دشتي يقترح قانوناً لاستقلالية القضاء ادارياً ومالياً وقضائياً كسلطة دستورية

قدم النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لرئيس مجلس الأمة مقترحا بقانون في شأن تنظيم السلطة القضائية، تضمن ثمانية أبواب يدور جميعها في فلك تطوير بعض القوانين المعمول بها حاليا.
وقال دشتي في تصريح صحافي: «قطعت على نفسي أثناء حملتي الانتخابية أمام ناخبي وعدا بأن أكون على قدر المسؤولية في تنفيذ النقاط التي تضمنها برنامجي الانتخابي»، لافتا الى ان «هذا القانون الذي قدمته به «احدى النقاط التي كان يحفل بها برنامجي الانتخابي».
وأضاف دشتي: «حرصت من وراء تقديم هذا القانون الذي يشتمل على 134 مادة على المساهمة في تطوير بعض القوانين حتى يظل القانون ورجاله على قدر مستوى الأحداث، وتكون أحكامه على الدوام حلا ناجحا لكل طارئ ولكل نزاع»، مشيرا الى ان قانون تنظيم السلطة القضائية يهدف الى ثلاث نقاط رئيسية، وهي «بناء استقلالية القضاء اداريا وماليا وقضائيا كسلطة من سلطات الدستور، وتنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات المختلفة في المجتمع، واعداد قضاء قادر على كسب التحديات المستقبلية واستيعاب التطورات التشريعية».
وأوضح دشتي ان القانون هو انعكاس لظروف الحياة ومتطلباتها، لذا يظل مطلوبا من المختصين مواكبة الأحداث راصدين الواقع وأسبابه ونتائجه ومواطن الصواب والخلل ومواضع الحقوق والواجبات والمصالح الجديرة بالحماية والأفعال الجديرة بالتحريم والعقاب عند الاقتضاء حتى يؤدي القانون وظيفته الكبرى في ضمان الشريعة وابعاد عوامل ومناشئ الضرر واختيار أدوات التنظيم والتطوير والارتقاء واستقرار المجتمع.
وتابع لكل هذه الأسباب والعوامل حرصت على تقديم هذا القانون المكون من ثمانية أبواب، حيث حرصت ان يتضمن الباب الأول المسائل المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره الممثل عن السلطة القضائية، بينما خصصت الباب الثاني لموضوع تشكيل المحاكم، وأوضحت في هذا الباب انه يجوز بمقتضى هذا القانون انشاء محاكم أخرى الى جانب محاكم التمييز والاستئناف والكلية تختص بنظر نوع معين من القضايا وفق ما يستجد من تطورات الحياة.
وبين ان الباب الثالث أوضحت فيه الشروط الواجب توافرها في تولي القضاء، وهي ان يكون مسلما كويتيا كشرط أول، ولكن ان لم يتوفر هذا الشرط جاز تعيين من ينتمي الى جنسية عربية على ان يجتاز بنجاح دورة لمدة سنتين في معهد الكويت للتكوين والتدريب القضائي، كما بينت في هذا الباب أيضا وتحديدا في المادتين 43، 44 كافة المسائل الخاصة بالترقية والاقدمية وغيرها من الأمور المتعلقة بمهام القضاء التي أوضحتها في هذا الباب.
وبالنسبة لبقية الأبواب فقد خصصت الباب الرابع للنيابة العامة، حيث حرصت على في هذا المقام على وضع ضمانات كافية لتحقيق استقلال النيابة العامة وتوفير كل ما من شأنه ان يضمن لأعضائها أداء واجباتهم في جو من الطمأنينة، بينما أفردت الباب الخامس لموضوع التفتيش القضائي لعدم خروج السلطة القضائية عن وظائفها.
واعتبر ان الباب السادس الذي خصصه لمساءلة رجال السلطة القضائية ومخاصمتهم من أهم أبواب هذا القانون، لافتا الى انه يأتي استجابة للتطورات الحاصلة في المجتمع.
وذكر ان هذا الباب جاء لتبيان أحكام القانون لتفصل كيفية هذه المساءلة وتلك المخاصمة، حيث أعطى القانون الحق للأفراد الرجوع على القاضي أو عضو النيابة العامة، وفقا لأحكام تبعد مظنة الكيد والانتقام من أفراد السلطة القضائية.
ولفت الى ان «هذا الشق من القانون ولكن القانون في هذا الباب جعل الاختصاص في مساءلة القاضي أو عضو النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وحده تحقيقا لاستقلال السلطة القضائية، وفيما يتعلق بالباب السابع أوضحت ان «الهدف من انشاء معهد التكوين والتدريب القضائي وختمت هذا القانون بأحكام عامة.
وتمنى دشتي يلقى هذا القانون قبولا لدى أعضاء مجلس الأمة كافة، خصوصا انه يناقش جانب مهم جدا يمس كافة أطياف المجتمع الكويتي.