اعتذرت وزارة الداخلية ممثلة في النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في معرض ردها على سؤال النائب د.عبدالحميد دشتي الذي سبق وان وجه لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح يستفسر فيه عن التحريات التي اجرتها وزارة الداخلية للكشف عن هوية صاحب اليوكن الاسود في قضية مقتل محمد الميموني، وذلك لاسباب اعتبرت فيها الوزارة ان سؤال النائب دشتي يعد تدخلا في اعمال السلطة القضائية بان هذا الامر من اختصاص السلطة القضائية.
وفيما يلي نص رد وزارة الداخلية الذي ارسلته الى رئيس مجلس الامة: وفقا لضوابط السؤال البرلماني التي قررتها المحكمة الدستورية بقرارها الصادر في جلسة 2005/4/11 في طلب التفسير رقم 2004/3 بانه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في امور مثارة امام القضاء أو جهات التحقيق أو ما يتعلق باحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية.
ولما كان موضوع السؤال الماثل يتناول ظروف وملابسات وفاة للمواطن محمد الميموني التي مازالت معروضة امام القضاء، بما يعني ان موضوع السؤال اصبح من اختصاص السلطة القضائية، الامر الذي لا يجوز لموجه السؤال ان يتناول في سؤاله هذا الموضوع، لان ذلك يعد تدخلا في اعمال السلطة القضائية، وعليه تعتذر الوزارة عن الرد على السؤال للاسباب الدستورية سالفة الذكر.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق