كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة لرئيس مجلس الامة تطلب فيها تأجيل ومد فترة عملها لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات لمدة شهر بعد ان وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي على صيغة القانون بعد اقراره في مداولته الاولى.
مشيرا الى ان البنك الدولي حصل أخيرا على موافقة وزارة المالية على تقديم قانون للمناقصات المركزية تم اعداده في وقت سابق بعد ثلاث سنوات من الدراسة وبما يتوافق مع المعايير والنظم الدولية والنموذجية وتم تزويد اللجنة فيه.
وقال الغانم في تصريح صحافي يوم أمس «اجتمعت اللجنة المالية اليوم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بقانون المناقصات استكمالا للاجتماع الذي عقد يوم الاول من امس في 2012/4/29 بحضور ممثلي البنك الدولي الذين ابدى بدوره عدة ملاحظات جوهرية عن القانون بصيغته الحالية، مشيرا الى ان هذه الملاحظات رمت الى ان القانون الذي تم اقراره في مداولته الاولى لا يتطابق في معظم مواده مع الانظمة النموذجية والاشتراطات الدولية وغير ملب للمطالب التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي ولا يعالج اختلالات القانون المعمول به الان.
وتابع الغانم وبناء على ما سبق طلبت اللجنة المالية تزويدها بهذا القانون وكذلك الاستعانة بفريق من قبل البنك الدولي ليشارك فريق عمل اللجنة المالية في الاعداد للتعديلات الواردة والمطلوبة لاصدار هذا القانون بشكل متوافق مع الاشتراطات الدولية والنظم النموذجية وبما يحقق الاهداف التي يرمي اليها القانون والذي يعتبر بوابة التنمية في البلاد.
وكشف الغانم عن أن اللجنة اتخذت قرارا تطلب فيه تأجيل مناقشة المداولة الثانية لهذا القانون لفترة لا تزيد على شهر وخلال هذه الفترة سيعمل فريق العمل الخاص باللجنة مع فريق البنك الدولي باعداد كافة التعديلات اللازمة لهذا القانون.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق