الفضالة طلب من المالكي جوازات سفر 42 ألف عراقي يدّعون أنهم بدون

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن اتصالات عدة تمت مع دول الجوار في محاولة للوصول الى أي معلومات تدل على جنسيات البدون المتواجدين في الكويت، كان اولها مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء زيارته الى الكويت العام الماضي، وبحضور سفيرنا وسفيرهم.
وقال الفضالة في ندوة بديوانية رئيس جمعية اليرموك فيصل الأنصاري أول من أمس انه أوضح للمالكي بأن «لدينا 42 الف عراقي يدّعون انهم لا يحملون جنسية»، طالبا منه «منحهم جوازات سفر عراقية لوضع اقامات رسمية لهم، للاستفادة منهم في العمل كوننا لا نرغب بتسفيرهم الى العراق».
وأضاف: «سألني المالكي هل لديكم اثباتات رسمية تدل على جنسيات هؤلاء العراقيين؟ فأكدت له بان لدينا الدلائل والاوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك، وقد وعدنا بالتنسيق حول هذا الملف، ولكن للاسف فإن الربيع العربي أخر هذا التنسيق واوقف الاتصالات، حيث ان مثل هذا الامر حصل مع سورية أيضا».
وأشار الفضالة الى أن تسجيل 93 ألفا من البدون «حجر كبير وثقيل» وعلينا تفتيته حتى نصل الى قمة جبل الحل لهذه القضية.
ووصف الفضالة ما يحصل في مجلس الامة بانه «فجور في الخصومة»، وأكد أن «هناك فرقا شاسعا بين (عتاة المعارضة)، وما أسماه (بزران) المعارضة»، مستبعدا نجاحها في تعديل الدستور، ومشيرا إلى أن «ما نشاهده ونسمعه الآن من سب وقذف مابين النواب والوزراء، هو بعد عن السلوك الديموقراطي الصحيح، وكما ان من حق النائب ان يستخدم ادواته الدستورية في السؤال والاستجواب، فإن عليه ضرورة احترام الطرف الآخر دون المساس في العرض والشرف والامانة وعدم التخوين».
ورأى الفضالة أن مجلس الأمة تحول الى «محاكم تفتيش» حيث اصبحت لجان التحقيق في مجلس الامة الحالي اكثر من اللجان الدائمة وكل قضية تطرح تشكل لها لجنة تحقيق «واسحب عيال خلق الله واقسم بالله وحقق»، مؤكدا ان «هذا الوضع يجب ألا يستمر لان المجالس وضعت لتطوير البلد وتنميته، وليس لتخلف البلد ونشر الكراهية والبغضاء بين اهله».
واستبعد الفضالة ماينادي به بعض النواب من تعديل الدستور في الوقت الحالي، موضحا ان المادة 174، تؤكد بانه لا يتم تعديل الدستور الا لمزيد من الحريات، وبموافقة ما لا يقل عن 44 نائبا في مجلس الامة على التعديل، ويرفع التقرير الى سمو امير البلاد للموافقة عليه من عدمه. «فلذا كل ما يدور الآن هو للاستهلاك السياسي والاعلامي من قبل النواب، ولن يتم تعديل الدستور ولن يتغير، ولكنها وعود من النواب لابراء الذمة، وهم يعلمون بانه لن يتم تعديله لأن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة وليس من السهولة اجراء تعديل عليه الا بموافقة الطرفين».