أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة شاملة لتنفيذ مقولة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد انه «لا حماية لفاسد»، وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء طلب من اللجنة التي كلفها برئاسة وزير العدل والاوقاف شريدة المعوشرجي تقديم تقريرها على وجه الاستعجال حول قضايا الاعتداء على المال العام.
وقالت المصادر ان الحكومة ستنفذ التوصيات التي سترفعها اللجنة اذا ثبت ان هناك اي مسؤول مهما كان موقعه ارتكب اي فعل ادى الى الاضرار بالمال العام.
وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي الى جانب ممثلي مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار والنيابة العامة. هذا، وستقوم اللجنة بالعمل للتوصل الى الاسباب الحقيقية لحالات الاعتداء على المال العام واسبابها والاشخاص المسؤولين تمهيدا لاعفائهم من مسؤولياتهم.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق