عطفاً على مقالتي يوم السبت الماضي بعنوان «وعجبي!»، التي أبديت فيها استغرابي من موافقة المجلس البلدي على قرار بيع العقارات المخالفة وشرائها في منطقة جليب الشيوخ، لاحظت الكثير من التساؤلات والاستفسارات بخصوص هذا الموضوع، وهذا لوجود افراد، إما أنهم غير مدركين لحيوية هذا الموضوع وأما أنهم أفراد آخرون ضد ما ذكرته وغيرهم لم يعن لهم شيئا هذا الموضوع، لذلك سأشرح وبإيجاز محتوى القرار وسلبياته:
> القرار بكل بساطة سيجيز لأصحاب العقارات المخالفة في منطقة الجليب فقط إصدار شهادات أوصاف للعقار تسمح لهم ببيع هذه العقارات وشرائها بالرغم من مخالفتها لانظمة البناء. هذا القرار يكافئ المتجاوز للقانون وسيفتح المنطقة لمضاربة عقارية شرسة على اسس خاطئة وغير قانونية.
> القرار سيظلم كل اصحاب العقارات ومن سكان المنطقة غير المخالفين والملتزمين بأنظمة البناء من حيث انخفاض قيمة عقاراتهم بالتثمين لكون التثمين يقاس على اساس الموقع والمساحة والدخل المادي للعقار.
> مشكلة الجليب اكبر من مجرد عقارات مخالفة لانظمة البناء. فهي تحتوي على 170000 وافد مخالف لقوانين الإقامة الشرعية في الدولة، وهذا بدوره يعني:
أ ــ عدم وجود سيطرة صحية عليهم من خلال الفحوصات الصحية والكشوفات الدورية لتجديد الإقامات.
ب ــ عدم وجود سيطرة امنية من خلال تحديد اماكن سكنهم وعملهم، هوياتهم، وكفلائهم.
ج ــ تكدس 170000 فرد في منطقة صغيرة المساحة يؤدي الى ضعف وإجهاد في البنية التحتية وصرف المجاري والنظافة العامة للشوارع والساحات، وهذا أمر غير صحي يساعد على نشر الأمراض والأوبئة.
د ــ انتشار الجرائم والتجارة غير المشروعة بكل أنواعها مثل تجارة الرق والبغاء والمخدرات والممنوعات.
هــ ــ عدد كبير من الوافدين القاطنين بهذه المنطقة يعمل في مناطق أخرى، وفي محلات وشركات ومطاعم ومقاه، وهذا يعني انتشارا للامراض والاوبئة والجريمة.
ونحن نعي كل ذلك، هل يكون الحل الامثل هو السماح ببيع العقارات المخالفة وشرائها، خصوصا بعد تفعيل القانون السابق الذي يمنع البيع والشراء لكل عقار مخالف والصرامة في تطبيقه لمدة ست سنوات؟!
الأجدر بصاحب القرار أن يعمل على حل المشكلة جذريا، من خلال عمل الآتي:
أ ــ تنظيف المنطقة من كل المخالفين للإقامة الشرعية من خلال تسفيرهم وليس نقلهم لمناطق اخرى، وهذا يتطلب فتح الملفات في وزارة الشؤون للتنفيذ وليس للتنفذ.
ب ــ تدخل وزارة الداخلية لتطهير المنطقة من كل الجرائم وبكل اشكالها والعمل الحازم والفوري في التنفيذ والتطبيق.
ج ــ تدخل وزارة الصحة لعمل فحوصات طبية كشفية لمسح المنطقة والتأكد من خلوها من أي أوبئة.
د ــ فتح البلدية للملفات وحصر المخالفين من ملاك العقار وتخييرهم بازالة المخالفات او دفع الغرامات او التثمين على اساس المساحة القانونية واستبعاد تقييم الدخل في التثمين.
سؤالي الان اوجهه لوزير البلدية: هل تدرك أبعاد وخطورة مشكلة الجليب؟ وهل تدرك ما ترتب على قراركم بالموافقة على قرار المجلس البلدي الموصي بالموافقة على بيع العقارات المخالفة وشرائها بالمنطقة وكيف موافقتكم ستجر المنطقة لبلاء اكبر مما هي عليه الآن؟!
وهل ستوافقون لبقية العقارات المخالفة في مناطق الدولة الأخرى للبيع والشراء أسوة بعقارات الجليب المخالفة؟!
عالية فيصل حمود الخالد
afh_alkhaled@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق