من المعروف أن القطار هو الذي يفرض على الناس أخذ الحيطة واليقظة وتجنب التعرّض له، وهو يمشي، أو اعتراض سيره أو محاولة المرور أمامه.. بمعنى آخر أن الناس هم يعملون حسابه وليس العكس، لأنه يمضي بسرعته ولا يقف لأحد.. عكس السيارة التي تعمل حساب الناس.. فتقف ليعبر المشاة أو تخفف سرعتها عند الازدحام أو المطبات.
يتبادل الكثيرون الكلام عن موضوع إسقاط تهم وتنازلات وتفاوضات ومصالحات وقبول ورفض بين السلطة وجبهة المعارضة، التي تلقت امس حكما بسجن ثلاثة من أبطالها، مما يعنى أن قطار تطبيق القانون ماضٍ قدما كما يبدو.. بعد أن استمر القانون ردحاً من الزمن سيارة تتوقف كما تشاء.. تسمح لهذا بأن يعبر أمامها وذاك بأن يوقفها في منتصف الطريق.. أو تتوقف ولا تسير فتعطل كل من وراءها، وتبدأ الأصوات تتعالى حولها لدفعها للمضي قدما.
أنا أتكلم عنا كمواطنين تضررنا من حالة غياب القانون وتطبيقه فترة طويلة، وصلنا بعدها إلى حالة من الضعف وحالة من التراخي، مما أثار فينا القلق والخوف على استقرارنا وحالة الأمان التي كنا نعيشها وننعم بها سابقا.. فأصبح الواحد منا يعمل ألف حساب اليوم حتى قبل أن يوجه او يلفت نظر مخالف او مستهتر في الطريق.. حتى وان تعدى عليه وعلى حقه.
اصبح الواحد منا يصد عن الأخطاء ويشيح بوجهه عنها وهو يحترق من الداخل.. لأنه لا يعرف رد فعل الآخرين عليه بعد أن تمادوا في تحدي القانون والمباهاة بذلك بصوت عال، وفي التجمعات وأمام الناس وبالعلن.. وبتباهٍ أيضا.
من لايزال إلى اليوم يطالب ويصرّ على أن تعديل الأحوال وعودة الهدوء لن يكونا إلا بحل المجلس الحالي الذي لا يعجبهم، ولم يأت كما يريدون وليس على هواهم.. فهو يتحدث عن نفسه فقط.. أما نحن، من انتخب بطيب خاطر وعن قناعة، وانطلاقا من حب هالديرة.. فإننا لا نقبل التنازل عن اي حق لنا إلا عن طريق القانون.. سنقبل أن يحل المجلس إذا صدر قرار من المحكمة الدستورية، او اذا حكم القضاء ببطلان العملية الانتخابية.. حينها سنقبل حل المجلس بكل رضا.
وكيف لا نقبل وقد قال سموه، أطال الله في عمره، إنه هو بشخصه الكريم سيقبل أي قرار تصدره المحكمة.. أيا كان.
أما أن يُفرض أسلوب القوة والتحدي من قبل مجموعة تعتقد أنها تتحدث باسم كل الكويتيين، فهذا ما لا نقبله ولن نرضى به أبدا أبدا.. فهي تطالب بالتنازل عن أحكام وقضايا وأخطاء هزت المجتمع الكويتي بكل فئاته، وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من حالة الضعف واللاستقرار التي أصبحنا نئن منها.. لمجرد أنها تريد أن تخرج من ورطة بدأت تخنقها، بعد أن وجدت أن القطار السريع ماض ولا يلتفت الى من يحاول إيقافه بالقوة كما كان ينجح دائما في السابق.
نريد قطار القانون هو الذي يحل ويربط وليس فلان ابن فلان أو جماعة فلان ابن فلان.. وكم سنكون كلنا سعداء إذا استمر قطار القانون منطلقا لا يلتفت الى احد، لأنه يعرف الى اين هو متجه، وكيف سيصل ومتى؟.. لأنه يسير على قضبان واضحة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو يدعي عدم رؤيتها.
***
لا تتوانَ ولا تتردد في التبليغ عن أي محاولة لطلب رشوة تتعرّض لها من اي موظف او مسؤول في اي جهة حكومية، مقابل خدمات قانونية تقدمها الحكومة، ويتقاضى الموظف راتبا شهريا مقابل عمله.. فأنت بذلك تساهم في الحملة الوطنية لمحاربة الرشوة.
إقبال الأحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق