يعاني ضباط المخافر وضباط المباحث معاناة كبيرة عندما يتقدم مواطن لتقديم شكوى او بلاغ ضد طرف خصم او عندما تتعلق الوقائع بحدوث جريمة مجهولة.
قانون الجزاء والقوانين الجزائية الأخرى كقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الاموال والكثير من القوانين المحدد بها عقوبات يزيد تصنيفها على اكثر من الف جريمة، ولكن المشكلة ليست في جرائم الجنايات او جرائم الجنح الواضحة بل في تداخل القضية وارتباطها بظروف أشد أو أخف تجعلها تتحول من جناية الى جنحة او العكس.
والمقال المعروض موجه لوزارة الداخلية ووزارة العدل بعد ان نستعرض بعض المشاكل التي تقع وراء تلك المعاناة التي يتعرض لها الضباط يوميا، ولكن لا مانع من توضيحها للقارئ من خلال استعراض بعض القضايا التي واجهتنا في عملنا بالسابق.
في عام 2006 وقعت حادثة راحت ضحيتها فتاة لم تبلغ الثامنة من العمر ونقلت الى المستشفى وقد فارقت الحياة وعاينها الطبيب المناوب ليرفض التوقيع على الوفاة لوجود شبهة جنائية تتمثل في كدمات صغيرة على وجه الفتاة أثارت الشك لديه.
الفتاة وصلت الى المستشفى الساعة الخامسة مساء وبلغت الشرطة والمباحث بعدها بساعة وفي السابعة حضر الطبيب الشرعي ليؤكد وجود الشبهة الجنائية الظاهرة وليس جريمة القتل لنقع في مشكلة بين النيابة العامة والتحقيق.
النيابة أصرت قبل اصدار اوامرها بإحالة الجثة على تأكيد الطبيب الشرعي بأن القضية وراءها جريمة قتل وهذا من الصعوبة اثباته قبل تشريح الجثة، اما التحقيق فقد رفض احالة الجثة للطبيب الشرعي لوجود الشبهة الجنائية .
الجثة ظلت بالمستشفى حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل ليوافق المحقق على الاحالة للطب الشرعي وجهاز المباحث ينتظر على أحر من الجمر للتحرك لكشف خيوط القضية قبل ضياعها والتي كانت اسرية كما هو واضح، وقد تأكدت مخاوف الطبيب ليتبين وجود جريمة قتل عن طريق الخنق والكتم بنفس الوقت وعرف القاتل الذي كان من الاقارب واحيل الى التحقيق وقد ضعفت القضية لانتقالها من جهة الى اخرى بعد اعتراف المتهم امام التحقيق وانكاره امام النيابة العامة.
نستكمل مقالنا عن تصنيف القضايا في المقال المقبل.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق