كشف النائب مسلم البراك عن قيام احد المستشارين المعروف «بخبثه» بتقديم نصائح للخلاص من قضية الايداعات التي بدأت تظهر ملامح الرشوة فيها بشكل كبير على انها قضية نصب واحتيال من خلال اقناع المتهمين بهذه القضية بالاعتراف بحصولهم على هذه الاموال كمساعدات انسانية ولعلاج أسماء وهمية لمواطنين في الخارج مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيكشف اسم هذا المستشار الخييث على الملأ وامام الجميع متى ما تقدم باستشارة وفتوى اخرى للتغطية على هذه القضية او التدخل فيها.
وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس «ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عقدت اجتماعها لبحث قضيتين الاولى بصفتها لجنة تحقق في عقد شركة نفط الكويت مع شركة شل فيما تناولت قضية تهريب وقود الديزل على اعتبارها لجنة تحقيق فيها بحضور ممثلي مؤسسة البترول الوطنية».
واشار البراك الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستستمر في التحقيق بهذه القضايا لحين الوصول للنتائج النهائية فيها خاصة وان بعض الملامح النهائية فيها بدأت تتضح متمنيا ان يتم الانتهاء من هذه القضايا باسرع وقت ممكن.
البنوك المحلية
ونوه البراك الى ان لجنة التحقيق في قضية الايداعات المالية المليونية والتي يترأسها ستعقد اجتماعها التالي يوم الاربعاء المقبل «غدا، وعلي ضوء ذلك وجهت اللجنة عددا من الدعوات بدءاً بالبنوك المحلية ممثلة بمدرائها العامين ورؤساء وحدات غسيل الاموال والرقابة الداخلية فيها تمهيدا للوصول لبعض المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق.
واستغرب البراك ان يطرح احد المستشارين في احدى مؤسسات الدولة «والمعروف عنه خبثه» نصائح ترمي الى تحويل قضايا الايداعات المالية المليونية الي قضايا نصب واحتيال خاصة بعد ان اقترب ظهور ملامح الرشوة السياسية في قضية الايداعات المليونية بشكل كبير.
نصب واحتيال
واوضح البراك ان هذا المستشار قال «ما لنا وهذه القضية اختصروها وحولوها الى قضية نصب واحتيال» بمعنى ان تحول بالاتفاق مع بعض الاطراف هذه القضية الى قضية نصب واحتيال بحيث ان هناك اوراقا قدمت لبعض الاشخاص الذين اعطوا هذه الاموال «المتهمين بالايداعات» بناء على أسماء وهمية لمواطنين قدموا طلبات بمساعدتهم وان هؤلاء النواب بدلا من تسليم هذه المبالغ للمواطنين كمساعدات اودعوها في حساباتهم.
واوضح البراك «ان من لا يخاف الله ولا يستحي من عباده من الواجب فضحه لذلك نقول بأننا مستمرون بهذا الوضع ونقول لهذا المستشار الخبيث انك مكشوف واذا قدمت نصيحة اخرى سنكشفك ونقول اسمك من هذا الموقع وفي العلن حتى تكون فضيحتك بجلاجل كما يقول اخواننا المصريون».
ونوه البراك الى ان فضيحتي الايداعات والتحويلات الماليتين لم تتما الا في عهد وزير المالية مصطفى الشمالي الذي يقول للجنة في التحويلات المالية انه لا يعلم عن تلك التحويلات نقول له ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم وقدرنا السيء ان كنت ومازلت مسؤولا عن الخزانة العامة للدولة.
واشار البراك الى انه قدم للوزير الشمالي سؤالا برلمانيا ولن يمهله اكثر من اسبوعين لانه يعلم ان هناك مبالغ مالية ضخمة حولت من الباب الخامس في الميزانية العامة للدولة وبمعرفتك لافتا الى انه متى ما انتهت المهلة القانونية للجواب عن هذه الامثلة «لن انتظر عليك ولن انتظرك» فنحن أمام مسؤوليات كبيرة وضخمة قبل أن يكون التزامنا دستوريا فهو أخلاقي والأمة ان لم تشعر بالتنمية ومحاسبة من استولى على الاموال العامة وخان ارادة الامة فان عدم وجودنا افضل من وجودنا في هذا الموقع.
محاكمة الوزراء
ومن جانب آخر اصدر البراك بيانا صحافيا حول تطورات التحقيق الجنائي في قضية «التحويلات الخارجية» في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح قال فيه:
انه حضر مساء امس الأول الأحد الموافق 2012/4/29 أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تباشر تحقيقاتها الجنائية في البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في قضية «التحويلات الخارجية». وقال البراك انه سبق للجنة التحقيق المشار اليها ان استمعت الى اقواله، وانه قدم في المرة الأولى مستندات مهمة تخدم التحقيق، كما انه قدم مساء امس مجموعة اخرى من المستندات ذات الدلالة القاطعة التي تثبت وجود واقعة «التحويلات» من المال العام، وانها تمت «للحساب الشخصي والخاص» لرئيس مجلس الوزراء السابق وبناء على أوامره وتعليماته.
وفي التفاصيل اوضح البراك انه وضع بين يدي لجنة التحقيق حتى الآن نحو (18) أمر تحويل موقعة من احد اعوان الرئيس السابق يطلب فيها تحويل ملايين الدنانير الى خارج الكويت وتسليمها لاشخاص محددين، وانه ورد في تلك الأوامر عبارة «تسجيل المبلغ على الحساب الشخصي والخاص» للرئيس السابق بصيغ مختلفة.
وقال البراك انه مما يثير الريبة ان بعض أوامر التحويل مكتوبة بخط اليد، وبالتالي لا يمكن انكارها او التملص منها. واضاف النائب البراك ان الغريب في الأمر أن جميع «أوامر التحويل» لا تحمل اي اشارة صادر او وارد، باستثناء «برقيات التحويل» الصادرة من وزارة الخارجية.
واكد البراك ان دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق عن نفسه يقوم على اساس الايحاء بأن التحويلات التي أمر بها كانت تتم لتغطية تبرعات دولة الكويت الخارجية او لسداد الالتزامات الدولية والعربية المستحقة على الكويت، وان تلك التحويلات تستند الى كتب صادرة من الديوان الأميري او بناء على قرارات مجلس الوزراء في حين ان الواقع ينفي هذا الادعاء تماماً، فالتحويلات المشبوهة محل التحقيق لا علاقة لها اطلاقاً بما ذكره الرئيس السابق في دفاعه أمام لجنة التحقيق، كما ان التحويلات التي اجراها الرئيس السابق والتي سجلت على حسابه الشخصي والخاص لم تتم من المصروفات السرية بل تمت من اموال وزارة الخارجية.
تناقض كبير
واضاف النائب مسلم البراك ان التناقض كبير جداً بين أقوال الرئيس السابق واعوانه ويبين ما تثبته تلك المستندات، وان قضية «التحويلات الخارجية» يجب أن تحال الى محكمة الوزراء وان يتم استدعاء الشيخ ناصر المحمد كمتهم وان يطبق القانون عليه كما يطبق على غيره من المواطنين دون مراعاة لمنصبه السابق او لاسمه، فالقانون لا يفرق بين غني وفقير ولا بين شيخ ومواطن عادي.
وفي ختام تصريحه، أكد النائب البراك انه لن يتوانى عن متابعة قضية «التحويلات الخارجية» وانه ينتظر مثول الشيخ ناصر المحمد امام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ومواجهته بالاتهامات التي تحقق فيها اللجنة بعد ان وضعت اللجنة يدها على أدلة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمال العام.
من جهة أخرى وجه البراك سؤالاً الى وزير النفط استفسر فيه عن الآتي:
1- ما هي معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية السيد خالد بوحمره؟
2- ما هي الخبرات البيئية التي يتمتع بها؟
3- هل تمت المفاضلة بين أكثر من مرشح؟
4- هل تمت الاستعانة بمعهد الأبحاث أو جامعة الكويت أو أي جهة أكاديمية لها علاقة بالبيئة؟
5- ما هي الميزانية المرصودة لاعادة التأهيل البيئي والتي سوف تكون تحت ادارة خالد بوحمره؟
6- ما هي جهة التمويل سواء كانت محلية أو خارجية؟
7- من هي الشركات الاستشارية المؤهلة، ومن وكلاؤها بالكويت؟
8- هل توجد أي علاقة للشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي أو شركة دار الاستثمار بعمل اللجنة أو السيد خالد بوحمره؟
9- ما هي أسس التأهيل لمشاريع التأهيل البيئي؟
10- ما علاقة سعد الشويب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة بعمل اللجنة؟.
قم بكتابة اول تعليق