أعرب سياسيون ووزراء سابقون عن اسفهم الشديد لتعمد بعض المعارضين خصوصا من أعضاء مجلس الأمة المبطل تجاوز الدستور والقانون والمساس بالذات الأميرية رغم علمهم الأكيد بأن الدستور نفسه حصن الذات الاميرية فضلا عن القوانين التي تجرم من يتحدث عن الذات الأميرية بشكل غير لائق.
وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتطاول على الحكام وخاصة ان الشعب الكويتي جبل على احترام حكامه منذ تأسيس الكويت وحتى الآن ونبهوا ان الديمقراطية ليس معناها الاساءة الى الحكام. وفي تفاصيل تحقيق أجرته صحيفة السياسة:
يرى وزير النفظ السابق ورئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية سابقا الكاتب الصحافي علي البغلي ان الحكم الأخير بحبس نائبين سابقين وعضو في مجلس الامة المبطل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لتعرضهما بالقول لصاحب السمو أمير البلاد صدر لأن القاضي اقتنع بأركان الجريمة التي تكررت من هذين النائبين في المجلس المبطل خصوصا ان عدوى هذه الاساءة تسربت الى الشارع ويطلقها مع الأسف بعض الشباب في المنتديات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي .
ويوضح البغلي ان القاضي اصدر عقوبة صارمة بحق النأئبين السابقين لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض للذات الاميرية خصوصا ان مواد الدستور والقانون تجرم كل من يتعرض للذات الاميرية.
ويقول البغلي: انه باعتباره رئيسا سابقا لجمعية حقوق الإنسان الكويتية فان تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الأميرية لا يدخل تحت بند قمع الحريات كما يدعي من لا يفهمون القانون نظرا لأن الكويت بها سقف عال من حرية الرأي والتعبير ولكن وفق القانون.
ويوضح ان من يريد توجيه نقد أو رأي فيكون وفق الأطر القانونية والدستورية وخصوصا ان الدستور ينص على ان الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه ولذا فانه في حال وجود اي نقد يجب أن يوجه للوزراء من اجل النأي بالامير عن اي امر فيه نوع من الاساءة.ويلفت البغلي الى ان هناك واقعة اخيرة حدثت في لبنان حيث تم رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب الذي تعرض للاغتيال نظرا لانه اصدر تصريحا قال فيه ان الرئيس اللبناني متعاون مع القضاء ولذا اعتبر هذا القول فيه مساس برئيس الجمهورية.
ويؤكد البغلي ان الشعب الكويتي جبل على الاحترام حتى قبل وضع الدستور حيث لم تظهر اي اساءة من اي مواطن منذ مئات السنين لاي حاكم من حكام الكويت نظرا للعلاقة الوطيدة بين ابناء الاسرة الحاكمة والشعب.
ونبه البغلي الى ان الفساد موجود في كل دول العالم فضلا عن ان بعض نواب المجلس المبطل الذين مارسوا الحياة البرلمانية لعقود طويلة ساهموا في تفشي الفساد بل واهدروا المال العام.
وذكر البغلي ان الحكم الاخير على النائبين السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وعضو مجلس الامة المبطل بدر الداهوم هو حكم اول درجة وهناك درجات تقاضي اخرى.
ويرى وزير الاسكان السابق عضو المجلس الاعلى للتخطيط يحيى السميط ان الذات الاميرية مصانة بنصوص الدستور , لافتا الى ان الشعب الكويتي يتعامل مع رمز البلد بصورة ابوية واخوية, مشيرا الى ان من لديه رسالة تريد ان يوجهها فهذا يكون من خلال الطرح الاخلاقي والمهذب البعيد عن التطرف في القول سواء كان هذا الامر في تغريدة او على الفضائيات او الصحف, خصوصا ان سمو الامير ليس هو الرجل الذي يسأل عن اي عمل تمارسه السلطة التنفيذية, مشيرا الى انه في حالة وجود خلل في اعمال اي وزارة يجب ان يذهب المواطن الى النائب الذي يمثله في مجلس الامة ليحاسب الوزير الذي يقصر في اداء عمله, مؤكدا ان سمو الامير ليس مواطنا عاديا حتى يوجه اليه النقد, ويجب ان يكون سموه بمنأى عن مثل هذه الامور.
ويقول المستشار في البنك الدولي امير المنصور ان احترام رمز البلاد واجد على الجميع خصوصا وان الشعب الكويتي جبل منذ بداية تأسيس الكويت على احترام حكامه فضلا عن احترام قوانين البلاد .
ويلفت الى ان بعض اطراف المعارضة اذا جاءت الاحكام القضائية لصالحهم يهللون لها اما اذا جاءت ضدهم نراهم يكيلون لها التهم , موضحا ان الذات الاميرية يجب الا تمس باي حال من الاحوال متسائلا: هي يجوز للانسان ان يتكلم مع والده داخل البيت او خارجه بصورة سلبية?
ويشير المنصور الى ان حكام الكويت يتعاملون مع الشعب بكل حب واريحية ولهذا نجد سمو امير البلاد يزور الديوانيات ويحضر الكثير من الاعراس والمناسبات الاخرى كما ان اي مواطن بامكانه الجلوس مع سمو الامير مضيفا ان بعض نواب المجلس المبطل يمارسون الديمقراطية بنوع من المراهقة السياسية التي افقدتهم شعبيتهم في الشارع الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق