تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح برغبة جاء كالتالي: لما كانت الرعاية الصحية للمواطنين من اهم الاولويات التي عادة ما تكون على رأس القائمة بالنسبة للدول تجاه مواطنيها.
وكما نصت المادة (11) من دستور دولة الكويت في الباب الثاني بشأن المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وكذلك المادة (15) التي تنص على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».
ونظرا لعدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي لتوفير الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين ولتشجيع القطاع الخاص لتقديم افضل الخدمات الطبية ولخلق فرص عمل جديدة به اضافة الى ان كلفة العلاج بالخارج تتحمل الدولة فيها مبالغ طائلة وما قد يشوبها في كثير من الاحيان من وساطة ومحسوبية، وبهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة داخل الكويت وفتح مجال التنافس فيما بينها لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن.
وطالب الطريجي بانشاء شركات تأمين صحي لجميع المواطنين على ان تشمل وثيقة التأمين الصحي العلاج بالداخل والخارج من خلال لجان طبية متخصصة تشرف عليها شركات التأمين الخاصة وتتحمل الحكومة رسوم التأمين الصحي.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق