طلب نيابي للتحقيق في مخالفات المجلس الأولمبي

انباء عن ان طلبا موقعا من عشرة نواب سيقدم الاسبوع المقبل لمناقشة تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مبنى وأرصدة المجلس الأولمبي الآسيوي في منطقة السالمية.

ويعد هذا الطلب الثاني الذي يقدم حول هذه القضية، حيث كان بعض نواب المجلس السابق قد قدموا طلبا مماثلاً تمت الموافقة على تحويله الى ديوان المحاسبة بالإجماع، إلا ان حل المجلس حال دون الانتهاء من تقديم التقرير واكتفاء الديوان بتقديم بعض الملاحظات.

وفيما بينت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا الطلب «يأتي منسجما مع الطلبات المماثلة التي قدمها عدد من النواب لإحالة بعض الملفات إلى جهات التحقيق المختصة كالإيداعات المليونية واستاد جابر ومحطة الزور وغيرها»، استغربت المصادر نفسها «بروز ضغوط من قبل عدد من أصحاب المصالح تمارس على النواب الموقعين على الطلب لثنيهم واقناعهم بسحبه، بينما لم تواجه الملفات الأخرى ضغوطا أو معارضة كبيرة».

وكشفت المصادر ان «أحد النواب العشرة الذين وقعوا الطلب سيقوم بسحب اسمه بسبب المصالح الشخصية التي تربطه برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي نفسه».
المصدر “الراي”