اليحيى يسأل وزير التجارة عن تسكين موظفي هيئة أسواق المال

1- ما آخر التطورات التي تمت على تسكين موظفي البورصة باعتبارهم موظفي هيئة أسواق المال بنص المادة 157 والتي تنص على «دون اخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأسواق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن({c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}75) من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلاء المقاصة».
2- ما هي آلية التسكين التي تمت مع موظفي السوق سابقا موظفي الهيئة حاليا كما ينص القانون مع العلم بان الموظفين الى هذه اللحظة يعملون بالبورصة بنفس مسمياتهم الوظيفية ولم يحصلوا على الامتيازات الوظيفية والرواتب التي يحصل عليها موظفو الهيئة الذين تم تعيينهم بعدهم بعد صدور قانون هيئة أسواق المال؟
3- ما صحة المعلومة التي وردت الينا بان الهيئة قد استعانت بمجموعة من موظفي البورصة بصفة مؤقتة على الرغم من أنهم موظفو الهيئة بنص القانون مع العلم بأنهم ذهبوا بنفس المسمى الوظيفي بالبورصة وتمت مخاطبتهم لمباشرة العمل بالهيئة بصفة مؤقتة مع العلم بأنهم موظفو الهيئة بنص القانون – المادة -157؟
4- لماذا تقوم الهيئة بعمل تعيينات من خارج السوق مع العلم بان هناك قسما كاملا بالبورصة لا يوجد لديه عمل منذ انتقال الأعمال الرقابية الى الهيئة في شهر سبتمبر 2011 ولم تقم الهيئة بنقل هذا القسم اليها مع العلم بان الأقسام الرقابية بالبورصة لا يقومون بأي عمل والهيئة قد قامت بالتعيين من خارج السوق مع العلم بان الكفاءات الموجودة في البورصة هي أكثر خبرة في هذا العمل وهم موظفون بالهيئة بنص القانون مع ذلك لم تقم الهيئة باجراء اللازم معهم؟
5- ما هي آلية التسكين التي سيتم العمل بها من قبل الهيئة لتسكين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وهل يوجد لها مدة زمنية؟
ومن ناحية أخرى وجه النائب اليحيى سؤالاً الى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مطالباً بافادته بمايلي:
1- نسخة من التفويض والصلاحيات الممنوحة للسيد مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو احد نوابه.
2- نسخة من قرارات النقل والندب منذ 2009/9/1 حتى تاريخه متضمنة التخصص العلمي ومدة الخبرة لكل موظف صدر قرار بنقله أو ندبه، وكذلك المهام الوظيفية للقسم أو الادارة التي كان موظفا فيها والقسم والادارة التي ندب أو انتقل اليها.
3- نسخة من قرارات الاحالة للتحقيق والمجازاة بعقوبة بحق عدد من مجموعة الوظائف العامة، فهل صدر قرار الاحالة من الوزير المختص، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ منها، واذا كانت الاجابة لا، فما هو المسوغ القانوني لاحالة موظفين من مجموعة الوظائف العامة مما يعد مخالفا للمادة 1/56 من نظام الخدمة المدنية.
4- نسخة من الأحكام القضائية النهائية التنفيذية والتي صدرت ضد الهيئة العامة للبيئة من قبل موظفي الهيئة وما تم فيها حتى تاريخه.