اهم ما تناولته الصحف اليوم.. انسلاخ الشعبي وحدس عن نهج.. البورصة شهدت عمليات شراء ومضاربات سريعة الأسبوع الماضي.. الشال: 1.755 مليار دينار إجمالي الدين العام المحلي بنهاية 2012.. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في المحافظات الست.. لا تراجع عن تكريس الديمقراطية ودولة القانون.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الوطن
الفضل: اتوقع القاء القبض على رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل لأنه يهدد الدولة بتعطيل المرافق
حصة الشميمري: عاداتنا وأفكارنا.. أبرز أسباب أمراضنا
بيان جماعي من طلبة جامعة الكويت حول دعوة إتحاد الطلبة للإعتصام داخل الجامعة: نرفض تسييس العمل النقابي الطلابي
الصالح: «هلا فبراير 2013» جامع الكويتيين في فعالياته
مدينة إسماعيل: 37 مجموعة شبابية تشارك في الفعاليات
الجريدة
«المالية» البرلمانية تتحدى الحكومة: ذاهبون لإسقاط «الفوائد» في 19 الجاري
“المرور”: 7449 مخالفة وحجز 402 مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
” الأطباء” نرفض دعوة القوي السياسية للمشاركة في التجمعات والمظاهرات
الصانع يسأل المعوشرجي عن قضايا هيئة القصّر
سالم الصباح: شعب الكويت ممتن دائما للولايات المتحدة
حماد يتساءل عن شراكة “I.D.S” وديلك “الإسرائيلية”
الشاهد
انقسام آراء المحللين حول اتجاه البورصة هذا الأسبوع
الكويتيون استحوذوا على 91٪ من تداولات البورصة في يناير
الجراح: 13.2 مليون دينار أرباحاً صافية لـ بنك الكويت الدولي في العام 2012
العذاب: توسعة فرع الخضار في جمعية الرقة وإطلاق أول مهرجان بتخفيضات مميزة
لقاء ثأري بين سلة الكويت وكاظمة في دوري الدمج
الأنباء
اتفاق لمعالجة الفوائد قبل 19 الجاري
الحكومة: إحالة الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل إلى المحاكمة
الوزراء على منصة «برنامج العمل»
«الكهرباء»: المديونية المعدومة لدينا تفوق الـ 18 مليون دينار ومن المستحيل تحصيلها
«الأشغال»: توجه لإحالة من بلغ 65 عاماً إلى التقاعد
الموروث الشعبي يواصل أنشطته بمسابقات الإبل والصقور
الحسينان: جمعية الخالدية حققت مبيعات تجاوزت الـ 11 مليون دينار لأول مرة في تاريخها
«الشؤون»: بدء التعيينات في «الرعاية» لمعالجةالنقص على الـ 40 درجة الجديدة
الصباح
«مجموعة 62»: القضاء محصن دستورياً.. ونرفض المساس بأحكامه
سالم الجابر: شعب الكويت ممتن دائماً لأصدقائنا في الولايات المتحدة
السلطان: بناء مستشفى للولادة والأطفال الخدج «بالفروانية الصحية»
اللؤلؤ الكويتي يتصدر قائمة المجوهرات بسبب جودته وصفائه وندرته
بنك الخليج حقق 30.9 مليون دينار أرباحاً في 2012
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” انسلاخ الشعبي وحدس عن نهج” وقالت في التفاصيل توقعت مصادر من نواب الأغلبية أن الاختلاف داخل الكتلة قد يؤدي لظهور كتلة أغلبية ثانية بسبب ابتعاد حدس والشعبي عن نهج.
وأضافت أن القوى الجديدة سيقودها عضو المجلس المبطل 2012 د.عبيد الوسمي والنائب السابق محمد هايف وبعض النواب الآخرين من كتلة الأغلبية.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين نهج من جهة والشعبي وحدس من جهة ثانية بلغ أوجه بعد دعوة النائب السابق محمد هايف شباب الحراك إلى استراحته التي لم يحضر فيها من الشعبي سوى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون.
وكانت نهج قادت الحراك السابق في ساحة الإرادة الذي أسفر عن ولادة قناة نهج التي يديرها النائب السابق وليد الطبطبائي، الذي يتوقع أن يكون له دور في الكتلة الجديدة بالإضافة إلى الوسمي وهايف ومن سينضم إليهما.
في شأن آخر تزامنا مع ما يتردد عن تغيير وزاري محدود مرتقب في غضون القادم من الأيام اكدت مصادر برلمانية ان الحكومات غير منسجمة مع المجلس ولا تلبي الطموحات التي يتطلع إليها اعضاء السلطة التشريعية، مشيرة الى ان اجراء تعديل وزاري يطول بعض الوزراء الذين واجه اداؤهم انتقادات حادة من قبل النواب بات امرا مستحقا لتحقيق التعاون ولنزع فتيل التصعيد بين السلطتين.
وألمحت المصادر الى استياء نيابي حول اداء بعض الوزراء وتجاهل البعض الآخر للمطالب النيابية وعدم جدية آخرين في معالجة ما يثار داخل قاعة عبدالله السالم لافتة الى ان ما اعلن عنه من استجوابات للوزراء انما هو البداية وان هناك استجوابات قادمة لن يكون اي من اعضاء الحكومة بمنأى عنها.
وفي هذا الصدد دعا النائب عدنان المطوع الى تغيير بعض الوجوه الوزارية ممن اثيرت حولهم ملاحظات نيابية وشكلت لجان تحقيق برلمانية بشأن مخالفات في وزاراتهم.
وقال المطوع في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة الحالية ضمت اعضاء لإرضاء المعارضة وهي بذلك لا تتوافق مع تركيبة المجلس ولا تلبي طموحاته، لافتا الى ان المعارضة التي حاولت الحكومة استرضاءها ببعض الوزراء هي ابعد ما تكون عن الحس الوطني وهي ليست بالقدوة الحسنة وبالتالي لن يكن قرار ارضائها صائبا بل كان على حساب مصلحة الوطن.
واشار المطوع الى ان اداء الحكومة لا يرتقي لمستوى اداء المجلس الذي يسعى لأن تكون هناك انجازات حقيقية فهذا المجلس يتميز بطرحه الراقي ويضم نوابا مثقفين وعلى قدر من المسؤولية والعطاء، مؤكدا ان المجلس الحالي قوي وقادر على استخدام ادواته الدستورية وسيكون اكثر شراسة اذا رأى تقصيرا وتهاونا من الحكومة.
ورأى المطوع ان قضية الاستجوابات يمكن ان تتلافاها السلطة التنفيذية بمزيد من التعاون والشفافية مع المجلس والوفاء بتعهداتها وحول الوزراء الذين يجب ان يتم تغييرهم قال المطوع ان الاسماء معروفة وهناك اسئلة برلمانية تركزت حول عدد من الوزراء ولجان تحقيق شكلت لمخالفات في وزاراتهم ومنهم وزير النفط وهناك آخرون قاموا بتعيين اقاربهم والمقربين من المعارضة في المناصب القيادية لاهداف سياسية.
ومن جانبه، شدد النائب خالد العدوة على ضرورة ابعاد الوزراء غير القادرين على العطاء وقال العدوة لـ«الوطن» هناك بعض الوزراء يجب ان يعاد النظر فيهم لافتا الى ان المجلس يراقب اداء الوزراء ويرصد المخالفات وينبه اليها ولكن اذا لم يكن هناك تجاوب فان الأمر يستدعي اللجوء الى استخدام الادوات الدستورية.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ” البورصة شهدت عمليات شراء ومضاربات سريعة الأسبوع الماضي” وجاء في التفاصيل قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد تباينا للأسبوع الثاني على التوالي حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع بدعم من استمرار عمليات الشراء والمضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاع العقار.
وأوضح تقرير شركة ( بيان) للاستثمار أن كلا من المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) لم يستطيعا أن يحققا ارتفاعا متواصلا ليسجلا خسائر بنهاية الأسبوع بتأثير من استمرار تراجع عدد من الأسهم القيادية مضيفا ان الأسهم الصغيرة حازت اهتمام المتداولين وشهدت عمليات مضاربة نشطة تركزت على أسهم قطاعي العقار والخدمات المالية.
واشار الى وجود عمليات تجميع وشراء انتقائي على وقع توقعات النتائج السنوية للشركات المدرجة في وقت يسود فيه التفاؤل الحذر بين المتداولين في السوق منذ بداية عام 2013.
وقال التقرير ان المؤشر السعري سجل نموا عن مستوى اغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 9ر5 في المئة في حين بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7ر2 في المئة وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر (كويت 15) 5ر2 في المئة مقارنة بمستوى اغلاق العام الماضي.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ” الشال: 1.755 مليار دينار إجمالي الدين العام المحلي بنهاية 2012 ” وقالت في التفاصيل أكد التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات المالية ان بيانات بنك الكويت المركزي، الإحصائية لشهر ديسمبر 2012، توضح أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 218 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.755 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2012، بعدما كان 1.973 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.755 مليار دينار كويتي 1.848 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011? وأذونات الخزانة برصيد لا شيء 125 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1٪، منذ أغسطس 2012.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96٪ من إجمالي أدوات الدين العام نحو 95.6٪ في نهاية ديسمبر 2011. وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.755 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 3.7٪، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، والمقدر بنحو 47.7 مليار دينار كويتي.
وتشير بيانات المركزي ،الي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.895 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.9٪ من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.284 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011? وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 5٪، خلال عام 2012. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، قد بلغت نحو 19.9٪26.3٪ 34.8٪ 17.5٪، 6.1٪ و0.4٪ و1.6٪، على التوالي.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.059 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 37.4٪? من إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 8.947 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.036 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 60٪ من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.706 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.9٪ من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.036 مليار دينار كويتي.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.131 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.5٪ من الإجمالي، نحو 6.756 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2٪، نحو 2.307 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011 ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.905 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1٪، نحو 2.380 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011.
ويوضح المركزي أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 33.375 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.6٪ من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.736 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.6٪، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 28.420 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 85.2٪، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.148 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92٪، وما يعادل نحو 2.272 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في المحافظات الست ” وقالت في التفاصيل في إطار المساعي الحكومية لترجمة خطة التنمية على أرض الواقع ومع دخولها الربع الثاني من جدولها الزمني، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء كلف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بتخصيص فريق عمل يقوم بمتابعة قانون إنشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون تنفيذه على نطاق أوسع ليشمل محافظات الكويت الست، في كل محافظة فرع، على أن يتقدم صاحب المشروع ليسلمه في الفرع التابع لمحافظته.
وأشار المصدر الى ان المشروع من شأنه أن يؤدي الى تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الكويت الى الأفضل ويعطي الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في المنافسة الاستثمارية وإعطاء الكادر الوطني لكل من يساهم في تطوير الاقتصاد الكويتي.
وفي السياق ذاته، قال النائب بدر البذالي ان بيئة الأعمال الكويتية تحتاج الى صياغة شاملة في قوانينها الاقتصادية لتحسينها ولمواجهة المخاطر الناتجة عن الأحداث والأزمات الاقتصادية والمالية مستقبلا، فضلا عن أهمية ذلك في تفعيل آليات وسبل زيادة الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص.
وبيّن البذالي في تصريحات صحافية ان انجاز الأولويات التي وعدت بها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي على لسان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والتي تمثلت في قانون تشجيع الاستثمار وقانون الوكالات التجارية وقانون الإشراف على السلع وقانون الصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه ان يؤدي الى تطوير بيئة العمل في الكويت الى الأفضل والأحسن. وأضاف البذالي ان استقطاب المستثمرين وتطلعاتهم بشكل أوسع الى السوق المحلي يحتاج الى تقوية التنظيم القانوني، سواء عبر اقرار القوانين المتأخرة، او بتعديل تلك التي تحتاج الى اصلاحات ملحة حملت في الفترات السابقة أعباء كثيرة على اعمال المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يكون عمل قياديي الدولة ومن مختلف مراكزهم نحو تفادي ضعف الاقتصاد وهروب رأسمال الذي عانت منه الكويت لفترات طويلة بالسابق.
وأشار البذالي الى ان الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في خصوص تطوير البنية التحتية للقوانين تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي، الا انه أكد في الوقت نفسه على أهمية ان تكون الحكومة مستعدة باستمرار لمواجهة اي اصلاح مطلوب لبيئة اعمال استمر فيها الضعف والتعرض للمخاطر لفترات طويلة.
وأضاف البذالي ان قانون الشركات التجارية رقم 24 لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة أخيرا يعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الأعمال التي كانت تدار بقانون عمره يتجاوز 50 عاما، ومن ثم جاء القانون كخطوة اصلاحية ملحة على طريق تحسين بيئة الأعمال، وملاقاة حاجات المستثمرين المزمنة، موضحا ان ايجاد البيئة الحاضنة للقطاع الخاص سواء بالنسبة للمؤسسات المحلية او الخارجية يحتاج اكثر الى تحسينات مستثمرة تعكس المعايير المقبولة دوليا لأفضل الممارسات، مع تكييفها لتناسب الحاجات والظروف المحيطة بالكويت.
ولفت البذالي الى ان قانون الاعسار وخسارة الدائنين الذي تعمل وزارة التجارة على اعداده بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الرقابية ذات الصلة من شأنه ان يضع آلية مستعجلة لايجاد حلول لمشاكل مستعصية بما فيها مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، خصوصا ان هذه التحركات تشمل ايضا اقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستتقدم اليوم الأحد الى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بمشروع قانون لتعديل قانون المرئي والمسموع يهدف الى ضبط النشر في المواقع الإلكترونية ويتضمن دفع قيمة رمزية لوزارة الإعلام لإشهار تلك المواقع ووضع ضوابط محددة تقوم بتنظيم نشر الأخبار فيها.
الصباح
ومع صحيفة الصباح نقرأ” لا تراجع عن تكريس الديمقراطية ودولة القانون ” وقالت في التفاصيل برزت مؤشرات عدة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد تزايد الاقتناع لدى كل أطراف العملية السياسية بضرورة ترسيخ دولة القانون، والتصدى للفوضى التي يريد البعض جر البلاد إليها.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الصباح» أن من أهم هذه المؤشرات: حديث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، والذي أكد فيه إصرار القيادة السياسية على المضي قدما باتجاه تكريس دولة القانون، ورفض كل محاولات جر الكويت إلى العصبيات القبلية والطائفية، وكذلك الضربة الموجعة التي وجهها كل من التحالف الديمقراطي والمنبر الديمقراطي إلى الأغلبية المبطلة في نهاية الأسبوع برفضهما الانخراط في أي ائتلاف تشكله المعارضة، واتهامهما تلك الأغلبية بـ«سيطرة النفس الطائفي والقبلي عليهما، بما يمثل تهديدا صارخا للدولة المدنية ودولة القانون».
ورأت المصادر أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وضع النقاط على الحروف، من خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بشأن عدم السماح بالتراجع عن المكتسبات الدستورية والديمقراطية، خصوصا حين أكد أن «السبب الرئيسي في تراجع الحراك هو أن أهل الكويت اكتشفوا أن هذه الجماعات تسوق البلد في اتجاهات الولاءات القبلية والطائفية الأدنى، بينما سموأمير البلاد وحكومته يحاولان تعزيز دولة المواطنة.
أحدنا يريد السير بالبلد إلى عالم القبائل والطوائف والأمير يريد أن يأخذنا إلى عالم الدولة الحديثة والمواطنة»، وكذلك إشارة سموه إلى أن «الناس في الكويت يحترمون الإنجاز لا المسيرات، العالم يفهم أن لكل مواطن صوتا واحدا، أما ما كانت تطالب به المعارضة وهو أربعة أصوات لكل مواطن، فإنه أمر غير مفهوم لكل العالم، لذلك لم تجد المعارضة أي تعاطف دولي. ثم إننا لسنا مجتمعا منقسما على نفسه، نحن لدينا، رغم كل هذا، تناغم اجتماعي وقبول بنظام الحكم، رغم النعرة الطائفية والقبلية التي تبرز على السطح أحيانا».
أضافت أن هذا الحديث الذي نشرت الصحيفة أبرز ملامحه أوصل رسالة إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية، بأن الكويت التي احتفلت منذ فترة قليلة بمرور خمسين عاما على صدور دستورها لا يمكنها أن تتراجع عن توجهها الديمقراطي، أو توقف مسيرتها الدستورية والقانونية، لأن ذلك سيعني ببساطة هدم أهم مرتكزات مدنية الدولة التي تعتد «المواطنة» أساسا للتعامل مع جميع مواطنيها، وتستبعد كل ما عداها من عوامل أو اعتبتارات فئوية أخرى.
وشددت على أن حديث المبارك لقي ارتياحا كبيرا في مختلف الأوساط السياسسية والمجتمعية، وجاء ملبيا للكثير من المطالبات والنداءات بضرورة ترسيخ دولة القانون، وإخضاع الجميع تحت لوائه.
قم بكتابة اول تعليق