علم من مصدر برلماني ان بعض النواب المؤثرين في مجلس الامة وضعوا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والتخطيط والتنمية د. رولا دشتي نصب اعينهم وانهم يتحينون الفرصة لتقديم استجواب لها.
وقال المصدر ان هؤلاء النواب يدققون ويفحصون المشاريع التي وضعت في خطة التنمية والمناقصات والى من سترسوا عليه وستكون تلك الملفات هي الفاتحة لابواب الاستجواب.
وأكد المصدر ان «الاستجوابات التي تم تقديمها التي تنتظر دورها لن تصل الى مرحلة طرح الثقة بالوزير المستجوب حتى لو حصل النواب المستجوبون على عشرة موقعين على الطلب لان اغلبية اعضاء البرلمان لا يريدون ان يدخلوا في مرحلة تأزيم ربما تؤثر على وجود المجلس ويستدعي حله»، مضيفا «ان الحكومة خصوصا في قضية ما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري قد أبدت تعاونا واهتماما انعكس على رضا النواب بل اشادة بعضهم بالتعاون الحكومي ولذلك فإن الحصول على اصوات لطرح الثقة امر مستبعد كليا».
من جانب اخر، وفي ظل سعي بعض النواب الى ادخال من يحملون جنسيات الى قانون تجنيس الـ 4 آلاف والمخصص لفئة «البدون» انتقد مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي في تصريح لـ «النهار» مسعى احد النواب واصراره على تعديل القانون بهدف ضم ابناء قبيلته في المشروع.
المصدر “النهار”
ووصف التميمي المحاولات بتعديل القانون وضم اصحاب الجوازات هو بمنزلة مؤامرة اخرى ضد «البدون» الذين يدفعون الثمن هم واسرهم من اولئك الذين يكيدون لهم ولقضيتهم العادلة المكائد.
واعتبر التميمي ان «من يؤيد هذا التوجه من داخل المجلس فإنه يشارك في ظلم البدون عبر الالتفاف على القانون الذي تم وضعه لحل قضيتهم وليس قضية اصحاب الجوازات وحتى من عدلوا لجوازات افريقية وغيرها فهؤلاء اعدادهم بسيطة وهناك قانون موجود لمنح الجنسية لحملة الجوازات اما غير محددي الجنسية فلا يجب التحايل على قانون الاربعة آلاف واختصاره بمن لا يحمل جنسية فقط.
وحذر التميمي من ان اهداف المحاولات لضم اصحاب الجوازات امر مكشوف ومعروف لتمرير بعض حملة الجوازات الخليجية وهذا ظلم بيّن للبدون، مضيفا اقول لمن يؤيد هذا التوجه هو والحكومة خمسين عاما والبدون يتعرضون للظلم ألم يحن الوقت لرفع الظلم عنهم؟
من جانبه، اعتبر النائب خالد الشطي ان «اقرار القانون في مداولته الاولى خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها غير كافية لان من يستحق التجنيس من هذه الفئة المظلومة اكثر عددا من الـ 4 آلاف وانه لا يجب تأخيرهم الى سنوات اخرى».
واكد الشطي ان «اغلاق ملف البدون يكمن في تجنيس من يستحق فوراً وخلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة والتردد في اغلاق الملف سيرتب علينا استحقاقات دولية.
من جهته، دعا النائب ناصر المري الحكومة الى ان تفي بتعهداتها بتقديم تعديلات على القانون بحيث يشمل جميع الفئات من بدون وخليجيين وحملة الجوازات الاخرى ولا تستثني اي فئة من تلك الفئات.
واعتبر المري ان «قانون تجنيس البدون بشكله الحالي لا يحقق العدالة واهمل وتناسى فئات عديدة يستحقون الجنسية كأبناء المطلقات والارامل وازواج الكويتيات من حملة الجنسية الخليجية واولئك الذين اجبروا على تعديل اوضاعهم وحملوا جنسيات اخرى او اضطروا لحمل جوازات مزورة.
وقال المري انا لا اهتم بضغوطات الاخرين ولن ابيع الكويت من اجل الكرسي النيابي واقول لمن هاجمني تمعن فيما بين السطور فالقانون فصل لشريحة على حساب شرائح اخرى، داعيا الى ابعاد قضية البدون والتجنيس عن الفئوية والطائفية والتكسب الانتخابي واللعب على مشاعر الاخرين.
قم بكتابة اول تعليق