قبل عامين وتحديدا في ابريل 2010 خرج النائب الفاضل علي الراشد بمقترحات لتعديل الدستور وأبرز ما جاء فيها زيادة عدد النواب إلى 72 نائبا، في كل دائرة 12 نائبا، مع استحداث دائرة سادسة، وعدم استجواب رئيس الوزراء من دون وجود تزكية لصحيفة الاستجواب من 9 نواب، إضافة إلى تعديل مادة الاستجواب ليصبح تقديمه عبر 5 نواب لا نائب واحد، واشترط في تعديلاته أن طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء يعتبر باطلا ما لم يكن موقعا من 15 نائبا بدلا من 10 نواب كما هو معمول به حاليا.
هذا مختصر تعديلات النائب الراشد والتي طرحها على طاولة البحث وأعلنها في مؤتمر صحافي قبل عامين، والقارئ السياسي لهذه التعديلات يجد فيها تحييدا لآلية الاستجواب بحسب اقتراحات الراشد التي تنص على رفع كتاب الاستجواب من 9 نواب بدلا من نائب واحد كما هو معمول به الآن، ما يعني جزئيا تعطيل الرقابة النيابية أو الحد منها.
في حين أن النائب الفاضل فيصل اليحيى وبتعديلاته المقترحة للدستور طلب رفع عدد النواب إلى 75 وإخراج الوزراء من عضوية المجلس واشترط موافقة المجلس على الحكومة بعد تشكيلها، وهنا اقتراحاته تصب في صالح توسعة رقعة الدور الرقابي.
هنا نحن أمام مطالبتين: الأولى تحد من الآلية الرقابية والثانية توسع مساحة الرقابة، وفي رأيي أن القضية ليست قضية حد من الرقابة أو توسعة مساحتها، القضية هي أن يتم تطبيق الدستور الحالي بكامل مواده غير منقوصة، ومسألة البحث في التعديلات الدستورية هي قفز على المنطق سواء كانت مع أو ضد الرقابة، مهما كانت النوايا سليمة.
شخصيا، أنا ضد مبدأ تنقيح الدستور أو تعديله أو أيا كانت مسميات الدعاة لمثل هذا الإجراء، لأنه ومنذ 50 عاما لم يتم تطبيق إلا مواد معينة من الدستور بشكل انتقائي أحيانا من السلطة وأحيانا من النواب أنفسهم، ولو طبق حرفيا لكنا أفضل بلد في العالم، ولكن ولأنه لم يطبق أصلا بشكل كامل نجد أننا نعيش ذات الأزمات السياسية منذ السبعينيات إلى اليوم.
كل أزماتنا السياسية وما انضوى تحتها ونبت من مشكلات وفساد مالي وإداري سببها عدم تطبيق الدستور، ادعوا إلى تطبيق الدستور بشكل كامل قبل أن تدعوا لتنقيحه أو تعديله، المشكلة لم تكن يوما في الدستور بل في تطبيق مواده بانتقائية.
توضيح الواضح:
مشكلتنا ليست في الدستور الحالي الذي بين أيدينا، بل في التطبيق سواء على يد الحكومة أو على يد المجلس.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق