طالب النائب محمد هايف وزير العدل بقبول طلبة كلية الشريعة في الجهاز القضائي مشيرا الى ان هناك محاولات لابعادهم عن هذا الصرح ومحذرا من ان مجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.
وقال هايف في تصريح للصحافيين امس اننا لاحظنا في الآونة الاخيرة امورا تتعلق بأهم المؤسسات في الكويت وهو الجهاز القضائي وما حصل في وظيفة باحث قانوني للترشح الى وكيل نيابة يشكل انعطافا خطيرا في هذه المؤسسة ونحن ابلغنا وزير العدل بأن هناك خللاً في قبول الشهادات ولا يقبل من يحمل الامتياز بينما يقبل من يحمل تقدير (جيد).
واوضح هايف ان هناك جامعات غير معترف بها يقبل خريجوها ولا يقبل آخرون من جامعات معترف بها وهذا الخلل الذي يحصل في لجنة القبول التي شكلها مجلس القضاء لا نرضاه ونتمنى ان يكون مجلس القضاء في منأى عن الشبهات ونحمل وزير العدل مسؤولية هذا الخلل وعليه ان يعيد الامور الى نصابها وان يعدل هذا المسار في قبول حملة الشهادات الشرعية ولا يمكن ان تهمش فئة حملة الشريعة وتم تقليص القبول من هذه الفئة الى خمسة ونحن نعلم ان من اكثر القضايا التي تتداول في قضايا الاموال الشخصية.
وقال هايف هناك نفس يريد اقصاء طلبة الشريعة وابعادهم عن القضاء ونحن مقبلون على اسلمة قوانين وتعديلات دستورية واغلبية المجلس يتكون من اغلبية اسلامية وبلدنا بلد محافظ وعلى القضاء واللجنة المكلفة ووزير العدل ان يعيد الامور الى نصابها في هذا الخلل الخطير ومجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ونحن لا نتدخل في الاحكام القضائية ولكن الاخطاء الادارية التي تشوبها المحسوبيات مسؤول عنها وزير العدل.
وطالب هايف بأن تعلن النتائج والشهادات والتقديرات ولذلك عندما قدمنا قانون المسابقات القضائية، فإنه ليس من فراغ لأنه يقضي على المحسوبيات سواء في القضاء أو في محليات الشرطة والدفاع أو غيرها ولا نرضى بهذا الظلم ولا نرضى للصرح القضائي ان تحوم حول الشبهات.
الشقق المشبوهة
وعلى صعيد آخر، كشف هايف عن انه يراقب ما يحصل من نشاط ملحوظ من قبل رجال المباحث وقيادات وزارة الداخلية ازاء بعض الشقق المشبوهة والمؤجرة بالايجار اليومي وكذلك المقاهي وغيرها، مشيرا الى انه لن يقبل ان يقف الامر عند هذا الحد خاصة وان هناك اماكن موبوءة، يطالها التفتيش «وبالتالي لا نريد ان يكون عمل الداخلية كفزة كديش».
واوضح هايف انه في وزارة الداخلية لن يقف عند حد فتح ملفات الشقق الفاسدة وانما سيتجاوزها لفتح ملفات بعض القيادات الفاسدة في هذه الوزارة والتي تتستر على هذه الامور.
البدون
وبسؤاله عن ملابسات استقالته من لجنة البدون البرلمانية واذا ما كانت هذه الاستقالة قدمت أم لا قال هايف «ناقشني الاخوة في اللجنة حول موضوع الاستقالة وانا فعلا جاد في هذه الاستقالة اذا لم تتغير الامور في هذه اللجنة وكذلك اذا لم يتغير تعامل الحكومة مع اللجنة، مشيرا الى انه ما يحصل للاسف مع هذا الملف المفتوح منذ مجلس 2009 وما تلاه من مجالس وكأننا نتعامل في المجلس الحالي مع هذا الملف للمرة الاولى ومن الصفر.
وتساءل هايف اذا كانت آلية العمل في اللجنة الآن في التعامل مع هذا الموضوع منذ اعوام على هذا النحو فلماذا نتعامل معه من الصفر ونضلل الناس ونضفي الشرعية في التعامل الحكومي مع هذا الملف!! ولماذا لم يجتمع مكتب الشهيد منذ عامين!! ولماذا لم يجنس الـ14 شهيدا الذي اوصى بتجنيسهم المكتب!! ولماذا لم يجنس من استشهد أو فجر في موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد حتى الآن!!
وتابع هايف حتى انه من حصلوا على وثائق ما قبل عام 1950 لم يجنسوا حتى الآن وكذلك من عمل في الجمعيات الحكومية قبل هذا التاريخ لم يجنسوا لافتا الى ان التعامل مع هذا الامر بهذه الطريقة غير مقبول، كما ان الحديث عن معالجة هذه القضية من خلال بطاقات صفراء وخضراء وحمراء وتأجيل اصدار هذه البطاقات بعذر عدم توافر الميزانية لإصدارها امر غير مقبول.
واوضح هايف ان التعامل الحكومي مع هذا الملف كأنه مجرد افكار غير موجودة على ارض الواقع مبينا ان اعضاء لجنة البدون البرلمانية قد ابلغوه انه في حال استمرار التعامل الحكومي مع هذا الملف بهذه المماطلة بأن جميع اعضاء اللجنة سيقدمون استقالاتهم بصورة جماعية.
ونوه هايف الى ان اللجنة لا تريد ان تضحك على الناس أو الاستهانة بمشاعر البدون خاصة وانه ما حصل معهم امر لا يستهان فيه ومنها على سبيل المثال ابناء الشهيد العنزي الموجودون الآن في الاردن والذين عندما سألنا الحكومة عن حقوقهم ومخصصاتهم اجابت بأنه لديهم مخصصات منذ عام 2006 لكننا لم نسلمها لهم لأننا لا نعلم اين عنوانهم.
وتساءل هايف «يا سبحان الله مكتب الشهيد المسؤول عن متابعة ابناء الشهداء عاجز عن ايصال هذه المخصصات لابناء الشهيد العنزي!! ولم يصرف لهم دينار واحد وهم الآن يتسولون في الاردن».
وشدد هايف على ضرورة حسم قضية البدون واذا لم يوجد أي تقدم في هذا الملف «فلابد من عقد جلسة خاصة في مجلس الامة واشكالات اعضاء لجنة البدون ستفتح المجال لنقاش هذه القضية في المجلس وكذلك من الاغلبية ورئيس مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه ان يجلس مع الفريق المشكل في الجهاز المركزي للبدون برئاسة الفضالة ومكتب الشهيد ليعرف حقيقة هذه القضية.
القيد الأمني
ونوه هايف ان جميع البيانات لا تتحدث عن وجود قيد امني عن نسبة معينة من البدون لا يوجد عليها دليل على هذه القيود، كما ان كثيرا من المعلومات التي يذكرها جهاز البدون ليس عليها ادلة لذلك من المؤسف اننا في اللجنة تشعر بأننا نبدأ من نقطة الصفر، لافتا الى انه يعلم ان كثيرا من اعضاء اللجنة الحالية ليسوا من اعضاء المجلس السابق لذلك ربما لا يستشعرون بالمأساة التي عشناها منذ مجلس 2009 والمجالس المتعاقبة مع هذا الملف.
واقر هايف بأنه مع تجنيس المستحقين من البدون لكن غير المستحقين هو ليس مع تجنيسهم لافتا الى انه من لديه وثائق تثبت وجوده منذ اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي واحصاء 65 يجب تجنيسه «واذا كان لدى الحكومة جديد في تجنيسه على الاقل ان تعلن اللجنة عن ذلك اما خلط الحابل بالنابل يبين من عليه قيد ومن ليس عليه قيد لا يجوز وغير مقبول.
وقال هايف ابلغنا رئيس الجهاز المركزي للبدون بأن هناك تضييقا على البدون في التوظيف ولم توظفوا الا شرائح محددة ونحن لا نلزم اللجنة بتوظيفهم ولكن السماح لهم واذا كان ديوان الخدمة يوظف من خارج البلاد فالاولى من داخل البلاد ويجب ان يكون التوظيف مفتوحا لغير من يحمل البطاقة الامنية وهناك خلط في الاوراق وقد نسير في طريق مسدود وعلى رئيس مجلس الوزراء الجلوس مع الاخوان ونصحهم وارشادهم والعمل بجدية لحل هذه القضية.
وحول استقالته من لجنة البدون قال هايف لقد تحدث مع الاخوة وقالوا اذا كان هناك استقالة فيجب ان تكون جماعية اذا لم يكن هناك حل في هذا الموضوع والتريث في استقالتي بناء على طلب اعضاء اللجنة.
وقال هايف نحن لا نريد ان نكون شهود زور فإما من أن تحل القضية واما ان نستقيل ويرجع الامر للمجلس، مشيرا الى ان الحكومة تسببت في الجوازات المزورة ودفعت العسكر لأن يشتروا هذه الجوازات واعطتهم الاموال والآن تخلت عنهم وهؤلاء ما نسميهم بدون البدون ورئيس الوزراء متفهم لهذه القضية عندما كان وزير دفاع.
التعديلات الدستورية
وحول التعديلات الدستورية اكد هايف ان أي تعديل يخلو من المادة الثانية والمادة 79 فهي تعديلات ناقصة واذا اراد الاخوة ان يكون اجماع لابد من اضافة المادتين لأن هذا عليه اجماع من الشارع الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق