من المفروض ان يكون واضحا للجميع الان قبلية وبدائية ما يسمى بالحراك الشعبي. الوضوح بيّن في التجمعات الهشة و«الكمية» التي يحاول المسؤولون عن الحراك ضمها، بغض النظر عن مواقفها الحقيقية أو قدراتها وثقلها السياسي، فالحراك، كما اعلن مسلم البراك، ليس اقصائيا لدرجة «انه مفتوح لمن هب ودب». والوضوح بيّن من خلال القضايا والدوافع التي يتبناها الحراك او تلك التي تحركه، وليس من المقبول ان تغيب عن اللبيب الاشارات والظواهر التي تصاحب الحراك والمخططين له.
ان الاحتشاد الحالي على خلفية الحكم على النواب الثلاثة هو آخر دلالات الطبيعة غير السياسية للقائمين على الحراك، وغياب الدوافع الوطنية، وبالذات الديموقراطية والدستورية التي يتعللون بها في حراكهم. جماعة الحراك اصلا منذ بداية ما يسمى حراكهم وهم معادون للقوانين وخارجون عن اصول الحكم وفي تناقض واضح ومتطلبات العصر. ادانتهم لخصومهم جميعا، وبلا استثناء، المظلوم والظالم من هؤلاء الخصوم كانت تفتقر الى الدلائل، بل في معظم الاحيان حتى الى الاشارات او التلميحات. بل تتم الادانة والاقصاء لان مسلم البراك زعم أو انه لوح بورقة أو ادعى وجود دليل.
ليس لدى الجماعة اي «ميول» سياسية، أو وعي بمتطلبات العمل العام. وهم يستخدمون بعض الوجوه المدنية والشبابية لاخفاء انتماءاتهم والتستر على أصولهم وأهدافهم الحقيقية. ليس للشباب دور حقيقي، اذ عندما «تحج حجايجها» يستعين الحراك بقواه وقواعده الاساسية امثال بن جامع وكتلة شباب الرشايدة وناخبي مسلم البراك! اما الشباب الذين يدعون قيادتهم للحراك فهم دائما خلف مسلم البراك وتحت فيصل المسلم وبعد وليد الطبطبائي.
لقد دمروا العمل الوطني، وشوهوا الطروحات وحتى الشعارات الوطنية والديموقراطية. اما بطروحاتهم غير المتفقة وظروف البلد او متطلبات العمل الوطني او بممارساتهم الخارجة عن تقاليد العصر واعرافه. انتقادهم الحالي للقضاء، وصب جام غضبهم على السلطة القضائية، بل تداولهم المخزي لاسم القاضي الذي اصدر الحكم في تهديد واضح له يدل على مدى الجهل والحمق الذي يعتري الكتلة ويلف جميع اعضائها بلا استثناء. القاضي نزيها كان ام فاسدا، يحكم وفقا للقانون ويتقيد بما لديه وامامه من وقائع. القانون الذي ادين بموجبه النواب الثلاثة اصدره «نواب الامة»، وكان لسنوات تحت بصر وعين ومراقبة كل نواب جماعة المقاطعة وبقية من امتهن العمل البرلماني ودعاوى الوطنية والديموقراطية. اي بالعربي وبوضوح، الذي حكم ليس القاضي، بل من أصدر القانون، ومن تغاضى عنه ومن رضي به من نواب الامة، وخصوصا الخمسة والثلاثين من اعضاء المقاطعة.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق