أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن “الحكومة لن تتوانى عن إجراء تعديل يطال بعض الوزراء إذا لمست أن وجودهم في التشكيلة الحالية قد يشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع التي أقرتها بالاتفاق مع المجلس”, في وقت توقعت فيه مصادر نيابية أن يطال التعديل أكثر من ستة وزراء بينهم وزيران من أصحاب الحقائب السيادية, وهما النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد.
وضمن مؤشرات “التسريع في التعديل الوزاري” ارتفاع وتيرة حمى الاستجوابات التي أصابت المجلس خلال الاسبوع المنقضي وشملت الاعلان عن اربعة استجوابات الى وزراء المواصلات والدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة والنفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي, دخل اولها حيز التنفيذ الفعلي, لتشكل بذلك رأس جبل الجليد الطافي على السطح.
وفي قراءة للمشهد رأت المصادر النيابية “أن الهدف من حملة الاستجوابات المرتقبة هو دفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اجراء تعديل وزاري بسرعة ومن دون ابطاء يطال ستة وزراء بينهم الشيخان أحمد الحمود وأحمد الخالد فضلا عن وزراء المواصلات والنفط والمالية والدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي”, مؤكدة أن “اقطابا سياسية في البلاد تدفع في هذا الاتجاه لتغيير وجوه بعينها في الحكومة الحالية لا تحظى بقبول او رضا لديها وبغرض استبدالهم بآخرين”.
وألمحت المصادر إلى أن التصريح الأخير لرئيس مجلس الأمة علي الراشد لم يكن بعيدا عن هذا السياق إذ أكد “خطأ من يعتقد أن المجلس قليل شر … ومن يعتقد أن المجلس لا يملك أظافر أقول له ان المجلس يقدر يشمخ”, لافتة إلى أن التصريح كان “رسالة” إلى بعض الاطراف داخل الحكومة, كما أعطى اشارة واضحة إلى ان “هناك المزيد من الاستجوابات في الطريق”.
من جهتها أكدت المصادر الحكومية أن “التغيير أو التعديل الوزاري مطروح للنقاش من منطلق أن المنصب الوزاري ليس مقدساً وهو سياسي يخضع للمتغيرات والظروف”, متوقعة إذا حسم أمر التعديل أن يطال “فقط ثلاثة وزراء, وهم الأذينة وحسين وذكرى الرشيدي”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق