إقبال متزايد من الكويتيين على العقارات السكنية في لندن

كشف المدير العام للبنك الوطني – لندن فوزي الدجاني عن أهم التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الضرائب العقارية في المملكة المتحدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أبريل المقبل، بعد أن أقرها مجلس النواب البريطاني في ديسمبر الماضي، مؤكداً أن تلك التعديلات ستقتصر على عقارات السكن الخاص المملوكة عبر شركات الأوفشور، ولن تؤثر في العقارات التجارية والاستثمارية، ولا العقارات السكنية المسجلة بأسماء أشخاص.

وأوضح الدجاني في مؤتمر صحفي عقده في مقر البنك الوطني الرئيسي، أن زيارته الحالية للكويت وبمعية الخبير روبرت بلوور من شركة تشارلز ترسل، وهي شركة محاماة كبيرة ومعروفة في بريطانيا، اضافة إلى مسؤولين في الإدارة العقارية للبنك، تأتي لاطلاع العملاء في الكويت من ملاك العقارات السكنية في لندن على هذه التعديلات الجديدة في قانون الضريبة العقارية البريطاني وإعطائهم النصيحة والمشورة حول التصرف الأمثل لكل عميل في عقاره، حسب حالة كل عميل، سواءً بإبقاء العقار مسجلاً عن طريق شركة أوفشور أو نقل الملكية لاسمه الشخصي، مبيناً أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تعود عليه البنك الوطني – لندن خلال الفترة الماضية من عقد ندوات وإعطاء استشارات لعملائه في الكويت تواكب أي تطورات أو تغيرات في القوانين أو الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا، وتوضيح الصورة كاملة أمامهم لتأثير تلك التغيرات على استثماراتهم في لندن وما التصرف الأنسب لهم تفاعلاً مع تلك التغيرات؟

وأضاف الدجاني أنه على غير العادة من عقد ندوات للعملاء خلال الفترة الماضية، فضل البنك الوطني – لندن هذه المرة عقد لقاءات ثنائية مع عملائه ممن يملكون عقارات سكنية في لندن عبر شركات أوفشور، لتعريفهم بالتعديلات ومنحهم المشورة المناسبة لكل حالة على حدة، إذ أن لكل عميل خصوصيته ووضعه الذي يختلف عن غيره.
مضمون التعديلات

وحول التعديلات الضريبية الجديدة قال الدجاني إنها تتناول بشكل رئيسي العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، والمملوكة من قبل شركات الأفشور، وتشمل فرض ضرائب جديدة ورفعاً لنسب ضرائب أخرى، مشيراً إلى أنه في حال شراء عقار في بريطانيا عن طريق شركة أوفشور قيمته أكثر من مليوني جنيه أسترليني لاستخدامه كسكن خاص، فإن ضريبة تسجيل العقار في ظل التعديلات الجديدة سترتفع من %5 إلى %15، في حين أنها سترتفع من %5 إلى %7 فقط بالنسبة إلى العقارات المسجلة بأسماء أشخاص.

وأضاف أن ضريبة سنوية جديدة على العقارات السكنية ستطبق على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز المليوني جنيه استرليني عبر شركات الأوفشور بهدف السكن أو الإقامة من قبل المالك أو العائلة، موضحاً أن هذه الضريبة تختلف بحسب قيمة العقار، حيث تبلغ 15 ألف جنيه أسترليني للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين جنيه إسترليني، فيما تبلغ 35 ألف جنيه أسترليني للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين جنيه استرليني، فيما تبلغ 70 ألف جنيه أسترليني للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 10و20 مليون جنيه استرليني، وأخيراً فإن الضريبة السنوية الجديدة تبلغ 140 ألف جنيه أسترليني بالنسبة إلى العقارات التي تفوق قيمتها 20 مليون جنيه أسترليني.

ولفت الدجاني إلى ضريبة ثالثة ضمتها التعديلات الجديدة تتعلق بالأرباح الرأسمالية للعقار، إذ تفرض ضريبة على العقارات السكنية المملوكة عن طريق شركات الاوفشور في المملكة المتحدة، تطبق على المكاسب المحققة بعد 5 ابريل المقبل من بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه استرليني، ويبلغ معدل الضريبة %28 على الأرباح.

تواصل مستمر

وأكد الدجاني أن البنك الوطني على اتصال مع جميع عملائه الذين يملكون عقارات في لندن عن طريق شركات الاوفشور منذ شهر يونيو الماضي، وهو الوقت الذي بدأ فيه بحث موضوع التعديلات الضريبية في مجلس النواب البريطاني، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من عملاء البنك يملكون عقارات في لندن مسجلة عن طريق شركات الأوفشور، يصل إلى نصف عملاء البنك من ملاك العقارات في لندن، إذ ان تسجيل العقار عبر «الأوفشور» يحمي المالك من دفع ضريبة الإرث البالغة %40.

وحول أثر التغييرات التي سيشهدها سوق العقار في لندن بعد تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة، قال الدجاني إن لا أثر نراه للتعديلات الجديدة على أسعار العقارات، حيث ان الطلب على العقار في لندن يزداد ويفوق العرض، لافتاً إلى أن أسعار عقارات السكن الخاص الفخمة في وسط لندن ارتفعت %9 خلال العام الماضي، في حين وصل الارتفاع إلى %15 في مناطق حيوية ومهمة مثل نايتس بريدج، التي يقطنها كثير من الخليجيين، في حين بلغ العائد على الاستثمار في السكن الخاص %4، ونسبة الارتفاع في إيجارات العقارات السكنية في لندن %3 تقريباً خلال العام الماضي.

ملاذ آمن

وأشار إلى أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى سوق العقار في لندن على أنه ملاذ آمن حتى في ظل الأوضاع الصعبة التي مر بها الاقتصاد البريطاني، فالإقبال كبير ومتزايد من مواطني دول الخليج بشكل عام، والكويتيين بشكل خاص، على شراء عقارات في لندن، لا سيما من عملاء «الوطني – لندن»، موضحاً أن ذلك انعكس على نشاط وأداء البنك الذي ارتفع خلال العام الماضي، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بريطانيا ومنطقة اليورو.

وأضاف أن هناك إقبالاً أيضاً على العقار اللندني من قبل المستثمرين الأوروبيين، الذين وجدوا فيه استثماراً آمناً بالمقارنة مع المشاكل التي تعيشها اقتصادات بعض دول «اليورو»، حتى ان عدد قاطني لندن من الفرنسيين يعادل تقريباً سابع مدينة فرنسية من حيث عدد السكان، لا سيما بعد رفع الضرائب العقارية في فرنسا بشكل كبير وصل إلى %75.

ودلل على الطلب الكبير من المستثمرين من خارج بريطانيا على العقار اللندني، قائلاً إن %8 من قيمة مبيعات العقارات السكنية في لندن خلال العام الماضي كانت لمستثمرين من الشرق الأوسط، فيما %40 من قيمة مبيعات العقارات الفخمة كانت لمستثمرين من خارج بريطانيا، زادت لتصل إلى %50 بالنسبة إلى العقارات التي أسعارها بين مليوني جنيه أسترليني و5 ملايين جنيه أسترليني، وإلى %60 للعقارات فوق 5 ملايين جنيه أسترليني، في حين أن %70 من قيمة مبيعات العقارات المطورة حديثاً كانت لمستثمرين من خارج بريطانيا.

خدمات عقارية متكاملة

أوضح الدجاني أن التعديلات الجديدة على الضرائب العقارية في بريطانيا تندرج ضمن السياسة الداخلية للدولة وبطلب نيابي، مستدركا أن لندن تظل من أكثر الدول الأوروبية جذبا للاستثمارات، كما أن قوانينها تعتبر من أيسر القوانين.

وأكد أن البنك الوطني – لندن يقدم خدمات عقارية متكاملة لعملائه، على اعتبار أنها جزء رئيسي من نشاطه في السوق البريطاني، موضحاً أن تلك الخدمات تشمل التالي:

1 – بيع وشراء العقارات: مساعدة العميل في إيجاد العقار المناسب أو عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية، وذلك من خلال علاقات البنك مع عدد من الوكالات العقارية الموثوق بها.

2 – الاستئجار أو التأجير: مساعدة العميل في إيجاد مستأجر مناسب للعقار المعروض أو العثور على عقار مناسب من خلال العلاقة الوثيقة مع وكالات عقارية عريقة في هذا المجال.

3 – تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح بيعه أو شراؤه.

4 – الاستشارات القانونية: تعيين محامين لإنهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع أو شراء العقار.

5 – تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للأضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته، مما يوفر الجهد والمصاريف.

6 – تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والتلفون في مواعيدها المحددة أثناء غيابه.

7 – الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بكل السندات المتعلقة بالعقار وملكيته، بالإضافة إلى مفاتيح إضافية للعقار في صندوق خاص

8 – كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل عند الطلب، يتيح للعميل الاطلاع على المصاريف الخاصة بالعقار خلال فترة محددة.

9 – التمليك الحر أو تمديد عقد التمليك: توفير محام للإشراف وإنهاء عملية شراء حق التمليك الحر أو تمديد عقد التمليك أو شطب وإضافة أي فرد من سجل ملكية العقار.

10 – خدمات الأوفشور: وهي الخدمات اللازمة لتأسيس وإدارة شركات في المناطق الحرة.

إقبال كبير على العقارات المطورة حديثاً قرب النهر

وأفاد الدجاني أن هناك إقبالاً كبيراً على العقارات المطورة حديثاً التي تقع على النهر في لندن، مشيراً إلى مبيعات على الخريطة بـ600 مليون جنيه إسترليني خلال 3 أيام فقط في مشروع محطة باترسي، تعادل %60 من إجمالي قيمة المشروع، إضافة إلى انتعاش منطقة السفارة الأميركية الجديدة، إذ تحظى المشاريع العقارية هناك بإقبال كبير، موضحاً أن العقارات التي تباع على الخريطة يتم عرضها في دول أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ في الوقت الذي تعرض فيه في لندن، نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين في تلك الدول على مثل تلك المشاريع.

نصيحة

نصح الدجاني: على أي عميل يملك عقاراً في لندن عن طريق شركات الأوفشور ضرورة استشارة محترفين ومتخصصين في مجال الضريبة، وألا يترك الأمور من دون اتخاذ قرار فيما سيقدم عليه من إبقائه عقاره، مسجلاً عبر شركة الأوفشور أو نقل ملكيته لتكون باسمه الشخصي، لأن العواقب في حال لم يتم اتخاذ القرار لن تكون جيدة.

يدفعون لحمايتهم من ضريبة الإرث
قال فوزي الدجاني إن الكثير من عملاء «الوطني – لندن» أظهروا خلال اللقاءات الثنائية معهم رغبة بدفع الضرائب الجديدة، لحمايتهم من ضريبة الإرث البالغة %40، ولضمان أن يذهب العقار بعدهم إلى من يريدون من دون ضريبة.
المصدر “القبس”