أشاد مؤتمر القمة الاسلامي ال12 بجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لانجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم اللاجئين السوريين الذي استضافته دولة الكويت في 30 يناير الماضي.
وعبر المؤتمر في بيانه الختامي (بيان القاهرة) عن عميق الامتنان لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 5ر1 مليار دولار لتحقيق الاهداف المرجوة.
واثنى البيان على الجهود والمساعي لتقديم المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين السوريين بهدف تخفيف محنتهم داعيا الدول والمنظمات الاخرى الى المساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري مؤكدا اهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة اراضيها ومنددا بقوة باستمرار عمليات القتل ومؤكدا المسؤولية الاساسية للحكومة عن استمرار اعمال العنف وتدمير الممتلكات.
ودعا الى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الاهلية الشاملة وعواقبها على الشعب السوري والمنطقة والسلم والامن الدوليين كما دعا الى حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة لافساح المجال لعملية انتقالية تمكن ابناء الشعب السوري من تحقيق طموحاتهم المشروعة في التغيير الديمقراطي.
وحذر المؤتمر أيضا من استمرار التصعيد العسكري الذي لقي رفضا وادانة من المجتمع الدولي معبرا عن دعمه للمبادرة الرباعية التي اطلقها الرئيس المصري واعتبر انها تشكل جهدا ملموسا لحل الازمة.
واكد البيان دعم مؤتمر القمة الاسلامي للحل السياسي للازمة السورية معربا عن مساندة مهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الاخضر الابراهيمي داعيا مجلس الامن الدولي الى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد للعنف واراقة الدماء في سوريا وايجاد حل سلمي ودائم للازمة السورية.
واكد كذلك ضرورة حماية المواقع الدينية والتاريخية في سوريا من التدمير وناشد اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص فضلا عن الالتزام بتأمين المساعدات للشعب السوري بالتنسيق مع الجهات الدولية وحث الدول الاعضاء على التبرع بسخاء.
وفي سياق متصل دان بالبيان العدوان الاسرائيلي بتاريخ 30 يناير الماضي غير المبرر وغير الشرعي ضد سيادة سوريا ووحدة اراضيها مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في ظل هذا الموقف الدقيق على الارض.
واثنى على جهود الدول المجاورة لسوريا – الاردن ولبنان وتركيا والعراق في استضافة الاعداد الكبيرة والمتزايدة من اللاجئين السوريين وتقديم المساعدة لهم مع الاعتراف بالاثر الامني والمالي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي على هذه الدول.
وطالب الدول الاعضاء في المنطقة بتقديم المزيد من التمويل والموارد والدعم لمساعدة تلك الدول وتمكينها من الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية والرعاية بما يتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدولي والمشاركة في تحمل الاعباء.
وفيما يتعلق بفلسطين دعا البيان الختامي للقمة الإسلامية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين وكلف الامانة العامة للمنظمة بإتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.
واكد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.
وجدد البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف محذرا من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية.
وقال البيان “نؤكد مجددا أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن” مرحبا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وقال “نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود”.
كما دان البيان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012 ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما الحصار غير الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة والذي له أثر خطير على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع.
وطالب المؤتمر إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة داعيا الى إتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر 2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012 مجددا المطالبة بإتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002 وخريطة الطريق للجنة الرباعية الدولية بما يحقق حل الدولتين ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
ورأى ان هناك ضرورة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة المهجرين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وممتلكاتهم كأساسين جوهريين لأي تسوية شاملة وعادلة.
كذلك دعا الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودها تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة.
وندد البيان وبشدة باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد إسرائيل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في مجال الآثار كما حث الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها وفقا لأحكام القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين.
وأشاد بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة معربا عن التطلع إلى عقد الدورة العشرين للجنة القدس قريبا.
وحول لبنان أكد البيان الختامي دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر داعيا الى تنفيذ القرار 1701 تنفيذا صارما وكاملا إلى جانب دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده النفطية والغازية الواقعة في إقليمه الاقتصادي الحصري.
وعن الجولان السوري المحتل دان البيان سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 بشأن الجولان السوري المحتل ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.
وفي سياق آخر أشاد البيان بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم.
وفي ما يتعلق بالسودان أكد البيان دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة اراضيه مرحبا بالاتفاقية الاطارية التي وقعها مع جنوب السودان في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012 وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 بأديس أبابا معربا عن أمله في ان تساعد هذه الاتفاقيات الإطارية على التوصل لحل نهائي لجميع القضايا العالقة وإقامة علاقات بين البلدين في جميع المجالات.
كذلك رحب البيان باختيار أعضاء البرلمان الجديد في الصومال الرئيس حسن شيخ محمود بطريقة ديمقراطية شفافة وبمراقبة الهيئات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة كما أشاد بدور مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية في مساعدة الشعب الصومالي خلال السنتين الماضيتين مرحبا.
أما عن جيبوتي فقد أكد البيان تضامنه الكامل مع جيبوتي في نزاعها مع إريتريا داعيا إريتريا إلى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح الأسرى من جيبوتي وتقديم المعلومات اللازمة عن المفقودين والامتثال التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 .
وحول اتحاد القمر دعا البيان مجددا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الى دعم اتحاد القمر بموجب القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية وذلك من خلال تنفيذ الإعلانات التي صدرت عن مؤتمر الدوحة حول الاستثمار في اتحاد القمر.
وحول ملف السلاح النووي أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ودعا إلى حمل إسرائيل باعتبارها الطرف الوحيد في الشرق الأوسط غير الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووي على الانضمام دون شروط وعلى الفور إلى هذه المعاهدة كطرف غير حائز على السلاح النووي وإلى إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعن قضية الارهاب ندد البيان بشدة بالارهاب بكافة أشكاله وتجلياته وأيا كان مرتكبه وحيثما كان مجددا الالتزام بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الارهاب باعتماد اساليب عدة من ضمنها وضع تعريف دقيق للارهاب بتوافق عام في الاراء وذلك على المستوى الدولي وكذلك المعاهدات الدولية لمكافحة الارهاب.
واعتبر ان تمويل الارهاب مسألة تبعث على “القلق البالغ” بالنسبة للمجتمع الدولي وان دفع الفدية للجماعات الارهابية يشكل موردا من الموارد الرئيسية لتمويل الارهاب وحث الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على الامتناع عن دفع الفدية والتعاون من اجل منع ذلك.
وعبر “بيان القاهرة” عن القلق العميق حيال نشوب ارهاب الدولة الممنهج الذي يتضح في الاغتيال الصارخ للعلماء والباحثين الايرانيين وفي غيره من الاعمال الاخرى معربا عن ادانة مثل هذا النوع من الاعمال الارهابية الممقوتة مثنيا على الجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الدول الاعضاء حيال توطيد الجهود العالمية بغية القضاء بفعالية على كافة اشكال الارهاب .
كما اكد دعم جهود المملكة العربية السعودية لانشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وشروع المركز في مزاولة نشاطه منددا أيضا بالهجوم الارهابي على مجمع الغاز في عين اميناس بالجزائر ومؤكدا دعم وتضامن قادة دول العالم الاسلامي الكاملين مع الشعب والسلطات الجزائرية.
من جهة اخرى اعرب البيان الختامي عن القلق البالغ ازاء التهديد الذي تواجهه ثقافة التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات والاديان من قبل المتشددين والمتعصبين وازاء الخطاب المتزايد الداعي لكراهية الاجانب كما عبر البيان عن القلق ازاء استمرار تنامي الهجمات على الاسلام والمسلمين والتهجم على الرسول وحرق القرآن والتنميط السلبي والتمييز ضد المسلمين داعيا الدول الاعضاء الى وضع استراتيجية موحدة لحمل المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة للتصدى لهذه الاعمال المحرضة على التعصب والكراهية والتي قد تفضي الى العنف وازهاق الارواح من خلال تفعيل لاستراتيجية محاربة الاسلاموفوبيا التى اقرتها الدورة 11 لمؤتمر القمة الاسلامي .
واكد البيان مجددا ان الاسلام دين الوسطية والانفتاح ويرفض جميع اشكال التعصب والتطرف والانغلاق داعيا الى ضرورة وضع مناهج تعليمية على نحو يرسخ الصورة الحقيقية للاسلام.
وفي ما يخص الاوضاع في مالي اكد البيان تأييد قادة الدول الاسلامية الحفاظ على وحدة مالي وسيادتها ووحدة اراضيها وادانتهم بشدة الاعمال التي ترتكبها مختلف الجماعات والحركات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتي تشكل خطرا حقيقيا على الامن والاستقرار في مالي والمنطقة ككل.
وجدد البيان الختامي لقمة القاهرة التضامن الكامل مع كل من شعب مالي وحكومة وحدته الوطنية وتأييدهم الثابت للجهود الحالية التي تبذل من اجل استعادة جمهورية مالي لوحدة اراضيها واعادة ارساء سلطة الدولة على عموم الاراضي الوطنية معبرا عن دعم القمة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2085 الذي حدد نهجا عالميا لتسوية الازمة متعددة الابعاد التي تشهدها مالي وكذلك المبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا داعيا الى التعجيل في نشر البعثة الدولية لدعم مالي .
وعبر البيان الختامي عن الارتياح للانتقال الديمقراطي في جمهورية النيجر من خلال الانتخابات الناجحة التي اجريت في الاونة الاخيرة داعيا الدول الاعضاء الى مواصلة دعم هذا البلد لتمكينه من مواجهة تحديات التنمية المستدامة بما في ذلك تقديم مساعدة انسانية عاجلة لمواجهة احتياجات التدفق المتنامي للاجئين الماليين.
وأكد البيان كذلك دعم جمهورية كازاخستان بشأن اعتماد الإعلان العالمي لعالم خال من الأسلحة النووية في إطار الأمم المتحدة باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو اعتماد معاهدة الأسلحة النووية مربحا بوضعية آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية والتي تعتبر إسهاما مهما في تعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي.
ودعا الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى التوقيع على البروتوكول المتعلق بالضمانات الأمنية السلبية لمعاهدة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية.
وأكد مجددا دعمه لجهود جمهورية اذربيجان الرامية الى استعادة وحدة اراضيها وسيادتها فى مواجهة عدوان ارمينيا عليها داعيا الى سحب القوات المسلحة الارمينية بشكل فوري وكامل ودون شروط من الاراضي الاذرية المحتلة بما فيها اقليم ناغورنو كاراباخ.
كما حث قادة الدول الاسلامية الدول الاعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعم ومساندة شعب وحكومة افغانستان في مكافحة الارهاب والتصدي للاتجار بالمخدرات وتحقيق الامن والاستقرار واعادة التأهيل والاعمار والتنمية الشاملة والمستدامة.
وجدد البيان الختامي الدعم لشعب جامو وكشمير من اجل احقاق حقه المشروع في تقرير المصير معربا عن القلق ازاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التى ترتكب في كشمير التى تحتلها الهند.
ودعا الهند الى السماح لبعثة منظمة التعاون الاسلامي لتقصي الحقائق ولجماعات حقوق الاسنان الدولية والمنظمات الانسانية بزيارة جامو وكشمير.
وجدد البيان الختامي النداء الى جميع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى لم تعترف بعد بكوسوفو الى ان تنظر في موضوع الاعتراف بها ومواصلة الاسهام في دعم اقتصاد كوسوفو.
قم بكتابة اول تعليق