أكد مسؤولون حكوميون في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم ان حماية المال العام واجب وطني مشددين على أن مشروعات الدولة واستثماراتها تحكمها قواعد وأسس واضحة وتخضع جميع اجراءاتها للجهات الرقابية.
جاء ذلك في تفنيد هؤلاء المسؤولين وردهم أمام المجلس على ما أثاره وزير سابق في احدى القنوات الفضائية في شهر ديسمبر الماضي بشأن موضوعات “تتعلق بفساد وانفاق حكومي غير رشيد قد يؤدي الى كارثة وانهيار مالي”.
وقال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد انه لا صحة للادعاء بأن أعضاء مجلس الامة لا تصلهم معلومات أو بيانات عما يدور في الهيئة في اشارة الى التقارير نصف السنوية التي يرفعها ديوان المحاسبة الى المجلس عن استثمارات الهيئة.
واضاف السعد ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية وكذلك لجنة الميزانيات والحساب الختامي “تناقشان مع الهيئة بشكل دوري وسنوي التقارير بشأنها وميزانيتها وملاحظات ديوان المحاسبة عليها”.
وذكر ان الادعاء بأن الصندوق السيادي خسر 94 مليار دولار أمريكي في عام 2007 بناء على تقرير (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الاونكتاد) “جانبه الصواب وهو مجتزأ ومضلل لاثارة الرأي العام” مبينا ان التقرير كان لعام 2009 بعد الازمة المالية العالمية وليس كما ذكر في عام 2007.
وبين ان الهيئة قامت باجراء عرض كامل لاستثمارات صندوق الاجيال القادمة على مجلس الامة في شهر يوليو 2009 وشهر يونيو 2010 كما ان عام 2009 شهد انخفاضا في قيمة الاصول بنسبة 4ر19 بالمئة فيما ارتفعت قيمة الاصول في عام 2010 لتصل نسبتها 27.6 بالمئة.
وأوضح ان أعضاء مجلس الامة جميعا بمن فيهم النائب السابق والوزير المعني كانوا على اطلاع تام بالحالة المالية للدولة.
وعن استثمارات بنك البحرين العربي الدولي أفاد السعد بأن الموضوع يرجع لاكثر من 20 عاما وأن البنك تحت التصفية وهناك ملاحظات على خسائر البنك أوردتها تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف ان تلك الملاحظات والخسائر تمت مناقشتها بشكل مفصل “آنذاك” مع الديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة حماية الاموال البرلمانية “كما تم الرد على الاسئلة البرلمانية بهذا الشأن منذ عام 1993”.
وأشار السعد الى أن بنك البحرين العربي الدولي أنشىء كوحدة مصرفية خارجية “أوفشور” من قبل البنك العربي الافريقي الدولي برأسمال قدره 25 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الكويت فيها (في عام 1980) تسعة بالمئة “وعندما تخارج كل المساهمين أصبحت ملكية الهيئة 99 بالمئة”.
وذكر ان البنك تحت التصفية نتيجة تمويل واقراض عملاء وشركات تجارية كويتية ونتيجة طلب مؤسسة النقد بالبحرين بسداد ودائع الغير اضافة الى أن الخسائر تكونت خلال الفترة (1980 – 1985) اي ابان أزمة المناخ.
ولفت الى أن لجنة التصفية تقوم بجهود لتحصيل حقوق البنك حيث تبلغ الخسائر المتراكمة 599 مليون دولار حصلت اللجنة الى الآن 233 مليون دولار وتم تسديد 106 ملايين دولار منها للهيئة و 80 مليون دولار لشركة مملوكة بالكامل للهيئة.
وخلص الى القول بأن جميع المعلومات كانت معلومة ومتداولة لدى جميع المجالس السابقة عبر أكثر من 20 عاما “والخسائر ناجمة عن معالجة لازمة مديونيات المناخ وهناك قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم في الكويت والبحرين لتحصيل حقوق البنك”.
وعن “مغالطات الوزير السابق بشأن استثمارات بنك الخليج الدولي” قال السعد ان البنك أنشىء من قبل دول الخليج مجتمعة وحصة الكويت فيه كانت 12.1 بالمئة وتعرض البنك الى خسائر كبيرة نتيجة الازمة المالية العالمية.
وذكر ان المملكة العربية السعودية ساهمت كليا في زيادة رأس المال ما أدى الى انخفاض حصة الكويت الى 37 في المئة والموضوع يرجع لاكثر من خمسة أعوام وتم بحث جميع الملاحظات وخسائر البنك بشكل مفصل آنذاك مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالوكالة حمد الحميضي ان أسس ومعايير الاستثمار هي المحافظة على رأس المال واتباع سياسة تحفظية وتحصيل عائد منتظم ومناسب ومستثمر طويل الامد.
وأكد الحميضي ان ما أثاره الوزير السابق في لقائه التلفزيوني بشأن قيام التأمينات بمضاربات وخسارتها 300 مليون دينار “موضوع يرجع لاكثر من 15 عاما والاستثمار المذكور كان بهدف الحماية وليس المغامرة”.
وأضاف ان سياسة الحماية والمحافظة تلك انعكست على ارتفاع الارباح غير المحققة للعامين المتتاليين (1997- 1998) و (1998 – 1999).
وأشار الى أن ديوان المحاسبة أورد في تقريره عام (1996 – 1997) جميع الملاحظات وتم بشكل مفصل آنذاك البحث مع الديوان ومجلس الامة كما تم الرد على اسئلة برلمانية بهذا الشأن منذ عام 1996 وموافاة النيابة العامة بالتقارير.
وفي رده على الادعاء بقيام التأمينات بالاستثمار في شركة ما 114 مليون دينار كويتي وانخفاض القيمة السوقية لها الى 8 ملايين دينار وان هناك خسارة قيمتها 116 مليون دينار قال الحميضي ان جملة استثمارات التأمينات عبر السنوات بلغت نحو 314.9 مليون دينار واستردت التأمينات منها 223.9 مليون فيما بلغت القيمة السوقية للاستثمارات في 30 سبتمبر 2012 نحو 221.4 مليون دينار مبينا ان الارباح غير المحققة بلغت 130.3 مليون دينار.
وعن الادعاء بأن التأمينات خسرت 1882 مليون دينار في ميزانية (2008/2009) قال الحميضي ان مجمل عوائد التأمينات حتى 31 أغسطس 2008 بلغت 6164 مليون دينار فيما بلغ معدل العائد السنوي عبر السنوات 7.1 بالمئة “وهو أعلى من معدل عائد الافتراض في نموذج الاكتواري الذي قدر ب 6.5 بالمئة”.
وأضاف انه في عام (2008/2009) بلغت نسبة خسائر مؤشرات الاسواق العالمية نتيجة الازمة المالية 31 – 39 بالمئة فيما بلغت نسبة خسائر مؤشرات الاسواق الخليجية نتيجة تلك الازمة حينها 42 – 70 بالمئة “اما الخسائر غير المحققة للتأمينات لذات العام بلغت نسبتها 11.8 بالمئة” مبينا ان “الارباح المحققة وغير المحققة بلغت 769.2 مليون دينار في الفترة ما بين الاول من ابريل 2009 الى 31 ديسمبر 2009 وبمعدل عائد 8.67 بالمئة”.
بدوره فند وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب ما جاء في اللقاء المتلفز للوزير السابق المعني مستعرضا المشروعات الحكومية التي اثيرت في اللقاء والتكلفة الحقيقية لكل منها.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تلا امام المجلس في بداية المناقشة بيان الحكومة الذي أكدت فيه حرصها الصادق على تجسيد معاني القسم العظيم الذي ادته وبذلها قصارى الجهد لتنفيذ توجيهات سمو امير البلاد لما يحقق رفعة الكويت وازدهارها.
قم بكتابة اول تعليق