بعد ان قامت السلطة بتحريك الدعوى الجزائية على النواب الصواغ والطاحوس والداهوم وقدمت شكوى للنيابة العامة ان المذكورين في احدى الندوات قاموا بالتطاول على مسند الامارة وتم استدعاؤهم وأمر بحبسهم على ذمة التحقيق ومن ثم طعن محامو الدفاع امام قاضي الموضوع وافرج عنهم بكفالة مالية لحين محاكمتهم .
المحاكمة جرت واستعرضت تفاصيل القضية ودفوع النيابة والمحامون وفي جلسة 5/2/2013 أصدرت حكمها بحبس المتهمين 3 سنوات لكل منهم .
الحكم كان غيابيا لعدم حضور المتهمين جلسة النطق به ولهذا سارع محامو الدفاع بالطعن بالحكم أمام نفس المحكمة حسب نص المادة (187) من قانون الاجراءات الذي أجاز الطعن بالحكم خلال أسبوع من صدوره وعلى المتهمين تسليم أنفسهم لتنفيذ الحكم قبل جلسة النظر بالطعن حسب نص المادة (192) فإذا لم يحضروا الجلسة وغابوا عنها اعتبر الطعن كأن لم يكن ويعتبر الحكم نافذاً ولا يجوز المعارضة بالحكم المعارض بل يجوز الاستئناف فيه .
اعتراض الاخوة على الأحكام حق مشروع ولكن وفق الخطوات القانونية ومحاميهم اقدر على شرح ملابسات قضيتهم أمام الهيئة القضائية للحصول على البراءة لموكليهم إما النزول للشارع والذم والطعن في القضاء وعدم الاعتراف بتمثيله له لإدانة أشخاص وجدهم القانون مخالفين له والاعتقاد بأن الحكم سياسي وليس جزائيا فإن ذلك لن يجلب البراءة للمتهمين .
التطاول على الأحكام الصادرة من المحاكم أو على القضاة يجب ان يقابله وقفة حازمة من المجلس الأعلى للقضاء بتحريك الدعوى الجزائية تجاه كل شخص أخطأ بحق القضاة وأحكامهم .
السكوت عن تلك التطاولات على جسم القضاء سيجعل البعض يعتقد بان كل شخص لا يعجبه حكم صادر من المحاكم الكويتية ان يأخذ ما يرد بيده وان يعارض تلك الأحكام بالنزول للشوارع .
من قام برفع قضايا على العديد من الأشخاص بسبب شتمهم له وحصل على أحكام لصالحه ونفذت تجاه الخصوم عليه ان يتقبل ان الآخرين سيرفعون قضايا ضده ويحصلون على أحكام بإدانته وعليه تنفيذها فالقانون ليس اعور ليحكم على أشخاص ويتجاهل الآخرين .
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق