تعتزم الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة تجاه أية جهة أو نقابة أو جمعية أو مسؤول يشارك في الاضرابات والمسيرات والمظاهرات واحالة المتجاوزين الذين يتسببون في تعطيل مصالح الدولة ووقف العمل واستغلال عضويتهم في أي جمعية أو نقابة إلى القضاء.
وقالت مصادر مطلعةان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الاسبوعي غدا مذكرة بشأن الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها تجاه كل من يدعو أو يشارك في الاضرابات الهادفة إلى تعطيل اعمال الدولة وشل القطاعات.
واكدت المصادر ان من ضمن الاجراءات المقترحة في المذكرة ايقاف المشارك في الاضرابات عن العمل، واحالته الى القضاء، مشيرة الى ان الاضرابات تؤدي الى عرقلة العمل الحكومي وتكبيد الدولة خسائر فادحة.
وافادت المصادر بأن مجلس الوزراء سينظر ايضا في اجراء تعديلات مهمة على قانون النقابات وجمعيات النفع العام خصوصاً بعد انحراف بعضها عن الغرض من اشهارها وممارسة العمل السياسي بسبب تحريض نفر من اعضائها، داعية الموظفين بالحكومة الى الابتعاد عن الصراع السياسي وعدم اقحامه في مصلحة الكويت العليا.
ولفتت المصادر الى ان المشاركة في المظاهرات المرخصة واقامة الندوات متاحة، مستغربة الهدف الحقيقي من وراء الاضرابات الشاملة واستخدامها لتهديد الدولة وشل مؤسساتها واجهزتها، وهو الامر الذي سيواجه بعقوبات صارمة وغير مسبوقة.
قم بكتابة اول تعليق