نما إلى علمي صدور قرار من بنك التسليف يمنع تزويد المستحق للقرض الإسكاني (70 ألف دينار) لشراء البيوت التي يزيد سعرها على 300 ألف دينار! بمعنى استحقاق القرض الإسكاني للبيوت التي يقل سعرها عن المبلغ السابق فقط.
المثل يقول: فوق المصيبة.. مصيبة ثانية.
أسعار العقار السكني مرتفعة في السوق العقاري، خصوصا في السنة الأخيرة.. ولنعط أمثلة:
بيت في جنوب السرة 3 أدوار ــ 500م2 كان بداية سنة 2012 سعره 470 ــ 480 ألفا، وفي نهاية السنة نفسها ارتفع سعر البيت إلى أكثر من 500 ــ 550 ألفا، اي بزيادة لا تقل عن %10 ــ %15، فإذا كانت الزيادة السنوية في البيوت وليست في الأراضي أكثر من %10، فمن المفترض أن تواكب ذلك دراسة مستفيضة من بنك التسليف، الذي يعتبر الداعم الرئيسي للعقار في الكويت، دراسة تبين أسباب ارتفاع أسعار العقار! وطرق معالجته، لا بإصدار قرار يمنع الناس عن الشراء، أما عن طرق معالجة ارتفاع اسعار العقار فقد ذكرتها في مقالات سابقة.
القطاع التجاري
لا أعلم ما الحلول المساعدة لإحياء القطاع التجاري داخل مدينة الكويت.. هل كان قرار الحكومة إنشاء محفظتين عقاريتين بقيمة 250 مليون دينار لكل منهما قرار صائب ويساعد في سداد مديونية ملاك الأبراج التجارية (منهم شركات عقارية ومؤسسات وأفراد) أو بإحياء قرار منح الـ%400 كنسبة بناء اضافية بعد توقفه منذ أكثر من 5 سنوات! أم الحل بتشجيع البنوك على إعادة تمويل ملاك الأبراج لإحيائها من جديد وفق آلية سداد معينة؟
الأيام المقبلة تبين ذلك.
البنايات الاستثمارية
الإحصائيات التي تُنشر من عدة جهات معتمدة بالفترة الأخيرة (بيت التمويل ــ البنك الدولي) وبعض المؤسسات الخاصة الأخرى، تشير الى عدم وجود شاغر في البنايات الاستثمارية إلا بنسبة لا تُذكر (%5 ــ %7).
اندفاع الناس في الفترة الأخيرة لاستثمار أموالهم في هذا القطاع زاد من مخاوف الآخرين من وجود شاغر من الشقق نتيجة الكمية الهائلة القادمة من الشقق الجاهزة للتأجير، لكن عدد سكان الكويت الذي أعلنته الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي زاد على 3 ملايين نسمة، والذي كان لا يزيد على 2 مليون وربع المليون نسمة بعد الأزمة المالية، يشير بوضوح الى زيادة قادمة ومرتقبة في استثمار الناس لأموالهم في هذا القطاع.
إن كان هناك تخوف من الشقق، فلابد أن يقابله فكرة ورؤية جديدة من المستثمرين بطرح مستوى معين من الشقق لا يقل عن المتوسط، من المعلوم بالضرورة أن نسبة كبيرة من الشقق المعروضة في السوق الحالي من النوع السيئ، لكن الأمر يحتاج إلى بحث بسيط لمنطقة معينة (عدد الشقق، أحجامها، القيمة الإيجارية، الخدمات المتوافرة للشقق.. إلخ) ليصل صاحب قرار الاستثمار إلى الرأي الصائب.
من جهة أخرى، الملاحَظ أن هناك زيادة في أسعار العقار للمنطقة الجنوبية (المهبولة والمنقف، الفنطاس، بو حليفة، الفحيحيل) لا يقل عن %30 ــ %40 خلال السنتين الماضيتين ارتفعت أسعار المتر الاستثماري من 600 ــ 650 دينارا الى 900 ــ 950 دينارا، مما انعكس على ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق من 4 دنانير للمتر وصل إلى 4 ــ 6 دنانير.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق