قالت مصادر إن مديري القانونية والالتزام في الشركات التي يشملها القانون 7 لعام 2010 «هيئة أسواق المال» سيوجهون جملة من الملاحظات والمطالب على خلفية الندوة المتعلِّقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
وأفادت المصادر أن مسؤولي الهيئة كانوا طلبوا منهم خلال الندوة تزويدهم بهذه الملاحظات مكتوبة، حتى يمكنهم توفير أطر أو تزويدهم بالإجابات اللازمة في شأنها بشكل مؤسسي.
1 – ضرورة تحديد إطار عام يحدد المعلومة الجوهرية، بحيث لا يترك الأمر للتقدير، تجنباً للخطأ والخلافات القانونية. فترك التقدير للمصدر أو الشركة حتماً يختلف عن تقديرات الجهات الرقابية، لا سيما لجهة ربط الإفصاح بأرقام ونسب يمكن الاستناد إليها.
2 – تطب الشركات آلية متفقاً عليها للإعلان عن الاتفاقية السرية لإعادة هيكلة أو دراسة أمر ما مع أي من بيوت الاستشارات، حفاظاً على على مصلحة الشركة والمساهمين والدائنين.
3 – تطلب شركات آلية خاصة من الهيئة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلِّقة بهامش الربح من عقود خاصة بشركات المقاولات التي تتناقش بشكل يومي على مناقصة وعقود، لكون الإفصاحات المتضمنة شروحاً تفصيلية تكشف للمنافس آليات التسعير وأسرار عمل خاصة بكل شركة، حيث إن بعض الشركات المدرجة تواجه ظلماً، لكون أغلب منافسيها غير مدرجين.
4 – اتفاق على الفصل بين إفصاحات علانية للمساهمين وإفصاحات بلاغية للجهات الرقابية فقط، كالصفقات التي لا يكون لها أي تأثير مالي، حيث بعض الشركات تحصل على مناقصات لا تحقق منها ربحاً، وذلك من أجل الوجود التنافسي، والتعريف بإمكاناتها، وهذا النوع من التعاقدات ليس له تأثير ملموس، فهل المطلوب الإفصاح رغم ذلك؟
5 – تخفيف الأعباء بشأن الإفصاحات، بحيث تكون لجهة واحدة يتم تحديدها، إما الهيئة وإما البورصة، وإحداهما تنسق مع الأخرى.
6 – الاتفاق على كيفية تسريع إقرار الميزانيات، وفض الاشتباك بين هيئة الأسواق ومدققي الحسابات.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق