع عن ميثاق الامم المتحدة» وعليه اتت الموافقة بعد 9 ايام فقط من تقديم الطلب بل واعطونا الحق في استخدام شعارهم في مراسلاتنا ومطبوعاتنا.
• ما صحة تحويل جمعية المحامين الكويتية إلى «نقابة»؟
– من الناحية القانونية لا يجوز تحويل الجمعية إلى نقابة لان جمعية المحامين تأسست مع قانون جمعيات النفع العام والنقابة تنشأ على قانون العمل في القطاع الاهلي ولها اشتراطات واضحة فكيف تقفز وتحول جمعية نفع عام إلى نقابة؟! ومع ذلك باركنا هذه الخطوة لانها أكملت العقد النقابي للمحامين الكويتيين فاصبح لدينا اتحاد ونقابة وهذا ما تطرق له المشرع الكويتي حتى يتعاونوا لحل مشاكلهم.
• ما صحة أن الاتحاد سحب البساط من نقابة المحامين؟
– تأسيس الاتحاد لم يقصد سحب البساط من احد ولكن تصرفات القائمين على النقابة وعدم تعاونهم ومعاداتهم للاتحاد قللت من شأن نقابة المحامين وهذا واضح بعدم وجود اي انجازات على المستوى المهني أو المادي للمحامين عكس ما كنا نصبو اليه في النقابة حيث انجزنا مقر الجمعية الذي يتمتعون به الآن وطبقنا قانون دعم العمالة على المحامين الكويتيين وكان لنا مشاركات قوية في اتحاد المحامين العرب واصدرنا توصية وللمرة الاولى من منظمة شعبية موجهة للعراق بضرورة احترام سيادة الدولة وشعبها وقيادتها وعدم الاعتداء عليها فعلا أو قولا وهذا صدر للمرة الأولى منذ الغزو حتى عام (2000) وقت صدور التوصية.
• كم عدد المحامين الكويتيين (أصحاب مكاتب) حالياً؟
– قرابة 300 صاحب مكتب وبإجمالي 800 محام ممارس في الكويت.
• ولماذا لا ينضمون لاتحادكم؟
– بسبب التصرفات والتعسف ضد من ينضم لنا، خصوصا نحن أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة المحامين، من فصل واضطهاد وتشويه لسمعة الاتحاد ومع ذلك فإن عملنا مختلف عن عملهم لأنهم جمعية نفع عام هدفها تقديم أنشطة ثقافية واجتماعية لأعضائها أما الاتحادات والنقابات مهمتها الأساسية هي الدفاع عن أعضائها والمطالبة بحقوقهم ومصالحهم ثم لا يجوز أن تؤسس جمعية لمهن لأنها نفع عام وتقدم خدمات مجتمعية وقد تأسست جمعية المحامين في الستينات على أنها جمعية نفع عام وليست نقابة أو اتحاداً لأنه كان هناك خوف من النقابات والاتحادات ولذا تم توجيههم لتأسيس جمعية نفع عام.
• ولكن العدد أكبر من نقابة المحامين؟
– أي حامل لشهادة المحامين يمكن أن يسجل في النقابة الممارسون منهم لهذه المهنة لن يتجاوزوا 800 محام ولكن هناك محام يسجل بالنقابة ولا يلغي اسمه لدواع انتخابية وتجده يعمل في جهة أخرى ولا يمارس المحاماة ولذا نجد الأعداد أكبر.
• ما مشاريعكم التي ستقدمونها في الفترة المقبلة؟
– لدينا مشروع قانون المحاماة لتطوير المهنة وتنظيمها وفتح مجال عمل لمكاتب المحاماة وحماية المهنة من الدخلاء الذين أضروا بسمعة المحامين، وقد تمت صياغته وننسق مع أعضاء مجلس الأمة لتقديمه.
ولدينا قانون يتعلق بالقضاة والنظام الاداري للدولة لأننا نرى أن بالقضاء متاعب كثيرة ويجب أن يتم تطويره وتم تقديم هذا القانون في المجلس المبطل وسنعيده مرة أخرى في هذا المجلس وإقرار هذين القانونين يمثل صيانة للوعاء السليم لتنفيذ جميع أعمال المجتمع.
• باعتقادك لماذا تخسر الدولة قضاياها؟
– يفترض بالحكومة ان تخصص مكاتب للمحامين للدفاع عن قضاياها ولا تترك أمورها الى ادارة الفتوى والتشريع لأن عملها الأساسي هو الفتوى والتشريع وليس الدفاع في القضايا المرفوعة على الدولة وإذا كانت الدولة ترغب في التخصيص وعدم تكدس المواطنين وسرعة انجاز القضايا وضمان نجاحها وتحقيق الرغبة بأن يكون المواطن الكويتي منتجاً فإن الأفضل الاستعانة بمكاتب المحاماة في الدفاع عن قضايا الدولة حتى لا تخسرها.
• ولكن قد يكون هناك خسائر وعبث في مواضيع مهمة للدولة؟
– أعتقد بأن العبث لن يكون أكثر من الجاري حالياً من خسارة لقضايا إدارية ومالية تكلف المال العام الملايين، ومع وضع الضوابط والشروط والمتابعة سيكون العمل أفضل في مكاتب المحاماة للدفاع عن قضايا الدولة لأن من غير المعقول أن يحضر محام واحد للدولة للدفاع عن جميع القضايا المرفوعة عليها ودون وجود محام متخصص للدفاع عن هذه القضايا.
• أين وصل مشروع مكاتب الشراكة المهنية؟
– إذا صدر قانون المحاماة سيعطي الحق في إنشاء شركات تحت مسمى «الشراكة المهنية» بحيث يتم تحويل مكاتب المحاماة الى شركات واعتبارها شخصيات اعتبارية تتحمل مسؤوليتهما القانونية وتحافظ على حقوق الموكلين في حال وفاة المحامي صاحب المكتب وحقوق العاملين به وحقوق المحامي نفسه بألا يتحمل القضايا التي تقع على المكتب أو العاملين به باعتبارها شركات مدنية وليست تجارية والمسؤولية لا تكون فردية بل اعتبارية.
• وما أهداف اتحاد المحامين؟
– يقوم الاتحاد برعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم ومساعدة أصحاب المكاتب مالياً حسب إمكانات الاتحاد وتمثيلهم في جميع مطالباتهم الجماعية أمام جميع الجهات بالاضافة الى تبني وتقديم الدراسات وابداء المشورة لمشروعات القوانين ومنها التي تهم المهنة ومزاوليها، ومحاربة أدعياء المهنة والدخلاء عليها وتقديم المشورة والمساعدة اللازمة للأعضاء والعمل على حل مشاكلهم، والعمل على المحافظة على مكتسباتهم المهنية، وكذلك وضع آلية لمساعدة ورثة ممارس المهنة في إدارة شؤون مكتب مورثهم للحفاظ على أحقيتهم في مقابل مؤخرات الأتعاب وغير ذلك والذود عن حرية وكرامة الأعضاء والتمسك بشرف المهنة، وتبني مشاريع البرامج التنموية والتدريبية الحديثة وإبرام بروتوكولات التعاون مع مختلف المنظمات والجهات المعنية، للمساهمة في خدمة المجتمع، وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي للزملاء المحامين المتفرغين للمهنة لضمان مستقبلهم المعيشي بعد سن العجز عن ممارسة المهنة أو لورثتهم بعد الوفاة، وإنشاء صندوق للادخار وانشاء المشاريع الاستثمارية لدعم الاتحاد ومنتسبي مهنة المحاماة حسب الضوابط والاجراءات للجهات المختصة.
• ما رأيك في الوضع السياسي؟
– أنا قانوني أمتهن المحاماة والتي هي اسقاط القانون على واقع الحياة وأبدي آرائي القانونية في ما يحدث من حولي بغض النظر عن المسميات.
أما فيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد فهو واقع نتج عن جملة أخطاء قانونية دستورية ارتكبتها الحكومة مع عدم إدراك ووعي لأعضاء مجلس الأمة في المهمة الموكولة إليهم وهي المهمة التشريعية والرقابية وهذا الواقع السياسي خطير يجب تصحيحه فوراً قبل فوات الأوان.
• لماذا قاطعت الانتخابات؟
– عدم ترشحي راجع إلى التغيير المفاجئ في قواعد العملية الانتخابية بإصدار مرسوم الصوت الواحد فلم تكن هناك فرصة لقراءة الساحة الانتخابية وتبين نسبة النجاح من عدمه لأنني كنت أعمل على أساس الأصوات الأربعة وبمدة ليست بقصيرة حتى تبين لي أن هناك قبولاً يؤهلني للنجاح بنظام الأصوات الأربعة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكان الهدف من ترشحي هو إنجاز جملة من القوانين التي يحتاجها المجتمع وعموماً تطوير النظام القانوني للدولة وقد رأيت أن الجو العام بعد إصدار مرسوم الصوت الواحد غير مؤهل للعمل والإنجاز فنأيت بنفسي عن الترشيح، أما عدم مشاركتي بالتصويت فهو لقناعتي بأنه لا يجوز تعديل قواعد العملية الانتخابية من طرف واحد وبشكل مفاجئ.
• هل نجحت المقاطعة في تحقيق أهدافها؟
– المقاطعة حققت نتائج ولم تحقق أهدافها ومن نتائجها وجود مجلس ودود غير مبالٍ بالواقع الاجتماعي وغير مدرك لمشكلات الناس والدولة ولم تحقق المقاطعة أهدافها وهي اسقاط مرسوم الصوت الواحد ولا أعتقد أن المقاطعة سوف تستمر اذا استكمل المجلس الحالي مدته.
• هل تؤيد أن الكويت أصبحت بلد المليون ناشط سياسي؟
– مع تحفظي على عبارة ناشط سياسي لا أرى أن الكويت أصبحت بلد المليون ناشط سياسي، والموضوع باختصار أن الناس لها مطالب تتعلق بحقوقهم المالية والسكنية والصحية والتعليمية وغيرها متى ما قامت الحكومة بواجبها بتحقيق تلك المطالب تختفي هذه الظاهرة، كما أن الناس تحتاج الى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لملء أوقات الفراغ بما هو مفيد ويجب على الحكومة أن تعمل على تفعيل هذه الأنشطة وجذب الناس عليها.
• ما رأيك بالقول أن اسقاط القروض أو فوائدها غير قانوني؟
– هذا هاجس المقترضين، وغير المقترضين لديهم مطالب بالمساواة في الفائدة ولكن الحل ليس بالاسقاط وإنما محاربة أسباب هذه القروض ومنها الاسعار المرتفعة والأجور المتدنية والمظاهر الاجتماعية السلبية مثل التظاهر بالغنى والسفر لغير الحاجة فالمجتمع الكويتي يحتاج الى حملة في هذا الشأن والعودة الى الأصالة والواقعية.
• نلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من المحامين يخوضون الانتخابات فهل هم الأقدر على أداء واجبات النائب؟
– المحامي بطبيعة عمله المتصلة بالقانون وتطبيقه على الواقع هو أقرب الناس الى اكتشاف العلل والنواقص في القانون وحاجة المجتمع الى قوانين جديدة فهو مشرع بطبيعة مهنته وهو الأقدر على القيام بمهام مجلس الأمة أكثر من غيره.
• أصبحت المرأة الكويتية صاحبة حضور في الحياة السياسية فماذا عن تحولها الى قاضية؟
– المرأة الكويتية يتم مجاملتها لكونها امرأة ولكنها لم تقدم جديداً أو عملاً مميزاً، أما عن عملها كقاضية فمتى تم إقرار القانون المقدم من اتحاد المحامين بشأن السلطة القضائية والذي يقيد أحكام القاضي بالنص القانوني ويحاسبه على الخروج عن النص فلا مانع من توليها لهذه المهمة.
قم بكتابة اول تعليق