نعم مسلم البراك لا يختلف عليه اثنان بانه نقابي من الدرجة الاولى وله كرزما برلمانية تهزم وزراء من ورق، ويعرف اكثر واحد متى يستغل السقطة السياسية على الحكومة ويسوقها انتخابيا، وزعيم رفع «الورقة البيضاء»! والمتخصص في استجواب وزراء المالية الحضر والمناصر لاستجواب الوزراء البدو مثل الوزير شرار! اقسم على استجواب وزير الداخلية جابر الخالد بعد ان اغلق ملف الهجانة المستباح فيه المال العام لحساب البعض! وهو من حمل شعار عدم تحديث اسطول الكويتية وتعليق ميزانيتها من اجل بيعها للمتنفذين بأرخص الاسعار (سكراب) وليتمتعوا بخطوطها الذهبية! ومسلم يترأس لجنة حماية الاموال ويفتح ملف الاستثمارات ويجرجر السبيعي للنيابة والاخير يعلنها مجلجلة انا اطلب تحويلي للنيابة بينما مسلم خشب مسندة في ملف التأمينات؟ والاهم له جيشه العرمرم في مقاضاة كل من يحاول نقده وهو يمارس وظيفة عامة بينما اي مواطن يقاضيه يتمترس خلف حصانته البرلمانية وحمية ربعه من الاغلبية المبطلة بالمجلس، فمثلا جويهل يصوت عليه المجلس في رفع الحصانة عنه بينما يترجاهم مسلم لعدم رفع الحصانة عنه في قضية مماثلة؟! نعم هذه حقائق دامغة وليست اكاذيب وبعد كل هذا يسمونه كمبارس الشارع السياسي «ضمير الامة» رغم انه ملف يحمل كل التناقضات في المبادئ وتطبيق القانون؟!
وبالامس ضمير الامة مسلم يستغل حتى احكام القضاء في قضية الصواغ والداهوم والطاحوس لكي يحمي نفسه من جراء مخالفة القانون من جرائم – أمن الدولة – التعدي على الذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة والطعن باختصاصاته السامية فهو بالاضافة الى التظاهر والتعريض بالهمز واللمز على احكام القضاء والتشكيك بسلطانه فها هو ايضا ورغم التفاهة في رفع طفل رضيع في مظاهرة مسيرة الاندلس فيعلن اي شخص بالقوات الخاصة يطقكم (العنو ابو سلسفيله)! وما عندنا مشكلة نموت لأجل الوطن واللي ما يحمي الدستور ما هو كفو يعيش على الارض! والسؤال أين كل هذا ايام الغزو العراقي الكويت ابتلعت وليس الدستور اين كنت ؟! والمتجمهرون يهتفون ويرددون لن نسمح لك؟!! ثم يقول لرئيس الحكومة يا جابر قسم بيني وبينك «قسم الله» في المحكمة؟! فالمقابل هو من «حنث» في قسمه الدستوري منذ التسعينيات الى اليوم وشكك في النيابة العامة واحكام القضاء الدستوري بوصفه بالانعدام والطعن في حكم الصواغ ثم يستجير بالقضاء امام جابر المبارك؟! نعم ان السيد البراك كل هذا الذي يحدثه ان في المطالبة برئيس وزراء شعبي او التظاهر وتجييش الشارع ضد حكم قضائي او محاربة تطبيق القانون في الحراك الشعبي والتويتر ومروجين لن نسمح لك ومكروفونات التطاول على الذات الاميرية ومسند الامارة والطعن باختصاصات الامير كلها ما هي الا «متاريس» يحاول فيها مسلم الاحتماء خلفها لكي لا يطبق عليه حكم القانون في خطابه الشهير والذي انقلب فيه على الدولة والدستور من خلال الطعن في «الذات الاميرية مباشرة»! مع التحريض فهو يحاول اسقاط الدولة وتفكيك مفاصلها لكي لا يطبق عليه حكم القانون ويطالب النيابة بالالتزام بالمسؤولية الاخلاقية والدستورية بتطبيق حكم القانون؟!
نعم ان مسلم البراك بعد ان فشلت كل محاولاته «لرفع منع السفر» في قضاياه يطالب ربعه اليوم بان يعلنوا للسلطة بان حراكنا سينتهي بإسقاط القضايا وغيرها؟! ليظل السؤال للغوغائيين و«السياسيين التبع» لماذا تلحقون كرتا محروقا سياسيا يمارس نرجسية انا ومن بعدي الطوفان ام انكم اختزلتم البرلمان والاصلاح والتنمية والدستور وتطبيق القانون فقط في اغلبيتكم يا جوقة سياسية من دوار الكرامة الى السجن المركزي؟!
< شكراً لأخت الرجال الوزيرة ذكرى
نعم شكرا للوزيرة ذكرى الرشيدي اخت الرجال بشعارها المرفوع تطبيق القانون دون المجاملة السياسية فكثير من وزراء الشؤون السابقين قد جاملوا النقابات والاتحادات والجمعيات في مخالفتها لحكم القانون ان كانت مشاركتها بالسياسة او المظاهرات او اصدار البيانات السياسية؟! وان كان بعض من النقابيين المخضرمين والصادقين قالوا في اجتماعهم الأخير مع مسلم البراك «انتُخبنا للحفاظ على المكتسبات والحقوق العمالية ونرفض اية محاولة لإقحامنا في خلافات ومسائل سياسية ونرفض اي دعوة للاحزاب والعصيان المدني» بالمقابل نقول لبعض مربي الاجيال بالعلم الجامعي من اساتذة هيئة التدريس بالجامعة عيب الانضمام لمظاهرات تحرض على التعرض للذات الاميرية؟! نعم المادة 6 من قانون الجمعيات والمادة 104 من القانون رقم 2010/106 بشأن العمل في القطاع الاهلي تنص على الحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.. واكدت الوزيرة بتعميمها بان مثل هذا يعرض مجالسكم للحل من خلال الاحكام القضائية.. وهذا التصرف القانوني منذ سنين خلت لم يفتحه الوزراء السابقون للشؤون فهم اما مجاملون او يتبعون سياسة الهون ابرك ما يهون او عمك اصمخ رغم كل المخالفات القانونية للنقابات فشكرا للوزيرة اخت الرجال وهي ترفع شعار تطبيق القانون دون سواه ونقول للاخوة في «اتحاد العمال» ردكم على التعميم القانوني للوزيرة بان النقابات لا تتبع حكومات ولا احزابا سياسية وتخرج عن صلاحيات الوزيرة..؟! هذا رد «سمك لبن تمر هندي» ومحصوا القوانين الخاصة بالقطاع الاهلي وقوانين الخدمة المدنية ونص المادة 26 من الدستور الا اذا انتم تغردون خارج سرب دستور عبدالله السالم فهذا شيء ثانٍ؟!!.
وليد بوربّاع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق