المحاسبة ترصد تجاوزات في الإعلام

على امتداد 29 صفحة قدم ديوان المحاسبة ملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة المالية 2011/ ,2012 فأتت بمثابة مضبطة اتهام, بل ادانة, لاعمال ونشاطات كثيرة في حقول متنوعة قامت بها الوزارة وشابها الكثير من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تصرفت من خلالها في تخطي القوانين المعمول بها تارة, والمحاباة والتمييز في تعاملها مع شركات دون اخرى وترك الحبل على الغارب لموظفين يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر من دون حضورهم لمقار اعمالهم منذ سنوات طويلة دون اخرين وعدم تحصيل مبالغ مستحقة منذ زمن وعدم تدوير حسابات يفترض تدويرها سنوياً.
وقسم ديوان المحاسبة ملاحظاته على ابواب خمسة وهي:

أولا – ملاحظات حول الايرادات

ثانيا – ملاحظات حول المصروفات

ثالثا – ملاحظات حول شؤون التوظيف

رابعا – ملاحظات حول المخازن والمستودعات

خامسا – حول الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية

اللافت والمثير في “الملاحظات” ان ديوان المحاسبة قدم في كل نقطة شرحا لطبيعة المخالفة وفصل مآخذه على طريقة التصرف, ثم قدمها لوزارة الاعلام التي اجابت عنها وقدمت شرحها الخاص, فأخذ الديوان ردود الوزارة وقدمها في سياق الملاحظة ثم علق على الرد, لكن للاسف كانت معظم ردود الوزارة على ملاحظات الديوان, اما تسويفية او خارج الموضوع, وفي احيان كثيرة لا تحدد جوابا ما جعل تعقيب الديوان عليها قاسياً, ومشددا على ضرورة التزام الوزارة بتوجيهات الديوان مع لفت نظرها الى انه مازال ينتظر الجواب المقنع حول تلك الملاحظات, وفيما يلي تفاصيل الابواب الخمسة:

الإيرادات

حدد الديوان ملاحظاته على ايرادات وزارة الاعلام في نقطتين:

1 – استمرار تراكم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الاعلامية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 11.174.682 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وعندما ردت الوزارة مبدية حرصها على “تحصيل الايرادات”, رد الديوان على رد الوزارة, مشددا على ضرورة استمرار وزارة الاعلام بتحصيل مستحقاتها, ولافتا الى “تكرار هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية”.

2 – انخفاض الايرادات المحققة خلال شهر رمضان 2011 بمبلغ 103.827.000 دينار ما نسبته 42.6% من الايرادات المحققة للسنة السابقة نتيجة استمرار تأخر الوزارة باعتماد دورتها البرامجية لشهر
رمضان في ظل ازدياد المنافسة بالمخالفة لتوجهات السياسة المالية العامة للدولة.

واذ ردت الوزارة ايجابا على ملاحظة الديوان بضرورة تنمية الايرادات خصوصا غير النفطية, علق الديوان على هذه “الايجابية” اللفظية لافتا الى ان قيام شركات الانتاج بإعلان اسعارها وشروطها في اخر الوقت مرتبط اصلا بإعلان الوزارة عن دورتها البرامجية والذي يأتي متأخرا وقبل بداية شهر رمضان بمدة قصيرة جدا ما يؤثر سلبا على الايرادات, ومؤكدا على طلبه السابق على ضرورة التزام الوزارة بما افادت به.

المصروفات

تلخصت ملاحظات الديوان في الملاحظات الآتية:

1 – مآخذ شابت استمرار الوزارة في عدم اتخاذ اجراءات جادة لاحكام الرقابة على صرف الاعتمادات المخصصة لبرامج الاذاعة والتلفزيون على النحو الذي يكفل مطابقة التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها, ما يكبدها خسائر في حدود المليون ونصف المليون دينار سنويا, وهذا رغم تكرار طلب الديوان الالتزام بالقوانين والتعليمات منذ سنوات عدة مالية, وعندما ردت الوزارة بالتجاوب, عقب الديوان بالقول “ان رد الوزارة لم يأت بجديد, وهو نفس ردها السابق, الامر الذي يشير الى عدم جديتها (….) ما يعد مخالفة مالية..”.

2 – مآخذ شابت شراء واستئجار وانتاج بعض المسلسلات والاعمال التلفزيونية ونقل بعض الاحداث الرياضية.

ومن ذلك عرض بعض الاعمال والمسلسلات التلفزيونية العربية والاجنبية وبث احداث رياضية قبل توقيع العقود الخاصة بها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 560.798.000 دينار وابرام بعض العقود قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لاحكام المادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاتها واصدار تقارير ادارة الرقابة لابداء الرأي بشأن صلاحية المسلسلات بعد الانتهاء من عرضها بتلفزيون دولة الكويت وتجزئة بعض الاعمال المتشابهة والبالغ جملتها 132.072.000 دينار بقصد عدم بلوغ قيمتها الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

3 – تعديل مواصفات العقد رقم (19218) البالغ قيمته 599.000.000 دينار بإضافة اجهزة دون حاجة الادارة المستفيدة منها بكلفة بلغ ما امكن حصره منها نحو 348.746.000 دينار بنسبة 58.0% من قيمة العقد المذكور ما ترتب عليه هدر في المال العام لصرف مبالغ دون الاستفادة منها.

4 – مآخذ شابت العقد رقم (18552) لانشاء وتجهيز مبنى ايواء سيارات النقل الخارجي التلفزيوني وتوريد وتركيب وتسليم معدات واجهزة للمبنى “محطة المقوع”.

ومن ذلك عدم التنسيق مع الجهة المستفيدة في الوزارة, وعدم فرض غرامة التأخير على الشركة التي تأخرت 127 يوما في تنفيذ العمل ما كبد الوزارة خسائر تزيد عن 58 ألف دينار.

5 -مآخذ شابت تنفيذ اعمال العقد رقم (17921) بشأن مشروع الارشيف التلفزيوني:

ومن ذلك: تأخر الوزارة لمدة تزيد عن احد عشر شهرا في تسليم المواقع الامر الذي اسهم في تأخر البدء بالتنفيذ وتراخي الوزارة في استخدام حقها في الغاء العقد لتباطؤ الشركة في تنفيذ الاعمال وعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام الشركة بتوريد بعض الاجهزة وتوريد اجهزة غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة للمادتين رقمي (13 و 14) من العقد.

يضاف الى ذلك تخصيص هواتف سيارات بكلفة فاقت ال¯ 75 الف دينار وتحميل الخزانة العامة مبلغ 239.534 دينارا عن فوائد قانونية بحكم قضائي لصالح احدى الشركات نتيجة عدم قيام الوزارة “بتنفيذ التزاماتها التعاقدية” ومآخذ شابت تنفيذ عقد مع احدى الوكالات الاخبارية بقيمة 360 الف دينار, واخرى بسبب بدء الوزارة بتنفيذ اعمال عقد قبل التوقيع عليه بفترة شهرين وصرف 60 الف دولار اميركي عن تلك الفترة من دون وجود غطاء قانوني.

شؤون التوظيف

وفيما يتعلق بشؤون التوظيف حدد الديوان الملاحظات الآتية:

1 – صرف رواتب وبدلات ومكافآت لبعض الموظفين غير المتواجدين في مقر عملهم والمنقطعين عن العمل لعدة سنوات مالية بالمخالفة لاحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 806.628.000 دينار سنويا.2- صرف رواتب وبدلات وعلاوات لبعض الموظفين على الرغم من انقطاعهم عن العمل لسنوات عدة دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 739.824.000 دينار سنوياً بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 .

3- عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التعاقد مع الموظفين المستعان بهم والبالغ عددهم 846 شخصاً تحت مسمى الدوام الاول واستمرارها في صرف رواتبهم خصماً على الباب الثاني نوع »برامج اذاعة وتلفزيون« بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بغير الكويتيين والبند (1 /ج) من قواعد تنفيذ الميزانية وذلك رغم حصولها على موافقة ديوان الخدمة المدنية بتعيين هؤلاء الموظفين على بند المكافآت نوع اعمال اخرى, بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 2.044.440/000 دينار سنويا.

وعندما افادت الوزارة بانه تم ايقاف الصرف على الباب الثاني بتاريخ 2012/4/1 عقب الديوان بانه كان على الوزارة التعاقد مع هؤلاء الموظفين بعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية, ليس هذا فحسب بل ان الديوان اكد على ضرورة موافاته بما يثبت صحة ما افادت به الوزارة”.

4- صرف بدل نوبة لعدد كبير من موظفي الوزارة دون وجود ما يثبت عملهم بنظام المناوبة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 60 لسنة 1978 بلغ ما
أمكن حصره منها ما جملته 977.640.000 دينار سنويا.

5- استمرار صرف مكافآت مالية ثابتة بصفة شهرية لعدد كبير من المعينين بوظيفة مذيع والبعض الاخر منهم خارج الوزارة, خصما على الباب الثاني نوع “برامج اذاعة وتلفزيون” بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 559.140.000 دينار سنوياً دون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على ذلك.

6- استمرار الوزارة في صرف بدل الموقع المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والهندسية المساندة لموظفي الوزارة الذين يعملون في مراكز عملهم الاصلية ولا يعملون بمواقع عمل خارجية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين الكويتيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية وتعديلاته, بلغ ما أمكن حصره منه ما جملته 459.000/000 دينار سنويا.

7- استمرار الوزارة في صرف مكافآت شهرية لعدد كبير من الموظفين تحت مسمى الدوام الثاني خصما على الباب الثاني نوع 1/4/2/2 برامج اذاعة وتلفزيون دون سند قانوني ودون اخذ موافقة مجلس الخدمة على ذلك, وبالمخالفة للبند (1 /ج) من قواعد تنفيذ الميزانية, بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.319.400/000 دينار سنويا.

8- ايفاد عدد من الموظفين في مهام رسمية عن السنة المالية 2012/2011 بالمخالفة لأحكام المادة 83 من نظام الخدمة المدنية, وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 15557 بشأن تفسير الايفاد في المهمات الرسمية وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن معالجة الهدر في الانفاق الحكومي وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 304.650/000 دينار.

9- عدم قيام الوزارة بتطبيق نظام البصمة, كاثبات وحيد لحضور وانصراف الموظفين من والى الدوام الرسمي بالمخالفة لأحكام المادة رقم 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006, بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي على الرغم من تحميل الميزانية بمبالغ جملتها 64.875/000 دينار قيمة اجهزة البصمة وأعمال الصيانة والتشغيل.

أورد الديوان بيان ذلك, وطلب تطبيق نظام البصمة كاثبات وحيد لحضور وانصراف الموظفين من والى الدوام الرسمي طبقاً لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر, بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي, والافادة بما يتم.

وافادت الوزارة ان القرارات المنظمة لعملية الدوام تلزم الوزارة والجهات الحكومية بتطبيق نظام البصمة وجار التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة بشأن ملاءمة تطبيق نظام البصمة مع طبيعة العمل في كل وحدة تنظيمية والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وعقب الديوان بأن ما افادت به الوزارة من اسباب يخالف المادة رقم 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والتي تقضي: “يتعين استخدام نظام البصمة في الجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار كاثبات وحيد للحضور والانصراف” الا ان الوزارة حتى تاريخه ولمدة اكثر من 6 سنوات على صدور القرار تقوم بالتنسيق بين قطاعاتها ووحداتها لتطبيق نظام البصمة الامر الذي ادى الى عدم التزام الموظفين بالحضور والانصراف الى الدوام الرسمي في العديد من قطاعات الوزارة المختلفة.

10- مآخذ شابت صرف مكافآت البرامج التلفزيونية

ومن ذلك صرف مكافآت برامج للعديد من الموظفين الذين يشغلون وظائف اشرافيه “مدير ادارة- مراقب- رئيس قسم” والبعض منهم تدخل تلك الاعمال في مهام وظيفته بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي. والتوسع في اعداد الموظفين الذين يعملون في برامج تلفزيونية من موظفي الوزارة ومن خارجها في اعمال تندرج ضمن اختصاصاتهم الوظيفية دون وجود مبرر لذلك بلغ ما أمكن حصره عدد 5 برامج منها ما جملته 69.626/000 دينار بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 بشأن معالجة الهدر في الانفاق الحكومي.

11- صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين العاملين وغير العاملين بالوزارة وذلك عن التفتيش على المصنفات الفنية “المكتبات ودور النشر” بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (5569) بشأن صرف مكافآت مالية عن اعمال اخرى لعدد (150) موظفا بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/64.800 دينار سنويا على بند مكافآت نوع أعمال اخرى.

12- قيام الوزارة بصرف مكافآت مالية بصفة شهرية لبعض الموظفين العاملين بفريق الرصد والتفريغ خصما على الباب الثاني نوع 2/2/4/1 برامج اذاعة وتلفزيون بالمخالفة للبند بالمخالفة للبند (1/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية والمادة (19) من قانون الخدمة وبلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/147.600 دينار سنويا.
13- صرف مكافآت ثابتة بصفة شهرية لموظفي الكاميرات المحمولة وذلك خصما على الباب الثاني رقم 2/2/4/1 برامج اذاعة وتلفزيون دون سند قانوني بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/216.000 دينار سنويا.
14- صرف مكافآت مالية بصفة شهرية ثابتة لاعضاء فرقة التلفزيون على الباب الثاني نوع “برامج اذاعة وتلفزيون” دون وجود اي معايير للصرف ودون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على ذلك وبالمخالفة للبند (1/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/107.160 دينار سنويا.

المخازن والمستودعات

1- تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المتعلقة بتنفيذ العقد رقم (18167) بشأن توريد وتركيب وفحص وتدريب وضمان وتشغيل اجهزة ومعدات استوديو القناة الثانية بمبلغ 000/601.560 دينار من احدى الشركات وعدم اعداد الدورة المستندية المخزنية لاستلام قطع الغيار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي.

ح- ابرام العقد رقم (و أ/19393) مع احدى الشركات والخاص بطباعة مجلة العربي ومحلقاتها المختلفة في دولة الكويت وتسليم الكمية الى شركة الشحن مقابل مبلغ 000/753.000 دينار رغم امكانية قيام مطبعة الحكومة بذلك.

3- تعطل عدد (3) سيارات نقل خارجي عن العمل منذ عدة سنوات دون اتخاذ الوزارة اي اجراء لاصلاحها والاستفادة منها او التصرف فيها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

الحسابات الخارجية عن ابواب الميزانية:

1- استمرار عدم تسوية بعض الارصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد – دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تخص بعض المراكز الاعلامية بالخارج والتي تم اغلاقها قبل عدة سنوات بلغت جملتها 000/417.959 دينار بالمخالفة لتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات بالجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية.

2- بقاء الكثير من المبالغ المدورة منذ عدة سنوات مالية دون تسوية والمقيدة بحساب العهد مبالغ تحت التسوية يعود تاريخ قيد بعضها الى اكثر من تسعة عشر عاما بلغ ما امكن حصره ما جملته 000/142.192 دينار بالمخالفة لقواعد تفنيذ الميزانية.

3- بقاء الكثير من المبالغ المستحقة للوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة بحساب مبالغ عن خدمات واعمال مؤداة والمدورة منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/956.139 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وقبل ان يختتم ديوان المحاسبة ملاحظاته اورد عددا من الملاحظات والتوجيهات “اولاها اهمية” خاصة تتعلق بموافقته على استغلال تردد (98.4) على موجة (FM) في دولة الكويت مع مراعاة قيام الوزارة بالالتزام بوثيقة المزايدة والموافقة على توريد ثلاث سيارات لوزارة الاعلام والموافقة على مناقصة توريد وتركيب وضمان وتشغيل اجهزة ميكروويف لاستاد جابر.

كما رد الديوان كتب مناقصات تقدمت بها الوزارة لانشاء بوابات كهربائية وكاميرات حديثة لمجمع الاعلام لتبين مخالفة عطاء المناقص الفائز واعاد اوراق مناقصة مشروع تحديث البنية التحتية لاستديو (160) لقطاع التلفزيون بالوزارة لعدم الموافاة بالبيان المالي التفصيلي.

ثم قدم لائحة بالمخالفات المالية:

المخالفات المالية:

تضمنت المخالفات المالية ما يلي:

اولا: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (13 , 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1946 وتعديلاته الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون وذلك في الموضوعات التالية:

1- المخالفة المالية رقم (35-2011/2012) بشأن مآخذ شابت العقد رقم (18311) بشأن بث القناة الكويتية لتغطية آسيا واستراليا وجنوب افريقيا مع احدى المؤسسات الفضائية:

2- المخالفة المالية رقم (36-2011/2012) بشأن مآخذ شابت شراء وانتاج بعض المسلسلات والاعمال التلفزيونية واتفاق الوزارة لنقل بعض الاحداث الرياضية: طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفات المالية وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيها.

ولم تقم الوزارة بالرد.

ولا يزال الديوان يتابع تلك الموضوعات.

ثانيا: عدم الالتزام باحكام المادة (52)من القانون رقم (30) لسنة 1964 وذلك الموضوع التالي:

المخالفة المالية رقم (41-2011/2012) بشأن تمديد اعمال العقد رقم (113) بخصوص بث القنوات الاذاعية والتلفزيونية عن طريق شبكة الانترنت (5) تمديدات خلال فترة (5) أشهر بقيمة اجمالية بلغت 149.250.000 دينار بهدف النأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة:

طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف, ولم تقم الوزارة بالرد ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.