دعت مجموعة 62 الحكومة الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض النقابات وجمعيات النفع العام التي زجت بنفسها وبأعضاء جمعياتها العمومية في استقطابات سياسية، وأصبحت أدوات في يد السياسيين بعيدا عن أغراضها وأهدافهاوطالبت أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات وجمعيات النفع العام بالتصدي لهذا السلوك وتقويمه واصلاح اعوجاجه، والنأي بالنقابات من الجنوح لتكون أداة في يد أطراف سياسية.
وحذرت المجموعة في بيان لها من مغبة استمرار التعديات المقصودة على هيبة الدولة وكسر القوانين والقفز على السلطات، مشددة على استقلالية القضاء، وأن أي اساءة للقضاء هي اساءة مباشرة للدستور ودولة القانون، مؤكدة ان القضاء هو الملاذ الأخير للدولة الديموقراطية.
وطالبت الحكومة باطلاق مبادرة حكومية – برلمانية تهدف الى رفع مستوى معيشة محدودي الدخل من المواطنين، واعادة بوصلة الرفاهية والرخاء الى مستوى الطموح، مشيرة الى ضرورة ايجاد مخرج عادل لقضية القروض.
قم بكتابة اول تعليق