ناشد النائب شايع الشايع الحكومة بالتدخل لايجاد الحلول المناسبة لقضية الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص بما فيها البنوك.
فما جرى لموظفي البنوك على وجه الخصوص من اجراءات البنوك التي تجبر الكفاءات الكويتية على تقديم الاستقالات واستبدالهم بوافدين على الرغم من الوعود التي حصلت عليها نقابة البنوك من المسؤولين الحكوميين نحو ضمان حماية العاملين الكويتيين بالبنوك.
فاقترح وعلى وجه السرعة بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من وكيلي الشؤون والتجارة وعضوين من نقابة العاملين بالبنوك ومن تراه مناسبا للنظر بالشكاوى المقدمة من العاملين بالبنوك الذين انتهت خدماتهم أو الذين أجبروا على تقديم استقالتهم ولايجاد أفضل السبل الضامنة لمستقبلهم.
قم بكتابة اول تعليق